حي الهازاريباغ، أو «الألف حديقة» في عاصمة بنجلاديش دكا ليس فيه الأشجار أو الزهور. بدلا من ذلك، يضم هذا الحي منطقة صناعية مشبعة بالمواد الكيميائية السامة من أكثر من 200 مدبغة للجلود تلوث الهواء والماء والتربة. الرائحة النتنة الناجمة عن جلود الحيوانات ومكبات القمامة ودخان الأفران تعتبر كريهة للغاية، وهو ما أدى ببعض السكان المحليين إلى ارتداء أقنعة الوجه. وكما تقول جول دولالي البالغة من العمر 27 عاما وهي أم لطفلين تعيش في كوخ يتكون من غرفة واحدة بالقرب من مجرى رمادي اللون تظهر الفقاقيع على سطحه: «إنها لطريقة مخزية للعيش». (في كل يوم تقذف هذه المدابغ ما مقداره 22 ألف متر مكعب من النفايات السائلة الخطرة في نهر بوريجانجا، الممر المائي الرئيسي في داكا) صادرات بنجلاديش من الجلد هي صناعة تبلغ مليار دولار في السنة، وذلك وفقا لمكتب تعزيز الصادرات في بنجلاديش. وقد اجتذبت الأسعار التنافسية والنوعية المحسنة عددا متزايدا من شركات الاستيراد من آسيا وأوروبا. ويتم تصدير كل إنتاج الجلود في البلاد تقريبا، ما نسبته 80 في المائة. وكما هي الحال مع صناعة الملابس الجاهزة سيئة السمعة في بنغلاديش، فإن صناعة الجلود تفرض كميات ضخمة من التكاليف على السكان والبيئة المحلية. وفقا للحكومة، ما يقدر بنحو 22 ألف متر مكعب من النفايات السائلة الخطرة على البيئة، بما في ذلك الكروم سداسي التكافؤ، يتم التخلص منها يوميا في نهر بوريجانجا، الممر المائي الرئيسي في دكا. أمراض الجلد والجهاز التنفسي تعتبر من الأمراض الشائعة بين سكان هازاريباغ الذين يزيد عددهم على 160 ألف نسمة. وصنف تقرير صادر عن معهد الحدادة ومقره نيويورك في نوفمبر من عام 2013 الحي من بين أكثر 10 أماكن تلوثا على وجه الأرض. وكما يقول فيليب جين، مدير مجلس إدارة جمعية البيئة والتنمية البشرية، وهي منظمة غير ربحية مقرها دكا «بمجرد أن تكون داخل هازاريباغ، فإنك تكون في غرفة من الملوثات». يعانى ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف عامل دباغة من أسوأ الظروف، حيث يكدحون 12 إلى 14 ساعة في اليوم، على مدى سبعة أيام في الأسبوع، مقابل أجر يبلغ أقل من دولارين في اليوم، وذلك وفقا لاتحاد عمال المدابغ المحلية. عبد الكلام آزاد، رئيس الاتحاد، يقول إنه حتى العمال من ذوي الخبرة التي تزيد على 10 سنوات في العمل نادرا ما يكسبون أكثر من 150 دولارا في الشهر. في أحد المصانع التي تمد الجلد الأسود لتجار الجملة في هونغ كونغ، وكوريا، وإيطاليا، يتم تخضيض الجلود في براميل خشبية عملاقة مليئة بالمواد الكيميائية السامة مثل كبريتات الكروم والزرنيخ، والتي تستخدم لتنعيم الجلود وجعلها طرية. كثير من العمال يتناولون البراميل دون قفازات ويمشون حفاة على الأرضيات المغطاة بالأحماض. ويقول ريتشارد بيرزهاوس، الذي أجرى تحقيقات حول ظروف المصنع في عام 2012 لهيومن رايتس واتش: «إنهم يعملون في تلك الظروف بمعدات حماية قليلة أو معدومة ومع اهتمام ضئيل أو حتى معدوم للحصول على الرعاية الصحية الخاصة بهم من أصحاب المدابغ». ومن المعروف أن التعرض لفترات طويلة لهذه المواد الكيميائية يسبب السرطان. (كثير من العمال يتعاملون مع المواد الكيماوية دون قفازات، ويمشون حفاة على أرضيات مغطاة بالأحماض) نور محمد، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو عامل مخضرم، لديه حروق كيميائية شديدة على يديه وقدميه. وكما يقول: «أنا دائما في ألم». وقد يخاطر العمال بطردهم إذا حاولوا أخذ إجازة للحصول على العلاج الطبي، كما يقول. وأضاف: «بالتأكيد، أود العثور على وظيفة مختلفة، ولكن لدي ستة أطفال ولا بد لي من رعايتهم». وقال مدير المصنع، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفا من الانتقام، إن المدبغة تقدم لهم الإسعافات الأولية وإعانة طبية بحدود 20 دولارا في الشهر. وهو يعترف أنه في حين تقدم البدلات للموظفين القدامى لأخذ إجازة، فإن وجود فائض من العمالة الرخيصة يضمن إمكانية أن يتم استبدال العمال بسهولة. وجدت هيومن رايتس واتش أنه لا توجد أي محاولة من جانب السلطات للقضاء على التلوث، حيث وصفت منطقة هازاريباغ «منطقة خالية من الإنفاذ» في تقريرها عام 2012. وتقول المجموعة إنه بصرف النظر عن دفع غرامة يصل أحيانا قدرها إلى عدة مئات من الدولارات، يستمر أصحاب العمل الذين هم على علاقة بالناحية السياسية بانتهاك القوانين البيئية في البلاد دون أن يعانوا من العواقب، وذلك بناء على قول بيرز هاوس، والذي أضاف: «ليس لديهم تقريبا أية مراقبة أو التفتيش للمدابغ، وعندما يذهبون فعلا إلى المدابغ، قالوا إن المسؤولين يبلغون المسؤولين عن المصنع بموعد زيارتهم سلفا». ويقول محمد أبو طاهر، وهو صاحب أحد المصانع ورئيس رابطة مصدري الجلد المدبوغ والسلع الجلدية والأحذية في بنجلاديش، إن المساحة المحدودة والنمو الاقتصادي السريع هما المسؤولان عن الأوضاع في هازاريباغ. أصحاب المدابغ، كما يقول، تعرقلوا بسبب نقص المعرفة وتطبيق التراخي، في حين أن المشترين الغربيين، وخاصة في أوروبا، تجنبوا المسؤولية عن طريق الطلب بالجملة من الوسطاء. وكان أحد الحلول المقترحة عبارة عن خطة مدعومة من الحكومة لنقل المدابغ إلى ضاحية سافار. اتفقت مجموعة مكونة من 150 مالك مدبغة على القيام بذلك في عام 2003، ولكن تم تفويت سلسلة من المواعيد النهائية بسبب نزاعات حول من يجب أن يسدد الفاتورة. ويقول بيرز هاوس إن عملية النقل قد تحول المشكلة فقط من وسط المدينة إلى مكان آخر. ولن تتحسن الأوضاع إلا مع ضغط من الحكومات الأجنبية والمشترين الدوليين. وقد أشارت حكومة بنجلادش إلى تهديدات من الاتحاد الأوروبي لوقف استيراد الجلود من البلاد تماما إذا لم يتم إحراز تقدم حول نقل المدابغ وبناء محطة معالجة النفايات السائلة. لكن بعض المراقبين يشككون بأن هناك أي احتمال حقيقي لأن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء فعليا مهما من هذا القبيل. ويقول بعض أصحاب المدابغ إن من المرجح اتخاذ خطوة أو إجراء في المدى القريب. وقد أعلن البنك المركزي لتوه حزمة من الحوافز تشمل قروضا بفوائد أقل. ويقول طاهر، وهو يستعرض الموقع في سافار: «في مثل هذا الوقت من العام القادم، سيتم تشغيل المدابغ هنا». وأضاف: «سيتم إغلاق هازاريباغ». ومع ذلك، كثير من العمال الذين يعتمدون على المدابغ في معيشتهم يشعرون بالقلق. ذلك أن سافار تبعد أكثر من ساعة بالسيارة من هازاريباغ، وليست هناك أي خطط بعد لتسهيل عملية نقل الموظفين. ويقول أصحاب المدابغ إن بإمكان العمال التنقل من وإلى العمل، لكن يرد الزعماء العماليون بأن الحاجة تدعو إلى المزيد من البنية التحتية إذا كانت هناك رغبة في إجراء انتقال عادل. بالنسبة لبعض السكان، فإن الحديث عن خطوة وشيكة لا يزيد على كونه كلاما في كلام. يقول عبد المجيد، 30عاما ، الذي يعمل في جر عربة اليد: «كانت الحكومة وأصحاب المدابغ يعطوننا الوعود، ثم تخلف هذه الوعود، لفترة أطول مما أستطيع أن أتذكر. ومع ذلك انظر إلى حالنا الآن، حيث أننا لا نزال نعيش في القذارة». ثم يضيف: «طالما أن المدابغ تجني الكثير من المال هنا، لن يتغير شيء».