عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض امس الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس، برئاسة محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية القطري، وبحضور الوزراء المعنيين بتنفيذ القرارات ذات الصلة بالعمل المشترك. وفي بداية الاجتماع، قال محمد بن عبدالله الرميحي: إن مسيرة العمل المشترك حققت العديد من الإنجازات التي جاءت لمصلحة أبناء دول المجلس، والتي تتطلب المزيد من الرعاية والمتابعة، وإيجاد آفاق عديدة من مجالات العمل المشترك لتحقيقها، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والمتواصل وإيجاد آليات المتابعة المناسبة لتنفيذ القرارات وتحقيق الأهداف التي سعى إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لافتاً النظر إلى أن هذه اللجنة تمثل تجسيداً واضحاً لآلية المتابعة، كما أنها تمثل حيوية مسيرتنا لعملنا المشترك. بعد ذلك، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة، أشار فيها الى ان متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى تأتي في مقدمة اهتمامات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حيث كلفوا -في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة الكويت في ديسمبر الماضي- الأمانة العامة بتنظيم ورش عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك، تعقد في كافة الدول الأعضاء؛ حرصا منهم على إطلاع مواطني دول المجلس على ما يتم تحقيقه من إنجازات ومكتسبات في مسيرة العمل المشترك، وكذلك إطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم من تلك القرارات، والعمل على متابعة تنفيذها من خلال إشراك المواطن في فهم تلك القرارات. وأشاد الزياني بالجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، مشيراً إلى أن هذه الجهود هي محل تقدير كبير، نظرا لأهمية المساعي التي تقوم بها للإسراع في إصدار الأدوات التشريعية المطلوبة لإنفاذ تلك القرارات، مؤكداً أن الأمانة العامة ستكون عوناً وداعماً لجهود اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها.
