يبدو أن مسلسل المهل العربية للنظام السوري قد أوشك على نهايته، على الرغم من صبر الجامعة الطويل على المراوغات الواضحة للنظام ومناوراته. ولكن المؤكد أن النظام مصمم على الاستمرار بسياسة القمع. وآلة القتل التي طالب العرب بإيقافها منذ شهور لا تزال تحصد يوماً عشرات السوريين، بل وتصاعدت شراستها في الأيام الأخيرة. والمحير أن سفك الدماء، وبهذه الصورة المروعة، بالمنطق والعقل لن تؤدي إلا إلى اشتعال الغضب والسخط بين السوريين وتحرج مؤيديه وأصدقاءه، ومع ذلك لا تزال سياسة القتل مستمرة في دمشق. وواضح أن تصميم النظام على هذه السياسة يجعل من توقيع مندوبيه على بروتوكول مراقبي جامعة الدول العربية، إن اضطر النظام إلى التوقيع، غير ذي معنى. وليس إلا تضييعاً للوقت. ولو أن النظام ينوى التخلي عن أساليبه القاسية، لما استمر في إطلاق ميلشياته وقتلته تحصد الأرواح يومياً منذ شهور وعلى مشهد من الدنيا. ولوجد ألف مخرج لتفادي التصعيد وتحاشي قتل الناس في الشوارع. ولو كان النظام جاداً وصادقاً في رواياته التي يدعي فيها أن إرهابيين يعملون القتل في أوساط الناس، لسمح لمراسلي الصحافة العالمية وللمراقبين العرب والدوليين بالمجيء كي يوثقوا ويشهدوا الحوادث التي يرتكبها الإرهابيون. لكن الحقيقة أن الجامعة العربية كشفت مناورات النظام حينما طلبت منه السماح لمراقبين عرب بالقدوم إلى دمشق كي يوثقوا الأحداث. لهذا فهو لا يستطيع رفض المراقبين، ولا يستطيع قبولهم، فلجأ إلى المراوغة ولعبة الإيضاحات. والاستفسارات، مما يدل على أن النظام لا يود شهوداً محايدين على ما يجري في سوريا، ويود فقط أن يكون الشهود هم ميلشياته وأجهزة إعلامه التي تحرض على الاستمرار في عمليات القمع وتخوين كل من يعارض وكل من يشهد على أفعال ميلشيات النظام وقواته العسكرية. وكان يجب على النظام أن يرقى إلى المسئولية التي يضطلع بها، وهي إدارة بلد مهم، وشعب شجاع، وأن يجنح للاستماع إلى مطالب الأغلبية الساحقة من السكان، وأن يلبي تطلعاتهم قبل أن تتدخل أي جهات خارجية سواء عربية أو دولية. أما سد الآذان والاستخفاف بسفك الدماء، والاستكانة إلى نصائح المستفيدين من الاضطرابات والخائفين من المحاسبة على جرائمهم، فهو عمل لا يخدم لا النظام ولا الشعب السوري. لأن التاريخ قد حكم على هذا الخيار بالفشل الذريع، ويسجل التاريخ في كل مكان وزمان أن إرادة الأغلبية المنتفضة هي التي تقرر مسار الأحداث، ومصير كل بلد.