ترشيد المياه يؤدي إلى حماية الموارد المائية ويوفر الكثير من المال والجهد

إن الماء ثروة غالية حبانا الله بها، ومن هنا يجب المحافظة عليها سواء كانت تغلب عليها صفة الوفرة أم الندرة، والتكلفة الاقتصادية الحالية للموارد المائية في المملكة سواء كانت مياهاً جوفية أو محطات تحلية وما يشمل استخراج وإنتاج هذه المياه من مبالغ مالية طائلة.
إن الحاجة إلى ترشيد المياه يظهر بصورة واضحة في حالة ندرة المياه أو محدوديتها حيث ترتبط عملية الترشيد بصورة وثيقة بزيادة الطلب على المياه نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
إن الحاجة إلى ترشيد المياه مطلب وطني خصوصاً وأن الخطة الخمسية التنموية وما رافقها من ازدياد الطلب على المياه وما ينتج عن ذلك من عدم التوازن بين العرض والطلب على المياه في المملكة، يجعل من عملية الترشيد أمراً مهماً.
إن ترشيد المياه في ظل النمو الاقتصادي، يؤدي إلى حماية الموارد المائية من الهدر، وبالتالي امكانية الاستفادة من هذه الموارد في جوانب اقتصادية أخرى دون الحاجة إلى البحث عن موارد اضافية جديدة، وبالتالي توفير الكثير من الأموال والجهود.
وتعود أهمية ترشيد استخدام المياه المنزلية إلى عدة أبعاد وهي:
اولاً: البعد الديني لترشيد استخدام المياه:
والذي يتمثل في الدين الإسلامي الحنيف الذي أمر بترشيد المياه وعدم الاسراف خصوصاً فيما يتعلق بهذا المورد الحيوي المهم الذي يجب على كل مسلم أن يحافظ عليه بغض النظر عن وفرته من ندرته. وقد سبق أن تناولنا هذا البعد عند الحديث عن مفهوم الترشيد.
ثانياً: البعد الجغرافي لترشيد استخدام المياه:
موقع المملكة من الناحية الجغرافية، ضمن المناطق المدارية الجافة التي تمتاز بالجفاف وقلة المطر والتي تتصف بالتذبذب من حيث الكمية والفصلية، وهناك عوامل جغرافية أخرى تنفرد بها المملكة مؤثرة في زيادة استهلاك المياه، وبالتالي تدفع إلى أن يكون ترشيد المياه مطلباً حيوياً والعوامل هي:
- ارتفاع معدل درجات الحرارة وبالتالي زيادة معدل استهلاك المياه.
- تأخر سقوط الأمطار أو عدم تساقطها يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك المياه.
- ازدياد معدل التبخر مما يؤثر على كمية الأمطار المتساقطة أو ازدياد معدل التبخر من خلال عمليات النتم.
ثالثاً: البعد الاجتماعي لترشيد استخدام المياه:
شهدت المملكة العربية السعودية منذ انطلاق الخطة الخمسية الاولى عدداً من المتغيرات الاجتماعية التي أدت إلى زيادة استهلاك المياه المنزلية ومن هذه العوامل:
- النمو السكاني الذي تشهده المملكة، حيث ان تزايد السكان وتحسن الظروف الصحية للمجتمع السعودي وقلة الوفيات مقارنة بكثرة الانجاب يؤدي إلى زيادة معدل استهلاك المياه، حيث إن تزايد السكان بمعدل الضعف يعني أن حصة الفرد ستنخفض إلى نحو (50٪) من نصيب الفرد من المياه، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن بالمملكة العربية السعودية من (9,1) نسمة (1414ه) إلى (11) مليون نسمة عام 1420ه وإلى (17,7) مليون نسمة عام 1435ه. (السرياني 1419: 13).
- ما تشهده المملكة من ازدياد نسبة التحضر بين سكانها، فاستهلاك المياه يختلف طبقاً لنوعية السكان، فسكان المدن اكثر استهلاكاً للمياه من سكان الريف. بل إن اختلاف الاستهلاك يختلف في المدينة الواحدة من حي لآخر ومن مسكن لآخر، فالأحياء التي يسكنها الاغنياء أكثر استهلاكاً للمياه من الأحياء التي يستخدمها الفقراء.
- ارتفاع مستوى المعيشة ومدى توفر التجهيزات السكنية التي تسهم في زيادة معدل استهلاك المياه مثل الحدائق وأحواض السباحة وتوفر الشبكات المائية وازدياد الدخل الذي يدفع بالمستهلك في حال غياب سياسة ترشيدية فعالة، إلى زيادة استهلاكه من المياه نظراً لتوفر الأموال التي تمكنه من دفع قيمة الماء.
رابعاً: البعد الاقتصادي لترشيد استخدام المياه:
يمثل النشاط الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة خلال العقود الأخيرة، أحد العوامل التي أدت إلى زيادة معدل استهلاك المياه وهذه العوامل هي:
- النشاط الاقتصادي الذي انطلق منذ الخطة الخمسية الأولى والمستمر حتى الآن، والذي شمل التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي بالاضافة إلى القطاع المنزلي، حيث تستهلك هذه القطاعات كميات كبيرة من المياه. وازدياد تكاليف المياه والمقصود بها هنا تكاليف البحث والاستخراج والتقنية والنقل والتوزيع والصرف الصحي والصيانة.
- التكاليف الاقتصادية المرتفعة الناجمة عن الهدر المائي بجميع مظاهره والتي تشمل الهدر الناجم عن طرائق الري التقليدية أو التسرب في المنازل أو التسرب من شبكات نقل المياه.
- تعد محطات التحلية من الاستثمارات المائية الضخمة سواء من حيث تكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل والتطوير والاحلال خصوصاً وأن الاستعمال الشديد لمحطات التحلية اضافة إلى الملوحة الشديدة في أثناء عملية (الزملعة) تؤدي إلى تقصير العمر الافتراضي للمحطة والمشاريع المساندة لمحطات التحلية والتي تشمل شبكات نقل وتوزيع خزانات المياه، كل ما سبق ذكره يمثل قيمة اقتصادية لا يمكن الاستهانة بها.
- إن الترشيد في استخدام المياه المنزلية يؤدي إلى خفض كمية المياه المستهلكة، وبالتالي خفض مبالغ فواتير مياه المستهلكين في القطاع المنزلي، على الرغم من أن تسعيرة المياه في المملكة العربية السعودية تعد الأرخص على المستوى الاقليمي أو العالمي، وهي وضعت بهدف لا يزيد استهلاك الأسرة السعودية المتوسطة من (100م3) في الشهر بحيث تزيد قيمة المياه المستهلكة من (12,5) ريالا ثم تتضاعف هذه القيمة كلما ازداد استهلاك الأسرة.
خامساً: البعد البيئي لترشيد استخدام المياه:
إن ترشيد المياه بمكافحة التسرب والهدر المائي يمنع ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تؤثر على المباني وهبوط طبقات الاسفلت وتلوث المياه المنقولة بسبب الطفح بالشوارع.
العوامل المؤدية إلى زيادة استخدام المياه المنزلية:
أولاً: وفرة الموارد المائية.
أدت وفرة الموارد المائية للدولة وشعور الحكومة السعودية بعمق المسؤولية نحو تأمين موارد مائية لسكان المملكة إلى الانتقال بالموارد المائية للمملكة من حالة الندرة المائية إلى حالة الوفرة المائية كماً ونوعاً، فقد أصبح المواطن والمقيم يتمتعان بوفرة مائية لم يكن يحلم بها في يوم من الأيام. فقد تم تأمين المياه عن طريق حفر الآبار اليدوية والأنبوبية أو باستخدام مياه البحر المحلاة أو عن طريق انشاء السدود، كما تم تأمين مياه الشرب للقرى والهجر.
وقد أنفقت الحكومة السعودية خلال الخطة الخمسية الخامسة ما يزيد على (15) مليار ريال على المشاريع المائية، حيث تقدم هذه المياه للمواطن والمقيم في المملكة بأسعار مخفضة.
ثانياً: انخفاض سعر المياه:
يعتبر سعر المياه في المملكة من أقل أسعار المياه مقارنة بدول الخليج العربي ذات الظروف المناخية والمائية المشابهة، حيث يصل سعر المتر المكعب من الماء في المملكة بحوالي (0,3) (30 هللة) سعودية للمتر المكعب، بينما يصل سعره في سلطنة عمان ب (4,88) والكويت ب (2,63) وقطر ب (4,50) للمتر المكعب.
أما إذا قارنا أسعار المياه بين المملكة والبلدان الغنية بالمياه، فاننا أيضاً نجد أن سعر المياه في المملكة يعد ضئيلاً بالمقارنة مع دول مثل ألمانيا التي يبلغ قيمة المتر المكعب نحو (6,38) ريالات، أما في بلجيكا فيصل إلى (4,39) ريالات للمتر المكعب.
ثالثاً: تكلفة المياه:
لا يتوقف تكلفة المياه على مستوى الدول، بل يتباين تكلفة المتر المكعب طبقاً لمصدر المياه نفسه، فتكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية غير المعالجة يبلغ حوالي (ريالين/م3)، أما مياه البحر المحلاة بالتبخر فتبلغ تكلفتها ما بين (15 - 25 ريالا/م3)، أما مياه البحر المحلاة بالتناضح العكسي فتتراوح ما بين (6 - 8 ريالات/م3) وتصل تكلفة المياه المعالجة إلى (5 ريالات/م3) في حين يكلف نقل المتر المكعب من المياه إلى مسافات طويلة ما بين (15 - 25 ريالا/م3).
وبحسبة بسيطة بين سعر الفاتورة وتكلفة التحلية والنقل فإن الفرد في المملكة العربية السعودية يدفع مابين (5 - 10٪) من التكلفة الفعلية التي تقدمها الدولة في سبيل انتاج المياه.
رابعاً: تزايد عدد سكان المملكة العربية السعودية:
يشكل تزايد السكان عبئاً على الموارد المائية في أي بلد من بلدان العالم حتى وإن كانت تمتاز بالوفرة المائية، ناهيك عن البلدان ذات الموارد المائية المحدودة مثل المملكة. في عام 1985م بلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية (12,846,000) نسمة ليرتفع في عام 1993م إلى (17,119,000) نسمة، والفرق بين هذين الرقمين يشير بصورة واضحة إلى أن عدد سكان المملكة قد زاد في ثماني سنوات حوالي (4,273,000) نسمة أي أن نسبة النمو السكاني وصلت إلى (75٪). ويشير الجدول التالي إلى عدد السكان في المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 - 1993م.