انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة على البنوك في مختلف دول العالم ، لاسيما الدول العربية، مما جعل العديد من الدول تتخذ التدابير الاحترازية المختلفة لحماية عملائها والمحافظة على مدخراتهم وتعاملاتهم المالية في سرية تامة . وقد اتجهت البنوك الكويتية إلى توسيع إجراءاتها الاحترازية ضد أي عمليات قرصنة على حسابات بطاقات الائتمان خاصة التي يتم التعامل بها خارج الكويت، ومن ضمن استعداداتها للتصدي لتلك العمليات غير المشروعة إبلاغ عملائها عن طريق الهاتف بضرورة استبدال البطاقات القديمة ببطاقات جديدة محدثة وفق الطرق والآليات التكنولوجية الحديثة المعمول بها في العالم، حتى يصعب اختراقها سواء على الصعيد المحلي أو في أية دولة بالعالم. وبعد أن تعرض أحد فروع البنوك الأجنبية بالكويت لعمليات قرصنة استهدفت البطاقات التي تم إصدارها بالبنك في عملية نقل أموال من حسابات بعض البطاقات لإحدى الدول العربية، وذلك عبر طريقة إلكترونية يتم إجراؤها خاصة على نقاط البيع، اتخذ البنك إجراءاته الرسمية بوقف بعض الحسابات حتى يشعر العميل بذلك الأمر ويقوم بالاستفسار من البنك الرئيسي. وبالقدر الذي تتطور فيه التكنولوجيا ووسائلها تظهر العديد من المشاكل المرافقة لهذا التطور والتي تكون خطيرة في الكثير من الأحيان، سواء فيما يخص الفرد (العميل) أو «المؤسسة المصرفية»، حيث تنامت ظاهرة قرصنة البطاقات البنكية على مستوى عالمي خلال الفترة الماضية، وقد مست هذه الظاهرة بعض الدول الخليجية؛ الأمر الذي طرح مسألة القرصنة عبر البطاقات البنكية إشكالاً كبيراً، حيث تسبب في خسارة الثقة بين الطرفين هما العميل والمؤسسة المصرفية التي يتعامل معها، وقد تم رصد العديد من عمليات القرصنة خلال العام الماضي في بعض الدول العربية، وتمكن أصحاب هذه البطاقات من سحب مبالغ مالية كبيرة تسببت في ضرر العديد من البنوك. ومع تطور تكنولوجيا العمليات المصرفية في جميع أنحاء العالم استوجب ضرورة متابعتها وإجراء العمليات الاحترازية تجاهها، حتى يمكن السيطرة عليها كي لا تصل إلى درجة التزوير في البطاقات المصرفية، الأمر الذي يتطلب تكاتف البنوك العربية لمعرفة الخلل أو سبب الهجمة غير القانونية على البطاقات، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات السليمة تجاه ذلك الأمر ومعرفة السبب ووضع الضوابط الصحيحة حتى ترجع الأمور إلى شكلها الطبيعي. وحذرت البنوك المحلية على مستوى العالم من قبل من خطورة قيام بعض العملاء بوضع أرقام بطاقاتهم الائتمانية في مواقع تجارية غير موثقة، ما قد يسبب اختراق حساباتهم المصرفية، وطالبت العملاء بالتأكد من البنوك التي يتعاملون معها حول المواقع التجارية الموثوقة، واستخدام بطاقات ائتمانية بمبالغ صغيرة على هذه المواقع التجارية؛ لأنه ليس هناك من يسلم من اختراقات "الهاكرز". كما سعت بعض البنوك البحرينية لتشديد إجراءاتها الاحترازية بعد عمليات قرصنة على حسابات بطاقات ائتمان وصراف آلي صدرت داخل البحرين وتم إجراء السحوبات عليها في الخارج. كما قامت البنوك المصرية الأسبوع الماضي بإبلاغ عملائها بضرورة استبدال البطاقات التي أصدرتها لدواعٍ أمنية، بعد أن تمكن لصوص بالفعل من نقل أموال بطريقة إلكترونية من حسابات بعض البطاقات، رغم احتواء الموقف والسيطرة عليه. .
