ورشة دور ريادة الأعمال في مواجهة البطالة تعلن توصياتها

نظمها كرسي تنمية الموارد والريادة في جامعة الملك سعود

في ختام ورشة العمل التي نظمها كرسي تنمية الموارد البشرية وريادة الأعمال في جامعة الملك سعود مؤخرا والتي رعاها مدير الجامعة الدكتورعبدالله بن عبدالرحمن العثمان أوصى المشاركون بعدد من التوصيات التي أوضحها المشرف العام على الكرسي ورئيس جمعية ريادة الأعمال البروفيسور أحمد بن عبدالرحمن الشميمري وقال إن ورشة العمل التي شارك فيها أكثر من 100 مشارك من المتخصصين والجهات الحكومية الداعمة وشباب الأعمال والغرفة التجارية بالرياض وعدد من ممثلي الجامعات السعودية والطلاب والطالبات عبر جلستين ومداخلات وحوارات مفتوحة قد توصلت إلى عدد التوصيات تم تصنيفها إلى خمسة مجالات هي أولاً : توصيات في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال. ثانياً : توصيات في مجال تنظيم الرعاية والدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة. ثالثاً : توصيات في مجال تيسير حصول المواطنين على فرص عمل بالمشروعات الريادية.
التوصيات شملت التوظيف ونشرالثقافة والقوانين والدعم
رابعاً : توصيات خاصة بالمراكز البحثية ومؤسسات التدريب والتأهيل لرواد الأعمال. خامساً : توصيات خاصة بالقوانين والتشريعات الحكومية. وجاء تفصيلها على النحو الآتي :
أولاً : توصيات في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال.
تفعيل مهنة الإرشاد لشباب الأعمال و تقنين وظيفة المرشد للمنشآت الصغيرة.
تطوير وتنمية الجانب المهني لدى أعضاء هيئة التدريس لتكون لديهم مقومات بناء العناصر الريادية لدى طلاب الجامعات.
تطوير المقررات الدراسية ومنهج التدريس لبناء العناصر الريادية التي لديها الرغبة والقدرة تخلق وظائف لأنفسها ولغيرها.
تطوير آليات لدى مؤسسات التعليم لانتقاء العناصر الريادية ودعمهم فنيا ومعنويا.
تطوير الأساليب التربوية لبناء وتنمية السمات والخصائص الريادية لدى الشباب.
تطوير تفكير الشباب من التركيز على استغلال الفرص إلى التفكير لخلق الفرص.
وضع آلية لتحفيز الرياديين لتبني عناصر ريادية جديدة من الشباب.
تطوير الخطاب الإعلامي الموجه إلى الشباب لبناء ثقافة العمل الحر وترسيخ الفكر الريادي لدى الشباب.
تعليم ريادة الأعمال باعتباره أساسا لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية.
لطلاب التعليم العام.لطلاب التعليم الجامعي.لمرتادي مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية.
وذلك من خلال ما يلي:
ندوات تثقيفية للفئات السابق ذكرها وذلك في ضوء شراكة تتم بين المهتمين بريادة الأعمال ووزارتي التعليم والتعليم العالي والجمعيات الخيرية ومؤسسات الدولة.
تدريس مقررات ريادة الأعمال بالمدارس ابتداء من مرحلة التعليم المتوسط وبجميع الكليات بالجامعات السعودية.
من أجل تنمية الاستعداد لبناء رواد أعمال في مراحل متقدمة من السن قادرين على إنشاء مشروعات صغيرة بعدد متزايد.
إنشاء هيئة مستقلة لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، انطلاقاً من الأهمية الخاصة لريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية على أن تهتم بكل من المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ، وذلك من خلال:
وضع خطط لاستغلال قدرات الشباب منذ الصغر أملاً في زيادة أعداد كل من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وضع خطط لتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً وجغرافياً وبما يتناسب مع طبيعة المملكة.
عقد ندوات وحوارات في مختلف وسائل الإعلام لنشر ثقافة العمل الحر.
تفعيل دور صندوق تنمية الموارد البشرية لتأهيل من تظن فيهم مشروع رائد أعمال متميز وإعدادهم بشكل يجعلهم أصحاب أعمال وليس مجرد راغبين في العمل لدى غيرهم.
ثانياً : توصيات في مجال تنظيم الرعاية والدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
تفعيل حاضنات الشباب بجانب حاضنات الأعمال لتكون بمثابة مختبرات لبناء شخصية العناصر الريادية.
تفعيل آليات التعاون بين الجامعات ومؤسسات الأعمال لتبنى ورعاية الأفكار الابتكارية للعناصر الريادية.
تطوير فكر مؤسسات التمويل والدعم المالي من دعم تنمية المهارات لشغل الوظائف المتوفرة بالفعل إلى دعم لبناء العناصر الريادية التي تخلق وظائف جديدة.
تغير منهج تفكير المؤسسات والمنظمات للتحول من سياسة الإحلال كمدخل تقليدي إلى سياسة خلق فرص عمل جديدة إضافية كمدخل ابتكاري.
تفعيل برامج الاستشارات الصغيرة السريعة للعناصر الريادية لمناقشة ما لديهم من أفكار ابتكاري ودعمهم لتحويل هذه الأفكار إلى خطة عمل لإنشاء المشروعات الصغيرة.
وضع خطط لاستغلال قدرات الشباب منذ الصغر أملاً في زيادة أعداد كل من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وضع خطط لتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً وجغرافياً وبما يتناسب مع طبيعة المملكة.
اقتراح بعض التيسيرات الممنوحة لرجال الأعمال الذين يدعمون رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ، على أن تطبق أنظمة شرائح التيسيرات مع شرائح تعرض العمل التي تخلقها المشروعات الصغيرة التي يدعمونها.
تأسيس جهة حكومية تنشغل بالتوفيق بين رغبات الشباب السعودي في العمل واحتياجات أصحاب العمل.
زيادة عدد مراكز الدعم الفني والإداري والتسويقي.
حث جهات التمويل على إعداد أدلة تعريفية لراغبي الحصول على دعم وأهم التسهيلات وسبل الحصول عليها.
تفعيل نشاط الإرشاد ليقوم المرشد بمساعدة الطالب على اكتشاف قدراته التطبيقية والمهنية وتوجيهه نحوها وعدم الاقتصار على الإرشاد الأكاديمي.
إعداد برنامج التحفيز الحكومي في صورة شرائح تصاعدية تتوافق مع القيمة المضافة للدخل القومي وعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع.
زيادة عدد حاضنات الأعمال والعمل على نشرها بجميع مناطق المملكة لدعم المشروع ورائد الأعمال والحفاظ على الثروة القومية من الانهيار.
تخصيص مرشد يجتاز اختبارات مهنة الإرشاد أو يحصل على شهادة الإرشاد ، على أن يلازم رائد الأعمال في أول عامين من عمر المشروع للعمل على زيادة نسب نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء مراكز متخصصة لتسويق إنتاج ونشر خدمات رواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة وتصميم حملات ترويجية بأجهزة الإعلام لدعمهم وتحقيق الرواج لمنتجاتهم.
ثالثاً : توصيات في مجال تيسير حصول المواطنين على فرص عمل بالمشروعات الريادية.
وضع آلية لتمكين العناصر الريادية من خريجي مؤسسات التعليم من العمل فترة محددة لدى الغير لاكتساب الخبرات العملية.
تطوير سياسة التوطين لضبط الهجرة الداخلية إلى المدن المركزية وتحفيز العناصر الريادية للتوجه إلى المناطق والمحافظات التي بها فرص اكبر لإنشاء مشروعات صغيرة وخلق فرص عمل جديدة.
إجراء دراسة لحالات العمل في غير التخصص العلمي والمهني لقياس الرصيد العلمي والعملي المهدر نتيجة عدم خلق فرص عمل جديدة توائم الرصيد العلمي والخبرات العلمية.
تطوير مجموعة من الحوافز لتشجيع الشباب وتحفيزهم للالتحاق بالبرامج التدريبية لاكتساب المهارات الأساسية لإنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة بنجاح.
ملتقى ريادة الأعمال يجمع بين رواد الأعمال ورجال الأعمال ويهتم بعقد لقاءات شهرية تتناول ما يلي:
يتم عرض تجربة رجل الأعمال وشرح لنشاطه ومكونات تجارته أو صناعته وما هي أهم احتياجاته من المكونات الداخلة في منتجه ، مع عرض كافة هذه الاحتياجات على رواد الأعمال للخروج بأفكار تخدم صناعات قائمة وتقيم صناعات صغيرة للإحلال محل الواردات وتحقيق النفع للاقتصاد القومي.
يقوم رجل الأعمال بدعم رواد الأعمال الذين يختارون العمل على احتياجاته لتوفيرها ، كما أنه يمنحهم الخبرة لتخرج كافة الاحتياجات وفق الجودة المناسبة وبتكلفة مناسبة.
توفير قواعد بيانات بكل منطقة لعرض أفكار المشروعات التي تمثل فرص استثمار وفرص العمل التي توفرها وإمكانات وأعداد الشباب الذين لا يتوافر لهم عمل مناسب.
التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة وربط تقديم التسهيلات في هذه المدن بتوظيف قوة العمل الوطنية وبما يساهم في خفض معدلات البطالة.
الحرص على ترقية المديرين ذوي التوجه نحو العمل الحر حتى يتم تحويل المبادرات بالجهات الداعمة والراعية إلى واقع عملي ملموس.
رابعاً : توصيات خاصة بالمراكز البحثية ومؤسسات التدريب والتأهيل لرواد الأعمال.
تركيز مراكز ومؤسسات التدريب على تنمية مهارات أساسية لدى الشباب منها مهارة إدارة الوقت والعمل مع الفريق.
توثيق النماذج الرائدة لشباب الأعمال وإتاحتها كحالات عملية يحتذى بها من العناصر الريادية الجديدة.
تبني برنامج الرخصة الدولية لريادة الأعمال كبرنامج تأهيلي متكامل تم تصميمه محلياً ويتوافق مع حاجات المملكة والعالم العربي.
تشجيع البحوث والدراسات التي تتناول العوائق التي تواجه العناصر الريادية فى إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة.
تفعيل برامج التدريب لاكتساب الخبرة وبناء المهارات لتأهيل العناصر الريادية قبل إنشاء المشروعات الصغيرة.
تطوير برامج الاختبارات النفسية والسلوكية والمهنية لاكتشاف العناصر الريادية وتبنى ورعاية هذه العناصر.
التوجه نحو التدريب والتأهيل للسعوديين لتنمية قدراتهم على شغل وظائف محددة وزيادة قدرتهم الفنية على إنشاء بعض المشروعات وكذلك تحويل الأفكار لمنتجات.
تفعيل دور المراكز البحثية وكراسي البحث بالجامعات السعودية للتعرف على أهم المشكلات الحالية والمتوقعة للمشروعات الصغيرة الناشئة وسبل مواجهتها بشكل مبتكر.
تكثيف جهود التدريب على رأس العمل في القطاعين العام والخاص لتحسين إنتاجية العمالة الوطنية.
تنمية الولاء الوظيفي لدى الشباب لتقليل معدلات دوران العمل وتخفيض حدة الرغبة في تغيير مجال النشاط.
خامساً : توصيات خاصة بالقوانين والتشريعات الحكومية.
مراجعة و تطوير الجوانب الإجرائية و الوثائق الرسمية التي تمثل عوائق أمام العناصر الريادية لبدء المشروعات الصغيرة.
تفعيل سياسة استقطاب العلماء و منحهم الجنسية لتوطين عناصر عملية ريادية لديها القدرة على تحفيز العناصر الريادية الجديدة.
تطوير أساليب قياس أداء الجامعات لتتضمن ما تحققه في تمكين الخريجين لخلق فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم.
إصدار تشريعات حكومية عاجلة لتعليم ريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال في جميع مراحل التعليم وجميع قطاعات الدولة.
تعديل بعض سياسات التعليم للتوجه نحو التعليم التطبيقي والفني لغرس الدافع وتنمية الرغبة في إنشاء المشروعات الصغيرة.
عدم اقتصار برنامج إعانات البطالة على توفير دعم أو إعانة بطالة في صورة مبلغ محدد فقط ولكن يجب أن يتم معه بالتوازي إنشاء برنامج لتأهيل مستحقي الإعانة لعمل ما أو إنشاء مشروع صغير مع وضع حدود زمنية لانتهاء الإعانة المالية للبطالة في حالة عدم الجدية في التعلم والتأهيل.
قصر المناقصات الحكومية على الشركات السعودية لتوريد احتياجات الحكومة وفي فترة لاحقة الاقتصار على الشركات السعودية التي بها أعلى نسبة تشغيل للسعوديين.
إعادة النظر في مناهج التعليم لبناء خريج يتوافق مع سوق العمل مهنياً وفنياً بما يتوافق مع فكرة تأهيل الخريجين لشغل وظائف.
الحرص على انضمام رجال الأعمال لمجالس أمناء الكليات والجامعة لتنمية وتفعيل عملية التوافق بين المناهج التعليمية والواقع الصناعي والخدمي في سوق العمل (غرس ثقافة التوجه باحتياجات سوق العمل عدداً ونوعاً). الاعتراف بمهنة الإرشاد للمشروعات الصغيرة لما لها من أهمية قصوى في رعاية أصحاب المشروعات فنياً وإدارياً في مختلف الجوانب ، وأن يُنص عليها بوظائف الخدمة المدنية.
وضع حدود على منح تصريح بإنشاء مشروع صغير على أن يقتصر على أصحاب السمات الريادية.
وفي الختام أوضح الدكتور الشميمري بالرغم من أن هدف الورشة ودروها الخروج بمثل هذه المبادرات والمقترحات. إلا أن الكرسي بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال سوف يسعى إلى إيصالها للجهات ذات العلاقة للاستبصار بها، كما ستضع الجمعية برنامج عمل تنفيذي لعدد من هذه المبادرات التي سبق ان بدأتها على أرض الواقع وستعرض الآخرى على الجهات المعنية للشراكة في تنفيذها، وشكر جميع المشاركين من داخل المملكة وخارجها الذين ساهموا في خروج هذه الافكار البناءة .