تحول دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع من الدور التقليدي منذ سنوات قريبة خلت من تقديم المساعدات للفئات المحتاجة في مجتمعاتها المحلية والخارجية أحيانا إلى دور جديد باتجاه التحول نحو التنمية الاجتماعية بمفهومها التنموي الواضح، والذي يسعى إلى التحول بهذه الفئات الى الانتاج والاعتماد على الذات بدل الاعتماد على الآخرين وانتظار المساعدات؛ وذلك بتدريب أبناء هذه الفئات وتأهيلهم للقيام بأعمال ووظائف ومهن تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وبالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية في المجتمع، أو بقيام الجمعيات نفسها بإنشاء مراكز التدريب لهذا الغرض. فهل دورها كجمعيات خيرية يقف عند هذا الحد !! أم أن لها دور كبير مازال قيد الانتظار ؟ فالفقر مشكلة في كافة المجتمعات وهي مشكلة أعمق وأكثر اتساعاً من أن تقدر على حلها جهة واحدة أو قطاع واحد من قطاعات المجتمع ومكوناته مهما ملكت من الإمكانات والقدرات؛ وذلك لأسباب كثيرة في مقدمتها ارتباطها بمشاكل أخرى مثل البطالة والغلاء والتسرب من المؤسسات التعليمية علاوة على المشكلات الاقتصادية العالمية وأثرها على المجتمعات المحلية؛ لهذه الأسباب وأسباب كثيرة غيرها فإن مواجهة هذه المشكلة تقتضي تضافر جهود كل قطاعات المجتمع ومؤسساته، بل وأفراده القادرون. وأصبح مفهوم الحاجة يتبدل ويتغير بتغير الزمان، بل والمكان والمجتمعات أيضا، فما هو ضروري الآن ربما كان ترفا فيما مضى، ومع ذلك فإن هناك حاجات أساسية للإنسان تبقى ثابتة وضرورية في جميع الظروف والأحوال وخاصة ما يتصل منها بغذائه وسكنه وملبسه وعلاجه وغير ذلك، ومع عناية الجهات العاملة في القطاع الخيري بهذه الاحتياجات فإنها تولي كذلك العناية للتوسعة على الأسر والفئات المحتاجة ومدها بكل ما يمكن من أسباب الراحة والأمان، بل والترفيه أيضاً عند توفر الإمكانات والموارد. ولحسن الحظ فإن عوامل كثيرة من عوامل نجاح هذه الجهود هي بالفعل متوفرة في مجتمعنا -والحمد لله- وفي مقدمتها أن التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع المؤمن هو عبادة وواجب تحث عليه الشريعة وتأمر به، بل إن الزكاة ركن من أركان الدين، والصدقة سبب لرضا رب العالمين ومغفرته وثوابه، كما أن قيادة هذه البلاد تضرب القدوة والمثل في البذل والعطاء في أبواب الخير. يتجلى ذلك في مبادرات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- ومكارمهم المتتابعة لأبناء شعبهم حيناً بعد حين، بل لذوي الحاجات من الأشقاء الذين تتعرض أوطانهم للظروف الطارئة . المال هو العصب المحرك لكافة الجمعيات ان من ينظر للمجتمع السعودي يجد ان الجمعيات الخيرية منتشرة في المدن والقرى كنتاج تعاون بين الدولة ومسؤولين ورجال اعمال ليحققوا اهداف الجمعيات وراحة المحتاج ومن هذا المنطلق يقول قاضي محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح اليوسف ان للجمعيات الخيرية مهام وعليها واجبات وتعمل بإشراف وزارة الشئون الاجتماعية بموجب أنظمة لتحقيق الأهداف الخيرية التي تسعى اليها ومن خلال عملي في رئاسة بعض الجمعيات الخيرية أجد أن الجمعيات الخيرية تقوم بدورها الاجتماعي حسب اختصاصها فتنمية المجتمع تكون انطلاقتها من الاهتمام بافراد المجتمع وتهيئتهم التهيئة المناسبة لهم للقيام بما ينفعهم وينفع مجتمعهم وبهذا نرى ان الجمعيات حققت اهدافها فلم يعد هناك طوابير للمحتاجين بل بطاقات صرف يستلم بموجبها الشخص ما صرف له وغالبا من يراجع تكون بياناته غير مسجلة لدى الجمعية او انه لا يرغب في تقديم بياناته واضحة او انه يجهل التعليمات المنظمة لعمل الجمعيات . أحد مشروعات التدريب التابعة لجمعية اهلية وللاسف الرضا صعب المنال في أمور كثيرة وأعمال عديدة لاسيما في الجمعيات لأنها تعتمد بعد الله على ما يردها من دعم مادي فالمال هو العصب المحرك للجمعيات وغالبا إذا توفرت الأموال يكون الرضا متحصلا بدرجات عليا عن أداء الجمعية ودورها كما ان الجمعيات الخيرية ساهمت في سد حاجات الناس في أمور كثيرة واما مشكلة الفقر فلا تحل في الجمعيات الخيرية وليست المختصة بها ولكنها تساهم عبر امكانياتها في ذلك واما متسولو الشارع فلهذا الامر جهته المسئولة عنه. الأرامل : الجمعيات تساعدنا بعد عناء طويل لا يمكن تصور واقع الأسر المحتاجة والفقيرة الا بعدما تتأمل تكدس الكثير منهم عند مداخل الجمعيات الخيرية منهم من يحمل ابنا مريضا او ابنة معاقة او طفلا رضيعا ومنهم من يحمل أوراقا تنزف دما وتحرق القلب ليطلبوا المساعدات التي وإن وجدت وتوفرت لهم لا تفي بالكثير من التزاماتهم الحياتية مع تصاعد الغلاء المعيشي . وقالت «ارملة وام لايتام» إن الجمعيات تساعدنا ولكن بعد عناء طويل والا ما رأينا الطوابير والجموع امام الجمعيات فمن لم يصله دوره اليوم يعود صباح اليوم الثاني وهكذا الى ان يجد ما يريده . وفي نفس السياق وضحت «مريم» أرملة ايضا انها كثيرا ما تلجأ للوقوف عند الاشارات ساعات قليلة .. فهو اقل جهدا وتعبا من الوقوف امام ابواب الجمعيات الخيرية بالايام احيانا . مؤكدة ما تقوله : انا لا انكر دور الجمعيات الخيرية في خدمتنا كفقراء ولكنها تحتاج للتطوير والرقابة ربما تحتاج لنظام ساهر ليراقب الجمعيات الخيرية وكذلك الضمان الاجتماعي. وقالت اخرى انها تأخذ مبلغا رمزيا من الجمعية الخيرية ليساعدها فمصروفها من الضمان الاجتماعي لا يكفيها وصرحت بأن اغلب مسجلي الجمعية مثلها بسبب احتياجات الحياة الزائدة والغلاء المعيشي واحيانا دور الجمعية لا يقتصر على المأكل والمشرب بل يشمل تعليم وتثقيف ابنائنا تعليمهم ثقافة العفاف باكسابهم مهارات يقومون بمزاولتها للحصول على مبلغ يكفي الاسرة لتعيش وتحقق احتياجاتها . فالبعض يستغل تعاون الجمعيات وينطلق متخذا من الجمعيات وسيلة للشحاتة مثالا : ان يحصل على اعانة من جمعية ثم يلجأ للاخرى ليطالبها بمساعدة مالية اخرى وهكذا يسير الحال. المساعدات مقصورة فقط على الغذاء فى البداية تقول «راية نايف» إن مشكلة الجمعيات الخيرية ان كل جمعية تعمل على حدة وباستقلال تام عن الأخرى ! فهذه النقطة بحد ذاتها تتيح الفساد والتلاعب بالأموال أكثر من قبل الفقراء ! كما اننا نتفق أن هنالك من يقف بالساعات امام الجمعيات الخيرية تحت حرارة الشمس وغيره تأتيه المساعدة وهو في بيته وبالطبع للواسطة دور فى هذا الأمر. لذلك على الجمعيات الخيرية ان تضع لنا ارقام وعناوين الفقراء بحيث التعامل يتم مع الفقير مباشرة ولا يقتصر ذلك على المساعدات الغذائية فقط وحبذا ان يتوفر للمتصدق عدة فئات ليختار أي فئة يريد مساعدتها (يتيم او مريض او ارملة). وتضيف «أم محمد» قائلة اننى كنت اسمع ان الجمعيات الخيرية لا تزود الفقير او المحتاج سوى بالمأكل والمشرب فقط ممتنعة عن إعطائه المال لكي لا يكون هناك استغلال سيئ؟ فأتساءل كثيرا لماذا الدعم مقصور على الأرز والسكر ؟ هل الانسان حياته كلها كيس سكر وكيس أرز ؟ وإذا كان كذلك لماذا لا تصرف رواتب للموظفين كيس أرز وكيس سكر بدلا من الراتب ؟ ماذا تفعل مائتا ريال تقدم ل ارملة بحوزتها أربعة من الأبناء في شقة ايجار وتكاليف يومية لا تنتهي ؟ وبعد كل هذا لماذا الجمعيات الخيرية غير قادرة على تقديم المساعدة المجزية التي تفي باحتياجات الاسرة الفقيرة بشكل حقيقي ؟ وتقول فاطمة العلي انها وقفت بنفسها على حالة وتحدثت مع صاحبها كثيرا وعرضت عليهم الخدمات متكاملة من «مأكل ومشرب وملبس وكسوة» باستمرار ولن انقطع عن احتياجاتهم . ولكن للأسف رفضوا كل شيء ليطلبوا فقط المال !! فهل هذا محتاج .. أصبح المحتاج باحثا عن المال فقط !! القاضي : مظلة الخير تصل منافعها لمن يستحقون وبسؤال الامين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية «د.عبد الله القاضي» أكد ان الجمعية تقدم خدماتها للمستفيدين من خلال مقر الجمعية في الدمام وفروعها في كل من محافظة الخبر وابقيق وعنك والنابية والنعيرية وبلغ عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الجمعية خلال العام الماضي أكثر من (6.728) أسرة عدد أفرادها (36.644) فرداً، قُدم لهم ما مجموعه (39.743.400) ريال من المساعدات النقدية والعينية الغذائية وغيرها. كما تفعل جمعية البر بالمنطقة الشرقية من خلال مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بالدمام ومركز التوجيه والإرشاد الأسري ومركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية وغيرها وبذلك تكون الجمعيات قد أدت دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية بشكل عام - هذا إذا لم يكن هو الدور الأكثر أهمية على الإطلاق ، وحول دعم الجمعيات الخيرية فهي لا تقتصر على الدعم المادي الملموس فقط بل كذلك العيني ويمكن الاشارة الى برامج التدريب والتأهيل لابناء الاسر المستفيدة فلكل جمعية رؤية واهداف تحققها لدعم المحتاجين ومساعدتهم وتجديد وتطوير ادوات العمل الخيري بالمنطقة عموما . وأكد د.عبدالله القاضي ان مظلة العمل الخيري هي من الانتشار والامتداد بحيث تصل منافعها وخدماتها ويتفيأ بظلالها من يستحقون هذه الخدمة ويحتاجونها، ومن الحلول الايجابية المتخذة مؤخرا هي خدمات الجمعية الالكترونية واستفادت منها العديد من الجهات الخيرية في المملكة والتي يتم بموجبها إيداع المساعدات النقدية للمستفيدين في حسابات خاصه بهم ليستخدمونها في الحصول على مواد غذائية وبالتالي فإن الحديث عن الطوابير وساعات الانتظار الطويلة أصبح من الماضي .
