أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الأمن المائي العربي
نشر في اليوم يوم 14 - 11 - 2014

على وفرة ما يزخر به الوطن العربي من موارد مائية هائلة توفرها له مصادر مختلفة؛ من أنهار ووديان، وموارد جوفية، وتساقطات منتظمة في بعض أقاليمه، ناهيك عما يوفّره لنفسه - في مناطقَ أخرى منه - من موارد إضافية من طريق تحْلية مياه البحر، يعاني نقصًا متزايدًا في حاجاته من المياه يهدّد بإصابة أمنه المائي في مَقْتل.
ويزيد من مُفاقمةِ ذلك النقص الانفجارُ الديمغرافي المخيف الذي تتسع به الفجوةُ بين الحاجات العامّة (الزراعية والصناعية والاستهلاكية) والموارد المتاحة.
ومع أن المياه من الطاقات الطبيعية المتجددة التي قد لا يُخْشى نضوبُها، إلاّ أن المتاح منها دون مستوى الطلب العام عليها؛ وهنا موطن المشكلة التي لا يمكن تذليلُها إلا بسياسات عقلانية ورشيدة في ميدان تدبير الماء لا يبدو أن البلاد العربية اهتدت، إلى طريقها حتى الآن، على الرغم من كثرة ادعائها والكلام عليها !
إن نظرةً طوبوغرافية إلى الوضعية الراهنة للثروة المائية العربية - السطحية والجوفية - تأخذنا إلى ملاحظة جملةٍ من المشكلات والتحديات:
1- ثمة فجوة كبيرة بين البلدان العربية، على صعيد حيازة هذه الثروة، بين بلدان تتمتع - نسبيًّا - باحتياطات مائية كافية أو قريبة من إشباع الحاجات العامة (مصر، السودان، سوريا، العراق، المغرب، تونس)، وأخرى تعاني نقصًا في تلك الاحتياطات (=معظم البلدان العربية)، وثالثة يبلغ فيها النقص معدّلات مخيفة (=الأردن، الأراضي الفلسطينية المحتلة).
وتقف عوامل عدة وراء هذا النقص: من الجفاف، إلى البيئة الصحراوية، إلى الاستنزاف المائي الناتج من شدّة الاستغلال (مثلما تفعل الدولة الصهيونية مع المياه الفلسطينية المسروقة !).
2- تتزايد نسبة التلوُّث في المياه السطحية بسبب النفايات الصناعية والاستهلاكية على امتداد مجاري الأنهار والوديان، ما ترتفع معه كلفة المعالجة الصحية التطهيرية للمياه قصد تحويلها إلى مياه صالحة للشرب وللزراعة. ويعود ذلك - في المقام الأول - إلى ضَعف رقابة الدولة على أمن التدفق المائي السطحي في المناطق الصناعية والسكنية المتاخمة لمجاري المياه، مثلما يعود إلى ثقافة اجتماعية وبيئية متخلفة في أوساط السكان والمؤسسات الانتخابية، لا تقيم اعتبارًا للبيئة وسلامتها، ولا للحقّ العموميّ فيها !
3- يتعرض الكثير من التدفق المائي السطحي للهدر، في قسمٍ غيرِ يسير من البلدان العربية، نتيجة عدم توفير خزّانات للمياه، مثل السدود والتُّرع وتهيئة الحوائل الطبيعية مثل التلال، فتكون النتيجة أن هذه المياه "الفائضة" عن الحاجة، أو المتخطية للقدرة الاستيعابية، تنتهي في البحر، ولا يستفاد منها عند الحاجة (= في غير مواسم الإمطار أو خلال موجات الجفاف) ! ولا يضاهي هذا الهدْر المائي فداحةً سوى ذلك الهدر اليومي للمياه الصالحة للشرب: في الاستهلاك المنزلي، والصناعي، والزراعي، الذي لا يراعي التناسب بين غرض الاستخدام، الجزئي والموضعي، وبين كمية المياه الهائلة التي تُصْرَف، على غير وجْهِ ترشيدٍ، لذلك الغرض المحدود !
4- يتهدد الأمن المائي العربي أخطار خارجية من قوى إقليمية تتربّص بالحقوق العربية، وتتخذ من المياه ورقةً سياسية للضغط والابتزاز.
فالدولة الصهيونية، التي لم تتوقف عن إبداء مطامعها في مياه وادي النيل، ولم تتورع عن إيذاء مصر من خلال مشاريعها المشتركة مع إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان، وما توقفت يومًا عن سرقة المياه الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية-بعد سرقتها مياهَ أراضي ال 48- والمياه السورية في الجولان وبحيرة طبريا، ومياه نهر الأردن الفلسطينية - الأردنية، وهي جربت سرقة مياه نهر الزهراني في لبنان؛ وتركيا أطلقت مشاريع سدودها (=سدّ أتاتورك وغيره) على نهري دجلة والفرات، وقلّصت نسبة التدفق المائي، إلى ما دون الحدّ الأدنى، على سوريا والعراق منتهكة القانون الدولي والاتفاقات المبرَمة حول توزيع حصص المياه بين دول المنبع ودول المجرى؛ وإيران تستولي على مياه شط العرب رغم سريان مفعول اتفاقية التقاسُم نظريًا؛ وإثيوبيا ماضية في إنشاءات سدّ "النهضة" بما يُلحق أبلغ الأضرار بحقوق مصر والسودان...إلخ.
وبالجملة، تبدو صورة الأمن المائي - مع هذه التهديدات - قاتمة للغاية، ويبدو معها الحديث عن أن الحرب المقبلة في "الشرق الأوسط" حربٌ على المياه فرضيةً ممكنةَ الرجحان.
هذه مؤشرات أربعة على معاناة البلاد العربية، اليوم، وضعًا خطيرًا يهدّد التنمية فيها، بل الحياة برمّتها، إن لم تتداركه بالتصحيح الضروري: السياسي، والقانوني، والدفاعي، والعلمي. وهو تصحيح مازال ممكنًا ولم يفُت أوانُه بعد، إن صدقَ العزم واحتلت مسألة المياه مكانتَها، التي تستحقها، في السياسات العليا للدول.
هل من جواب سياسي عربي عن هذه الخصاصة المتزايدة في الموارد المائية، وما تلقيه على التنمية والحاجات الأساسية من أعباء ؟
من نافلة القول: إن مثل هذا الجواب مفقود اليوم لسببٍ معلوم هو أنه لا توجد استراتيجية عربية جامعة وموحَّدة حول الأمن المائي، وإن السياسات الوطنية المنفردة لا تكفي، وحدها، كي توفّر إجابات حقيقية عن هذا التحدي، وبيان ذلك أن هذا الأمن لا تستطيعه دولةٌ واحدة منفردة، وإن توفّرت لديها الموارد المائية الطبيعية الكبيرة (مثل مصر والسودان والعراق)، أو الفوائض المالية الهائلة التي تسمح لها بالتغلب النسبي على حال الفقر المائي (مثل بلدان الخليج العربية). فالمصالح المائية العربية ستصبح حتمًا، في المستقبل، مشتركة ومتداخلة بحكم الجوار الجغرافي وضغط الحاجات.
وإلى ذلك فإن الردّ على تحديات الضغط الإقليمي على البلاد العربية، باستخدام المياه ورقة ابتزازٍ من "إسرائيل"وتركيا وإثيوبيا وإيران، لا تستطيعه الدولة العربية الواحدةُ منفردةً، خاصة وأن النزاعات المعلنَة والمضمَرة حول المياه، في المنطقة، يمكن أن تتطور في المراحل القادمة إلى نزاعات مسلّحة، والمشهدُ المحتمَل هذا يفترض استراتيجية عمل شاملة للأمن القومي العربي.
يتوقف مثل هذه الاستراتيجية العربية الموحَّدة للأمن المائي على أساسيْن مترابطيْن: على الإدراك العميق لمكانة هذا المورد الحيوي في التنمية وصناعة المستقبل، ولمكانة الأمن المائي في منظومة الأمن الغذائي والاقتصادي و-بالتالي-الأمن القومي برمَّته، ثم على الإرادة السياسية الجامعة لدى الدول العربية كافة.
قد لا يكون العامل الأول غائبًا عن الحسبان، لأن المشكلات التي يثيرها الخصاص المائي قمينة بتنمية ذلك الإدراك، لكنّ الإرادة في جبْهِه غائبة قطعًا، وإلى حين تنضج شروط مثل تلك الإرادة، لا بدّ من القول: إن عناصر استراتيجية الأمن المائي المرتجاة ينبغي أن تلْحظ الحاجات والأهداف الستّ التالية:
1- إدخال الموارد المائية في نطاق علاقات التبادل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتنمية الاستثمار المشترك فيها، بما يكفل للبلدان الفقيرة إلى هذه الموارد حق الحصول على حصصها منها لدى البلدان التي لديها فوائض مائية.
وكما تُمَدّ أنابيب النفط والغاز بين البلدان العربية، ينبغي أن تُمَدّ أنابيب المياه، أو تُشَقّ قنوات لإيصاله من بلدان المنبع إلى المناطق المحتاجة، هذا مشروع ينبغي توفير أطره المؤسسية، وموارده المالية الخاصة في نطاق النظام الإقليمي العربي.
2- إحداث مراكز دراسات علمية خاصة بالمياه، تقدم مادة علمية حول الطاقة الهيدروليكية في البلاد العربية من طريق إنجاز : مَسْح شامل لخريطة الندرة والوفرة، وكيفية سدّ العجز وطرقه، وكيفية حماية الثروة المائية من التبدُّد والتبخّر والتلوُّث، وكيفية ترشيد استخدامها، وربط هذه المراكز العلمية بمراكز القرار.
3- نشر ثقافة احترام البيئة، والتعامل العقلاني مع الثروة المائية، في المجتمعات العربية من خلال البرامج المدرسية والإعلامية.
4- الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في مجالات الريّ، والاستعمال المنزلي، وتحلية المياه لترشيد الاستهلاك.
5- رصد صندوق عربي خاص لبناء السدود، واستخراج المياه الجوفية في المناطق التي تحوي احتياطات كبيرة منها في الأعماق، ويتعذر على الدولة فيها (الفقيرة خاصة) استخراجها نظرًا إلى كلفتها العالية.
6- سن استراتيجية أمنية عربية عليا للدفاع عن الحقوق المائية العربية من أخطار التهديد الإقليمي لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.