اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الانفصاليين في شرق اوكرانيا بمنع معالجة المدنيين باحتلالهم المستشفيات والاستيلاء على سيارات الاسعاف والادوية داعية في الوقت نفسه القوات الاوكرانية الى عدم ضرب المستشفيات. وقالت لوليا غوربونوفا ممثلة المنظمة في بيان: ان "هجمات المتمردين الموالين لروسيا على الوحدات الطبية والعاملين في المجال الطبي تعرض حياة المرضى والضعفاء للخطر". وأوضحت المنظمة أن القواعد التي تحكم النزاعات تنص على توفير حماية خاصة للمستشفيات وغيرها من الوحدات الطبية. وأكدت أن الانفصاليين استولوا أكثر من مرة على سيارات إسعاف لنقل مقاتليهم، وخاصة في سلافيانسك ودونيتسك. كما سيطروا على بعض الخدمات الطبية (في دونيتسك وسلافيانسك ايضا) وكميات من الادوية لمعالجة جرحاهم على حساب المرضى المدنيين. وتأخذ هيومن رايتس ووتش أيضا على الانفصاليين وضع أعداد كبيرة من المسلحين لحماية الوحدات الطبية ما يمكن أن يجعلها "أهدافاً عسكرية". كما أعربت المنظمة عن القلق للقصف المدفعي الذي استهدف خمسة مستشفيات على الأقل في شرق أوكرانيا منذ يونيو ما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين الصحيين. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "ظروف هذه الهجمات، التي وقع معظمها في المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين تدعو إلى الاعتقاد بأن القوات الحكومية (الأوكرانية) هي المسؤولة عنها". وطالبت بإجراء "تحقيقات لتحديد ما اذا كانت هذه الهجمات تشكل انتهاكاً للقوانين الإنسانية" داعية كييف إلى "الالتزام بصرامة بالقوانين الإنسانية الدولية". في تقرير آخر نشر في 25 يوليو، نددت هيومن رايتس ووتش باستخدام القوات الأوكرانية لصواريخ غراد، وهو سلاح غير دقيق يصيب مناطق واسعة في الأماكن المأهولة. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن روسيا ضاعفت عدد جنودها على حدودها مع أوكرانيا. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء، استناداً إلى مسؤولين حكوميين غربيين أن الوحدات الروسية يمكنها بذلك أن تصبح نشطة عبر الحدود بسهولة ودون تحذير مسبق. وبحسب التقرير، حشدت روسيا خلال الأسابيع الماضية نحو 17 كتيبة - أي ما يتراوح بين 19 ألفا و 21 ألف جندي - في منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا. وتتحدث الصحيفة حرفياً عن "قوات مستعدة للقتال" تتضمن قوات مشاة ومدفعية ودفاعا جويا. ولا تزال خطط الكرملين فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني غير واضحة المعالم، حيث جاء في تقرير الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى بذلك إلى ممارسة ضغوط على القيادة الأوكرانية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي سريع يعطي الأقاليم الأوكرانية الشرقية حكماً ذاتياً واسع النطاق. وأضافت الصحيفة أنه على الجانب الآخر هناك احتمال أن يطور بوتين خيار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وذكرت الصحيفة استناداً إلى مصادر مخابراتية أمريكية أنه من الممكن أيضا أن ترسل روسيا قواتها إلى الحدود تحت عباءة مهمة لحفظ السلام. وفي رد فعل المجتمع الدولي على التدخل الروسي في الشأن الاوكراني أضافت سويسرا الثلاثاء، أسماء 26 روسياوأوكرانيا و18 منظمة إلى قائمة تهدف لمنع استغلالها في الالتفاف على عقوبات فرضها الغرب على روسيا. وتتعقب الخطوة الأفراد والمنظمات على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات وترفع عدد الأفراد المتضررين من العقوبات إلى 87 والمنظمات إلى 20. واتخذت سويسرا قرارا في مارس الماضي بعدم فرض عقوبات على روسيا، بسبب أزمة أوكرانيا، وقال وزير الاقتصاد السويسري، مطلع الأسبوع الحالي: إن حكومته لا تعتزم تغيير هذه السياسة. وبدلاً من ذلك اتخذت سويسرا إجراءات حتى لا يستغلها أفراد أو منظمات في الالتفاف على العقوبات الأوروبية. ويمنع الأفراد والمنظمات الواردة اسماؤهم على القائمة من الدخول في علاقات عمل جديدة مع وسطاء ماليين في سويسرا. ويهدف الإجراء إلى منع تحويل أصول موجودة خارج الاتحاد الاوروبي إلى سويسرا. وبسبب القتال في شرق أوكرانيا، قال المدير الأوروبي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فينسنت كوشتل أمس: إن نحو 730 ألف شخص غادروا أوكرانيا وتوجهوا إلى روسيا هذا العام. ويشير العدد إلى تدفق أكبر بكثير من فرار 168 ألفا تقدموا بطلبات إلى جهاز الهجرة الروسي. وذكر كوشتل أن عدد النازحين داخل أوكرانيا يبلغ 117 ألف شخص وأن عددهم يتزايد بنحو 1200 شخص يوميا. وأضاف في إفادة للأمم المتحدة أن المفوضية استثنت الأرقام الموسمية وأعداد من يعبرون الحدود عادة لأغراض التجارة والسياحة ليصل العدد إلى 730 ألفا.