رصدت وزارة التربية والتعليم، حالات تسلم أشخاص خطابات تعريف بالراتب بالإنابة عن موظفين يعملون معهم في إداراتهم، ولفتت إدارات التربية والتعليم إلى عدم السماح بمثل هذه الممارسات في كافة الظروف والمقتضيات، على اعتبار أن هذه الخاصية من الأمور السرية التي لا يمكن لغير صاحبها الحقيقي التعامل بها. وفي هذا السياق، شددت إدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة في خطاب وجهته إلى كافة العاملين والعاملات في مدارسها وإداراتها وأقسامها ووحداتها الإدارية على عدم تسليم أو إطلاع أي شخص على تعريف راتب لا يخصه، بل يخص أشخاصا ينوب عنهم. وأكد رئيس قسم شؤون الموظفين فهد عبدالله السلامة، على أن القسم يستقبل العديد من المراجعين لطلب تعريف راتب لا يخصهم، بل يخص أشخاصا ينوب عنهم، وحيث إن معلومات هذا التعريف تخص الشخص المنتسب له وتعد معلوماته سرية ولا يحق استلامها أو الاطلاع عليها إلا بموافقة صاحب التعريف، فإن القسم اعتمد عدم إعطاء أي شهادة تعريف بالراتب لغير صاحبه إلا عند حصوله على تفويض من صاحب التعريف وفق النموذج المعتمد في القسم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سرية وخصوصية معلومات الموظفين والموظفات بالإدارة. من جهة أخرى، وبناء على تعميم وزير التربية والتعليم رقم 42/16/167 وتاريخ 5/3/1417ه ورقم 20/4/16/710/36 وتاريخ 5/8/1417ه ورقم 208/15 وتاريخ 9/6/1418ه بأن يكون نهاية العام الدراسي موعدا للتقاعد تحقيقا للمصلحة التعليمية، وتجنبا للإرباك الذي قد يحدث في الميدان التربوي، حثت إدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة كافة شاغلي الوظائف التعليمية فيها والراغبين في التقاعد المبكر إلى عدم التأخير في رفع رغباتهم عن الموعد المحدد في يوم الاثنين الموافق 17/1/1436ه، وذلك لاستكمال إجراءاتهم وحصر ورفع مستحقات راغبي وراغبات التقاعد المبكر. وأكد مدير التربية والتعليم بالإنابة عبدالرحمن المذن في خطاب وجهه بهذا الخصوص على أن التاريخ المحدد للتقاعد هو 1/11/1436 ه لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، مستثنياً من التاريخ السابق من لا يكمل عشرين عاما في الخدمة، ولديه رغبة ملحة بالتقاعد فيكون التقاعد بداية الفصل الدراسي الثاني في تاريخ 7/ 4/1437ه، مع الاستمرار بالعمل باستثناء الحالات التي يصعب استمرارهم كالمديرين والمديرات ومن في حكمهم، بحيث يمكن استثمار تواجدهم في موقع أو مجالات أخرى. واعتبر المذن أن قرارات التقاعد ذات علاقة مباشر بحساب التسرب وتحديد ميزانية الإدارة من المعلمين والمعلمات وأنها ترتبط بإجراءات التعيين وحركة النقل، وبالتالي فلن يقبل أي طلب بعد رفع الميزانية وحساب التسرب، مشيراً إلى أن توقيت التقاعد في حالة تباينه واستمرار بقاء الزملاء والزميلات على رأس العمل -رغم أنه تم التعويض عنهم في مواقعهم- قد يؤثر سلبا على سير العملية التربوية التعليمية.