تقارير عالمية تتحدث عن تغيرات ديمغرافية وسياسية في الشرق الأوسط العام المقبل

المنطقة تتجه شرقاً.. وعام الحسم في سوريا والعراق

مع اقتراب حلول عام 2015 يطرح المراقبون التوجهات والقيادات التي تحكم المشهد في الشرق الأوسط خلال العام. وثمة اتفاق أنها تنحصر في عاملين رئيسين يتعلقان بشكل مباشر بأمن واستقرار المنطقة: الأول هو التغيرات السياسية في المنطقة من خلال إعادة رسم خريطة النظام العالمي، والعلاقات البينية بين دول المنطقة لا سيما في ظل الحرب على الإرهاب. والثاني هو الضغوط الديموغرافية من خلال تأثير الطفرة في نسبة الشباب بين السكان بما يتوازن واحتياجاتهم وطموحاتهم، وما تنذر به زيادة السكان من صراعات قد تنشأ بسبب ندرة المياه.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير اعتمد بشكل كبير على تقرير بعنوان "الشرق الأوسط في 2015 وما بعدها" لبول سالم، وتقرير بعنوان "التوجهات العالمية 2015" وكتاب حقائق العالم 2013 اللذين أصدرتهما وكالة الاستخبارات المركزية CIA
الشرق الأوسط والنظام العالمي
لا شك أن التغيرات السياسية محرك مهم لبوصلة الأحداث في 2015 بالمنطقة. ويتوقع المراقبون تغيراً في خارطة النظام العالمي بأولوياته وتحالفاته المختلفة، وأن يكون لإقليم الشرق الأوسط موضع في النظام العالمي تبدو إرهاصاته من العام المقبل. لعقود متعاقبة كان الشرق الأوسط مقيداً في النظام العالمي؛ فقد كان تحت الحكم العثماني، ثم الاحتلال الغربي، ثم بين قطبي الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية. وينتهي الأمر لسيطرة لأمريكا خلال عقدين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ولكن خوض حربين في العراق وأفغانستان مع الأزمة الاقتصادية الداخلية غيرت من التوجه الأمريكي في المنطقة بدءاً من ولاية أوباما. كما استطاعت روسيا والصين أن يحدا من هيمنة واشنطن على قرارات مجلس الأمن وبالتالي على السياسة الأمريكية الخارجية، وتعد سوريا نموذجاً جيداً لهذا التحدي.
ولكن التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة في العالم تجعل من الشرق الأوسط منطقة أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية للولايات المتحدة التي يتوقع أن تتحول من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة مصدرة. بينما يتحول الإقليم وبصفة خاصة دول الخليج إلى محط أنظار آسيا وبصفة خاصة الصين. ومن المتوقع أن يتجه الإقليم شرقاً بتحالفات جديدة وأطر سياسية مغايرة في ظل التغيرات التي طرأت على النظام العالمي.
عام الحسم
وفيما يتعلق بمواقف دول المنطقة التي تتعرض لاضطرابات تشير التقارير إلى أن منها ما عانى من السقوط في السنوات الأخيرة كسوريا والعراق وليبيا واليمن. ومن الممكن أن يشهد العام الجديد بوادر إنقاذ تتمثل في حالة العراق وسوريا في تقاسم السلطة، وإجراء تغييرات جذرية في النظام السياسي، ومؤسسات الدولة.
وعلى الحكومة العراقية في 2015 أن تعمل على استعادة ثقة السنة والأكراد، ووضع حل للخلاف بين بغداد وأربيل. وعليها أن تقدم للعرب السنة مبادرة تتمثل في إعادة تشكيل الجيش العراقي دون النظر لاعتبارات طائفية. ويرى المراقبون أن الفرصة سانحة في العراق للوحدة الوطنية في ظل الدعم العالمي لبغداد في مواجهة تنظيم داعش وهو ما يعتبرالتحدي الأكبر في 2015.
وفي سوريا ثمة فرضية للتضحية بنظام الأسد بعد أن دخلت دمشق على خط الحرب على داعش. وعلى واشنطن اتخاذ قرار في هذا الصدد لا سيما أن أصواتاً تتعالى داخل الإدارة الأمريكية وبين حلفاء واشنطن في حملتها على الإرهاب بخطأ الإبقاء على نظام الأسد، فهل يشهد العام الجديد مثل هذ القرار؟
حركات السفراء
ثمة تغيرات في العلاقات البينية لدول المنطقة في إطار التحولات العالمية. وفي هذا الصدد شهد نهاية العام الحالي تحركات للسفراء في المنطقة تعتبر كاشفة لمسار الكثير من الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق بالملفات ذات الصلة.
وكان آخرها عودة السفير الإيراني إلى اليمن بعد أن غادرها منذ ما يقرب من عام. وتعتبر هذه العودة بمثابة إعلان للدور الإيراني في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة. وتهدف طهران من دعمها غير الخافي للحوثيين للبحث عن موضع قدم ثابث في الجزيرة العربية بعد تحجيم تدخلاتها في البحرين، ومحاولات استخدام ورقة الشيعة في دول الخليج وهو ما فشلت فيه، فضلاً عن التحديات التي تواجهها في العراق وسوريا. وتسعى طهران لتثبيت أقدامها من بوابة الملف اليمني لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتيح التحكم في مضيق باب المندب، ومن ثم حركة الملاحة العالمية من خلال قناة السويس.
ولكن حركة السفراء السابقة لتلك تعد حجر عثرة في محاولات زعزعة أمن المنطقة فقد نجحت القيادة السعودية في تحقيق مصالحة بين قطر وبقية دول الخليج، ونتج عنها إعادة السفراء الثلاثة الذين تم سحبهم في وقت سابق. وتعد هذه الخطوة من أهم المبادرات التي تحقق وحدة الصف الخليجي بما يتيح اتخاذ مواقف متسقة مع هدف تحقيق أمن المنطقة في المقام الاول لا سيما في ظل التحالف الدولي للحرب على الإرهاب.
أما ثالث حركات السفراء، فكانت في استدعاء الأردن سفيرها لدى تل أبيب بعد انتهاكات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى. وقد جاء القرار ليبين خطورة الوضع في القدس من ناحية، ويبين مدى هشاشة معاهدة السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل. كما يأتي هذ الموقف ليكشف طريقة التعاطي مع التعنت الإسرائيلي والانتهاكات في المستقبل، موضحة غضبة الشارع العربي الذي لم يعد يقبل إلا بحلول نهائية بعيدة عن سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها تل أبيب.
وعلى الناحية الأخرى، تكشف التقارير بأن إيران تواجه أزمة داخلية قد تؤدي إلى حدوث احتجاجات كبيرة، وذلك بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وبسبب الكلف العالية لخدمة السياسة الخارجية، ودعم أوراقها وأدواتها في الخارج، وتشير هذه التقارير إلى أن المواطن الإيراني بات غير مقتنع بحجج حكوماته حول البرنامج النووي وأهدافه، والتي ساهمت في إفقار المواطنين، كما أنهم باتوا أكثر اقتراباً من الدعوات التي يطلقها الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني وبعض رجال الدين بأن أمن واستقرار إيران، يكمن في علاقة إيجابية متوازنة مع دول الخليج والدول العربية، قائمة على التعاون وليس التدخل، حيث يؤكد الشباب الإيراني بأن الثورة الإيرانية لفظت أنفاسها وأنها تعيش مرحلة الاجترار والكوارث الإنسانية، وأن التوقعات تشير إلى احتمال حدوث انفجارات داخلية، الأمر الذي دفع بالمرشد الإيراني الأعلى لدعوة الجيش للاستعداد والاستنفار والمواجهة.
قنبلة ديموغرافية موقوتة
تعتبر التغيرات الديموغرافية من أهم المحركات لمستقبل المنطقة واستقرارها. ويمثل الشباب تحت سن 30 سنة حوالي ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط بينما تصل نسبة الشباب تحت 20 سنة إلى نصف السكان مما يجعل تلك الفئة بمثابة قنبلة موقوتة. وينتظر أن يكونوا نواة أي حراك في السنوات المقبلة باحثين عن فرص عمل، وعن هويتهم، وعن فرص التمكين في المجتمع وهو ما يتوقع أن يخلق حالة من الاضطراب في ظل الظروف التي تخيم على المنطقة. فالاقتصادات الموجودة بالمنطقة لا توفر فرص عمل بالسرعة اللازمة لاستيعاب هذه الأعداد التي تتوافر لدى عدد كبير منها المؤهلات المطلوبة. كما أن نظام الحوكمة في دول المنطقة ليس مؤهلاً لاحتواء تلك الأعداد كما يشير تقرير لبول سالم.
وينتج عن هذا زيادة في أعداد البطالة في الشرق الأوسط بما يستتبع ذلك من تبعات سلبية في مختلف المجالات. وتقدر نسبة البطالة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام بحوالي 11.1 % وهي النسبة الأعلى بين أقاليم العالم.
بينما تبلغ البطالة بين الشباب 30 %. تأتي تلك النسب على الرغم من التوقعات بنمو اقتصادي في الدول العربية خلال 2015 بنسبة 3.8% بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وعلى سبيل المثال فإن مصر كانت تشهد معدلات نمو معتبرة تقدر ب 5% سنوياً إلا أن هذا النمو لا تصحبه أية معدلات نمو في التوظيف تسهم في الحد من البطالة. وحتى الأرباح والثروات الناجمة عن النمو الاقتصادي تحققها الشريحة ذات الدخل الأعلى.
ونفس الأمر بالنسبة لعدد من دول الخليج التي نجحت في تحقيق إحداث تنوع في اقتصاداتها، في حين تحول بعضها إلى محور تجاري عالمي إلا أن نسبة البطالة لم تنخفض بدرجة كافية في تلك الدول. وتكشف التقارير الدولية أن الدول العربية بلا استثناء تتوافر لديها الطاقات البشرية والمهارات إلا الكثير من تلك الدول -مصر والمغرب على سبيل المثال لا الحصر- لا تتبنيان خطط إصلاح اقتصادية داخلية تجعل منها مراكز صناعية وابتكارية عالمية تحقق لهما مستوىات عالية من النمو الاقتصادي والنمو في مجال التوظيف، وهو ما تحقق في نموذجي تركيا والصين خلال العقد الماضي.
ومن المتوقع أن تأخذ دول الخليج إجراءات أكثر في مجال توظيف المواطنين في إطار مشاريع توظيف حقيقية وليست المبادرات الصورية التي تزيد من البطالة المقنعة. وعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن حجم العمالة في السعودية يتجاوز 8.5 مليون بحسب تقديرات 2013 لا يمثل السعوديون فيها إلا 20%. ولا تتجاوز نسبة العمالة من المواطنين في الإمارات 15%.
وبالنسبة لبحث الشباب عن الهوية فقد نجم عنه أن أخطأت نسبة كبيرة منهم الطريق وانخرطت في صفوف الجماعات الجهادية أو التكفيرية التي تحاول أخذ مكان لها على خارطة المنطقة الجغرافي والسياسية، إلا أن المؤشرات تؤكد أن التحالف الدولي على أبرز تلك التنظيمات ينال من النجاح نصيباً وافراً خلال العام 2015.
اضطرابات المياه
يعتبر نقص الأراضي الزراعية ومصادر المياه من أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة. ويحتل إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6% من عدد سكان العالم، في حين لا تتوافر له إلا 1% من المصادر المتجددة للمياه. وتنبع جميع الأنهار المارة في الدول العربية
من مصادر خارجية. وعلى سبيل المثال يتسبب استخدام تركيا المكثف لمياه دجلة والفرات في أزمة زراعية في كل من سوريا والعراق. ولا يزال ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيره السلبي على دول المصب مصر والسودان مثار جدل. وبالنسبة للمياه الجوفية فإن صنعاء مرشحة لأن تكون أولى العواصم التي تنضب مياهها. وبشكل عام فإن المساحة الصالحة للزراعة في الإقليم لا تزيد على 4.3 % .