في تطور جديد حول حادثة سرقة بطاقات الائتمان البحرينية، قال رشيد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي إن جميع المتضررين من عملية اختراق هكرز لعدد 174 بطاقة صراف آلي مؤخراً جرى تعويضهم من قبل البنوك ذاتها, مبيناً أن البنك المركزي لم يتلقَ أي شكوى بهذا الخصوص. وشدد على أن حالات الاختراق البسيطة التي حدثت تم تعويض أصحابها من قبل البنوك نفسها, «وهذا أمر مفروغ منه وليس للبنك للمركزي أي علاقة ولم نتلقَ أي شكوى بشأن عدم استلام المتضررين لتعويضاتهم». موضحاً أن البنك المركزي سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات بالتعاون من أجل تلافي أية ثغرات قد تكون أدت إلى حدوث هذا الاختراق، لكنه أردف قائلاً: «يجب أن نعلم أنه لا يمكننا منع هذه الظواهر السلبية 100 %، وعلينا أن نكون دائماً حذرين في هذا المجال الواسع الذي تعمل فيه القوى الساعية إلى النفاذ غير الشرعي إلى أنظمة وأجهزة البنوك والشركات على تطوير أنفسها وأدواتها باستمرار». وطمأن المعراج المتعاملين مع البنوك إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وقال: «ليس هناك أي داع للخوف أو التردد في التعامل مع البنوك وذلك نتيجة لتشديد الضوابط الداخلية الذاتية من قبل تلك البنوك من جهة وتنفيذها تعليمات المصرف المركزي الرقابية الصارمة من جهة أخرى». من جانب آخر، كشف مسؤولون في البنك المركزي البحريني عن تدابير أمنية إضافية سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، فيما دعوا العملاء إلى تغيير أرقامهم السرية مرة شهرياً على الأقل لحماية ودائعهم وحفاظاً على أموالهم ومصالحهم». وكانت 174 بطاقة ائتمانية تعرضت للسرقة بشكل محدود قبل نحو أسبوعين، بعد تركيب عصابة خارجية أجهزة على الصرف الآلي لقراءة البطاقات، وهو الأمر الذي استدعى حينها تقليص الحد الأعلى للسحب النقدي إلى 200 دينار يومياً لنحو أسبوع، وتغيير العديد من بطاقات الائتمان قبل أن يتم لاحقاً إعادة الحد الأعلى للسحب النقدي بشكل الطبيعي إلى 500 دينار بحريني. بنك البحرين المركزي يكشف عن تدابير أمنية جديدة قريباً
