قطاع النفط.. سيكون أول من يدفع فاتورة الحرب ضد العراق

في تحذير لجامعة الدول العربية:

علقت الدوائر الاقتصادية التابعة للامانة العامة للجامعة العربية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية ومنظمات العمل والتنمية الصناعية والتعدين والتنمية الادارية العربية امالاً عريضة على القمة العربية المرتقبة السبت المقبل بالقاهرة في اتخاذ الاليات المناسبة لتفويت فرصة الحرب على جناح الصقور الامريكي البريطاني ضد العراق وتغليب الخيار الدبلوماسي على خلفية الدعم الالماني الفرنسي والمظاهرات العالمية المناهضة للحرب باعتبار ان الانعكاسات الاقتصادية والاستثمارية للحرب ستكون بالغة الخطورة على الاقتصاد العربي الذي ما زال يئن من تداعيات احداث سبتمبر الامريكية على كافة الاوعية الاستثمارية والتجارية وفي سياق دعوتها لتفويت الخيار العسكري انتهت الجامعة العربية من اعداد تقرير يرصد اثار الازمة العراقية على حركة التجارة العربية.
حيث اجمع الخبراء والمحللون على ان توجيه ضربة عسكرية للعراق سوف يكون لها تبعات وتداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد العربي بصفة خاصة وانها ستضر بمصالح 75 دولة على الاقل تتعامل بشكل مباشر او غير مباشر مع العراق في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات القليلة الماضية بين العراق والعديد من الدول سواء كانت اتفاقات اقتصادية او اخرى للتعاون التجاري والنفطي مشيراً إلى ان درجة عمق ما سوف تخلفه الحرب من اثار سوف تتوقف على مدى استمرار حالة الحرب المتوقعة ورد الفعل العراقي للضربة.
وحول الاثر على الدخل العربي يقول تقرير الامانة العامة للجامعة العربية ان النفط الذي يشكل مورد الدخل الرئيسي لكثير من الدول العربية حيث ان معظمها منتجة ومصدرة للنفط فهو السلعة الرئيسية محل التبادل التجاري ومن ثم فان اسعار النفط في السوق الدولية هي المحدد الرئيسي لدخل معظم الدول العربية، وتشير إلى ان تأثر سوق النفط الدولية جراء اعلان حالة الحرب سوف تأخذ احد احتمالين، الاول يرى ان اسعار النفط سوف ترتفع بشدة حتى تصل إلى 60 دولارا امريكيا للبرميل، في حين يرى الاخر ان تداعيات الحرب قد تؤدي إلى انخفاض حاد في اسعار النفط لتصل إلى 6 دولارا امريكية للبرميل (وذلك بافتراض تغيير نظام الحكم في العراق وما يستتبعه ذلك من زيادة عرض النفط نتيجة تحكم وسيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط في العراق ومن ثم تصبح هي المهيمن والمتحكم الاول في السوق وليس دول الاوبك)، فمن ناحية الاحتمال الاول فانه يفترض رد فعل العراق باطلاق الاسلحة الكيماوية والبيولوجية تجاه حقول البترول وفي تلك الحالة سوف يخسر سوق النفط ما يفوق مليوني برميل نفط يومياً بكثير، وفي نفس الوقت فان رد فعل دول الاوبك الاخرى (اهمها دول الخليج وفنزويلا وايران ونيجيريا) سوف يكون بتخفيض انتاجها من النفط من اجل الحفاظ على ارتفاع الاسعار.
اما من ناحية الاحتمال الثاني فبافتراض نجاح الضربة العسكرية الامريكية واحكام قبضتها على العراق ومن شأن ذلك تغيير نظام الحكم في العراق باخر موال للولايات المتحدة الامريكية ومن ثم يذعن النظام الجديد للمطالب الامريكية، ومن هنا يقوم العراق بزيادة الطاقة الانتاجية القصوى لحقوله إلى 5 ملايين برميل يومياً من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية في البترول، وهذا ما يتنافى مع مصلحة دول الخليج الاخرى المصدرة للنفط والتي من مصلحتها عدم زيادة المعروض منه كما يتنافى مع مصالح دول اخرى خارج المنطقة العربية، مثل النرويج وبريطانيا حيث تصبح تكلفة البترول الاقتصادية غير مبررة بهذا السعر.
وحول الاثر على حركة التجارة في السلع والخدمات تشير الجامعة العربية إلى ان اثر الازمة الراهنة على حركة التجارة النفطية باعتبارها السلعة الرئيسية التي تنتجها الدول العربية فان اكثر القطاعات المتضررة من التهديدات بشن حرب على العراق تتمثل في التأمين والشحن والطيران والسياحة، مما يلقي بظلال خطيرة على تجارة الخدمات في العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة، ويمكن ايجاز الخسائر المحتملة ففي قطاع التأمين والشحن على سبيل المثال لا الحصر قامت شركات التأمين الدولية برفع رسوم التأمين على السفن المبحرة إلى منطقة الخليج بنسبة 15% (وذلك في اعقاب الهجوم الذي وقع على ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في اليمن مطلع اكتوبر 2002.
وتتراوح العلاوات الاضافية المفروضة على اسعار الشحن الاساسية بين رسوم مخاطر الحرب وهي رسوم قائمة منذ بدء التهديد الامريكي بضرب العراق منذ شهور قليلة، ورسوم علاوة الوقود التي فرضت مع ارتفاع اسعار النفط في النصف الاول من 2002، اضافة إلى عامل تقلب اسعار العملات الرئيسية في العالم وفي سياق ذلك حملت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من اوروبا إلى الخليج على الاقل بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10% من التكاليف بواقع 100 دولار امريكي في المتوسط وتزداد خطورة الموقف نظراً لان معظم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي يلبي عن طريق الواردات التي تقدر بنحو 80 مليار دولار امريكي سنوياً، يتجه ما قيمته نحو 32 مليار دولار امريكي لدولة الامارات (يعاد تصدير جزء كبير منها للاسواق الحرة) ونحو 27 مليار دولار امريكي للسعودية.
اما قطاع الطيران والسياحة فتشير تقديرات الدوائر الاقتصادية في الجامعة العربية إلى ان اكثر القطاعات تضرراً هو قطاع الطيران والسياحة، فمن ناحية تشير التقديرات إلى ان خسائر شركات الطيران قد وصلت 20 مليار دولار امريكي عقب احداث 11 سبتمبر، فضلاً عن فقدان نحو 200 الف وظيفة في شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات وبالاضافة إلى ذلك هناك تخوف من الغاء التعاقدات التي ابرمتها شركات السياحة والوكلاء الدوليين خاصة ان الموسم السياحي يبدأ في الشتاء في دول الخليج، اما عن الخسائر الضخمة التي سوف يتكبدها قطاع السياحة فمن المتوقع ان تتضاعف الخسائر اذا ما اندلعت الحرب حيث قدرت الخسائر في حرب الخليج الثانية بحوالي 14 مليار دولار امريكي على مدى 4 سنوات (1990 - 1994).
سيناريوهات الازمة العراقية
ويتصور التقرير احتمال احد سيناريوهين للحرب احدهما متفائل والاخر متشائم، مسترشداً بتجارب الحرب السابقة في تخيل السيناريوهات المحتملة للحرب، ويناقش السيناريو الاول وهو السيناريو المتفائل: حرباً خاطفة ويشير ذلك عن احتمالات توجيه الضربة العسكرية الامريكية للعراق مخاوف العديد من دول المنطقة العربية، اذ انه من الطبيعي ان تلقي الحرب بظلال قاتمة على اقتصاديات هذه الدول وبخاصة انها في طور النمو والتنمية وهي في اشد الحاجة لظروف السلم منها إلى اجواء الحرب، الامر الذي يجعلها تأمل في حل وانهاء الازمة العراقية سلمياً دون اللجوء إلى الحل العسكري.
ويفترض هذا السيناريو ان تستمر الحرب (توجيه الضربة العسكرية المحتملة) لعدة اسابيع فقط - 4 اسابيع على الاكثر - وهذا يؤدي إلى تحجيم الخسائر المحتملة للحرب ويقلل من فاتورة الضربة العسكرية التي تدفعها دول الجوار خاصة دول منطقة الشرق الاوسط من ظروف عدم الاستقرار وهروب الاستثمارات الاجنبية وتراجع الاستثمارات المحلية وتراجع حركة السياحة إلى دول المنطقة واحتمالات نزوح العمالة العربية من دول الجوار إلى بلادها الاصلية هرباً من الحرب واثارها الاقتصادية، بالاضافة إلى تقليل الخسائر الضخمة التي تتكبدها شركات الطيران والتأمين جراء وقوع الحرب والتوقف او الشلل التام في حركة الطيران من والى دول المنطقة، وانعكاسات ذلك على حركة الصادرات والواردات بين العراق ودول الجوار وبالاخص سوريا والاردن ومصر.
واخذاً في الاعتبار ان العراق يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة والذي يقدر بحوالي 112.5 مليار برميل في نهاية عام 2001، فان الخسائر المحتملة في ظل هذا السيناريو تأتي من انخفاض المعروض النفطي وارتفاع اسعار عقود التأمين، وارتفاع اسعار النقل، وهذه العناصر مجتمعة ستؤدي إلى ارتفاع حاد في اسعار النفط وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الانتاج بما يلحق اضرار جسيمة بجميع الدول، وعلى الرغم من ذلك فان هناك مكاسب محتملة تأتي من الارتفاع المؤقت لاسعار النفط على المستوى العالمي نظراً لوجود علاوة حرب تقدر بحوالي 6 - 10 دولارات امريكية للبرميل ليصل سعر برميل النفط إلى 40 دولارا امريكيا.
كما ان عدم الانتظام في النمو الاقتصادي في العالم العربي يرجع بالدرجة الاولى لطبيعة السوق النفطية التي يرتبط بها بقوة، ويظهر في الشكل الارتباط القوي بين سعر برميل النفط الخام ومعدل نمو الناتج حتى بداية التسعينات، ثم اثناء فترة التسعينات انخفضت حدة التقلبات في النمو وفي سعر برميل النفط على حد سواء ولا شك من ان هذا الارتباط سيؤدي إلى تراجع النمو في اقتصادات الدول العربية اذا ما تعرضت المنطقة لحالة حرب وتعرضت سوق النفط الدولية إلى تقلبات حادة من ارتفاع وانخفاض.
السيناريو المتشائم:
حرب ممتدة، تبني الجامعة العربية افتراضها على استمرار الحرب لمدة اطول تصل إلى عدة شهور وفي غضون ذلك تختلف حسابات المكسب والخسارة بحيث يمكن تخيل ان تتسبب الحرب في العديد من الاثار السلبية على المنطقة العربية بصفة عامة ودول الجوار بصفة خاصة بحيث لا يمكن تخيل أي نوع من الاثار الايجابية او المكاسب المحتملة من جراء الحرب لاي دولة وبخاصة الدول المتحكمة في سوق النفط والمصدرة له في الاسواق العالمية، حيث يتوقع مع استمرار الحرب، وتغيير نظام الحكم في العراق ان يزيد عرض النفط في السوق الدولية ومن ثم يتوقع انخفاض اسعار النفط لاقل من 10 دولارات امريكية للبرميل على نحوما حدث عام 1998 الامر الذي يؤدي إلى تعرض معظم دول الخليج إلى ازمة حيث انها تبني موازناتها ودخولها على اساس سعر البرميل يتراوح بين 22 - 28 دولاراً امريكياً، وفي ضوء السيناريو الممتد يمكن تصور الاثار السلبية على دول الجوار وفي تقيمها لهذه الانعكاسات على الاردن يقول التقرير ان النفط: وفقاً للاتفاقيات النفطية بين الاردن والعراق لعام 2001 يزود العراق الاردن سنوياً بأربعة ملايين طن من النفط الخام، ومليون طن من المشتقات النفطية، باسعار تفضيلية تبلغ 20 دولاراً امريكياً كسقف اعلى لسعر برميل النفط، وفي حالة ارتفاعه عن هذا السعر يمنح الاردن خصماً بنسبة 40% على سعر البرميل، كما يمنح العراق الاردن منحة عينية مقدارها 300 مليون دولار امريكي يتلقاها الاردن في صورة واردات نفطية مجانية، وتقدر واردات الاردن من النفط ومشتقاته بحوالي 750 مليون دولار امريكي وفي حالة توجيه الضربة العسكرية المحتملة واستمرار حالة الحرب لمدة تطول لاكثر من عدة شهور يتوقع صعوبة حصول الاردن على الاسعار التفضيلية التي كان يحصل عليها من أي بلد آخر واما عن حجم الخسائر المحتملة للاردن في هذه الحالة كما يقدرها الخبراء الاقتصاديون بالاردن فتقدر
ب 800 مليون دولار امريكي سنوياً اضافية في حالة شراء احتياجاته النفطية حسب الاسعار العالمية، وبأكثر من هذا الرقم بكثير في حالة ارتفاع اسعار البترول مع بداية توجيه الضربة العسكرية.
معدل البطالة:
ويمكن ان تتبع الاثار الاقتصادية الاخرى في حالة وقوع الحرب اخذاً في الاعتبار وضع الاقتصاد الاردني الراهن فمعدل البطالة الحالي يقدر ب 14%، ويتوقع الخبراء ان يصل هذا المعدل إلى 20% في توفر النفط بالاسعار المرتفعة، ويرجعون ذلك إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المصانع الاردنية، وهو ما قد يدفع إلى تسريح جزء من العمالة للحد من ارتفاع تكلفة الانتاج بصورة تؤثر على ربحية هذه المصانع.
العلاقات التجارية مع العراق:
بعد ان شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نمواً كبيراً خلال فترة التسعينات حيث بلغت الصادرات الاردنية للعراق حدها الاقصى عام 1995 بقيمة تبلغ 270 مليون دولار امريكي، ثم وصلت إلى 140 مليون دولار امريكي عام 2001 ومن المتوقع في ضوء السيناريو المتشائم ان تنخفض حركة الصادرات الاردنية إلى العراق إلى ادنى مستوى ان لم تتوقف تماماً.
التعليم: يتلقى حوالي 4500 طالب اردني تعليمهم الجامعي في العراق نظراً لانخفاض تكلفة التعليم والمعيشة فيها، وعودة هؤلاء للدراسة في الاردن في ظل اجواء الحرب تعني مزيداً من الاعباء في موازنة التعليم بالاردن يضاف إلى ذلك اعباء اخرى على الحكومة الاردنية جراء توفير خدمات لحوالي 400 الف عراقي يعيشون في الاردن، كما ان كثيراً منهم يعملون في قطاع الخدمات، والعمالة العراقية الرخيصة اضرت بالعمالة الاردنية حيث ساهمت في رفع معدلات البطالة في بلد لا يملك الكثير من الموارد الاقتصادية.
السياحة: تشير الاحصائيات إلى ان 93% من العراقيين القادمين إلى الاردن يصنفون على انهم سائحون، يقضي الفرد منهم 8 ليال في المتوسط، وينفق 25.5 دولار امريكي يومياً، فيقدر الدخل السياحي من الزائرين العراقيين بحوالي 69 مليون دولار امريكي سنوياً.
وبالنسبة لانعكاسات الحرب المرتقبة على مصر يقول التقرير انه في ضوء السيناريو المتشائم والذي يفترض استمرار الحرب لمدة طويلة تستغرق عدة شهور او اكثر فانه يتوقع ان تكون الخسائر المحتملة فادحة وبخاصة في ضوء العلاقات التجارية بين البلدين، وتشير البيانات الرسمية ان حجم الصادرات المصرية للعراق قد وصل عام 2002 إلى حوالي 1.7 مليار دولار امريكي فضلاً عن الاتفاقيات التي ابرمت بين الطرفين والتي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات و250 مليون دولار امريكي ومن المتوقع ان ترتفع إلى 6 مليارات دولار امريكي عام 2005، الا انه في ظل اجواء الحرب التي فرضتها الضربة العسكرية المحتملة للعراق فانه يتصور في ظل السيناريو المتشائم ان تنقسم الاثار السلبية المتوقعة إلى نوعين من الاثار هي:
الاثار المباشرة
تم انشاء منطقة التجارة الحرة بين البلدين في يناير 2001، ولكن ومع اعلان الحرب هناك تخوف من تغيير نظام الحكم في العراق ويؤدي ذلك إلى عدم الاعتراف بالاتفاقات التي عقدتها الحكومة العراقية السابقة وبالتالي يخسر الاقتصاد المصري عائد الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها وهنا تقدر الخسائر المحتملة بنحو 2.5 مليار دولار امريكي من عائد التجارة على اقل تقدير.
الاثار غير المباشرة
تقدر خسائر الاقتصاد المصري التي قد تترتب على ضرب العراق ومن المتوقع ان يتحمل قطاع السياحة الجزء الاكبر من هذه الخسائر باعتباره الاكثر حساسية للصدمات الخارجية على غرار ما حدث بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر وان كانت التأثيرات على السياحة مرتبطة بالعامل ا لنفسي وتستمر لفترات محدودة من الوقت، ومن الاثار الاخرى التي من شأنها ايجاد ضغوط كبيرة على الاقتصاد المصري انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بل وعودة العمالة المصرية في الخارج تحسباً من اتساع نطاق الحرب واستمرارها لعدة شهور بالاضافة إلى تزايد البطالة وهي القنبلة الموقوتة نظراً لانخفاض حجم الاعمال في قطاع السياحة الذي يعمل به اكثر من 200 الف شخص بشكل مباشر بالاضافة إلى عودة العمالة المصرية في الخليج.
وبالنسبة لانعكاسات اندلاع الحرب على الاقتصاد السوري يشير التقرير الى انه استناداً إلى العلاقات التجارية بين البلدين يمكن تصور عمق الاثار المترتبة على اندلاع الحرب في المنطقة على الاقتصاد السوري فقد تم استئناف العلاقات بين البلدين عام 1997 بعد قطيعة استمرت نحو 18 عاماً ثم تطورت العلاقات التجارية بين البلدين حيث تم فتح الحدود امام المواطنين وتسهيل تدفقات السلع والبضائع بين البلدين وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار امريكي، ووقع اتفاق لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين لتسهيل تبادل السلع والخدمات.
النفط
وقع البلدان اتفاقاً عام 1998 لاصلاح خط انابيب النفط الذي يربط حقول النفط في كركوك بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط، والذي كان قد توقف العمل به عام 1987 ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا الخط حوالي 1.4 مليون برميل بالاضافة إلى انه يتم حالياً تصدير النفط العراقي لسوريا (حوالي 200 الف برميل يومياً) باسعار مخفضة، وبالتالي فان الاقتصاد السوري مهدد بخسائر كبيرة في حالة توقف امدادات النفط العراقي.
الصناعة: هناك عدد من الصناعات مهددة بالتوقف ومنها الصناعات النسيجية والهندسية وصناعة المنظفات والسيراميك، والتي ركزت في تعاملاتها خلال العامين الماضيين على السوق العراقية، فضلاً عن مصانع القطاع العام التي استطاعت تصريف منتجاتها الفائضة في العراق، من ناحية اخرى هناك تخوف شديد في حالة توجيه الضربة العسكرية المحتملة من عدم تنفيذ هذه العقود، وهو من شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين العمال السوريين.
تجارة الخدمات: ويأتي على رأسها قطاع السياحة والذي يعتبر من اكثر القطاعات هشاشة وحساسية للصدمات الخارجية، ونظراً شللقرب الجغرافي بين الاقتصاد السوري والاقتصاد العراقي فانه حتماً ستتأثر حركة السياحة في سوريا، الامر الذي يؤدي إلى فقدان مورد هام للنقد الاجنبي، وتشير التقديرات إلى ان سوريا حققت حوالي نصف مليار دولار امريكي في عام 2002 من القطاع السياحي.
علاوات اضافية مفروضة على اسعار الشحن الاساسية