اندلعت أعمال شغب واحتجاجات عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة النارية، بعد يوم من إعلان الحكومة الأردنية استحداث 99 بلدية جديدة في مختلف أرجاء الاردن . وأطلق محتجون، أموا شوارع مدن وقرى في عدة محافظات أمس النار من أسلحة فردية وأوتوماتيكية لاستثناء الحكومة لهم من قرار فصل مناطقهم عن البلديات المركزية واستحداث جديدة لهم. وقال شهود عيان في تصريحات ل»اليوم»، إن «المحتجين قطعوا الطرق المؤدية إلى عشرات القرى والمدن، منها طرق دولية، وأضرموا النار في إطارات المركبات بعد استثناء مناطقهم من قائمة البلديات المستحدثة». وأشار شهود العيان أن «المحتجين استخدموا الأسلحة النارية، الفردية والأوتوماتيكية، في قطع الطرق، ومنع المارين من تجاوز نقاط الغلق التي أقاموها». وأعلنت الحكومة الأردنية، التي يرأسها د.معروف البخيت، ليل الثلاثاء عن استحداث 99 بلدية جديدة في مختلف أرجاء البلاد، وذلك في أعقاب احتجاجات شعبية مطالبة بالانفصال شهدتها الأردن على مدار الأسبوع المنقضي. وأمهلت قيادات قبلية وعشائرية الحكومة ساعات لتعديل قرارها وفصل مناطقهم عن البلديات المركزية، التي ألحقت بها منذ قرابة 10 سنوات. وأكد مصدر أمني، في تصريح ل»اليوم»، تعرض عدد من رجال الأمن العام وقوات الدرك الأردنية ل»إصابات متعددة»، لدى محاولتهم فض احتجاج بمنطقة الفيصلية. ولم يحدد المصدر الذي آثر عدم الإفصاح عن اسمه، حالة المصابين من قوات الأمن أو طبيعة إصابتهم، وكذلك لم يكشف عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين الأردنيين. غير أن المصدر وصف الوضع العام ب»السيئ»، مشيرا إلى «سوء إدارة الحكومة لملف المطالبات بالانفصال». وأمهلت قبيلة السلايطة، في بيان أصدرته الاربعاء وتسلمت «اليوم» نسخة عنه، الحكومة 24 ساعة لإعادة النظر في قرار فصل منطقتهم، الواقعة في لواء الجيزة، عن بلدية أم الرصاص، مهددين ب»اتخاذ إجراءات» حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وشهدت عدة قرى وبلدات في الأردن شللا تاما الاربعاء، إذ لم يتمكن الطلاب والموظفون من الوصول إلى مدارسهم وأماكن عملهم، فيما تعطلت حركة السير على عدد من الطرق. وتنامت الاحتجاجات في الأردن، الأسبوع الماضي، المطالبة بفصل مناطق بلدية عن أخرى، وإلغاء قرار دمج البلديات، الذي اتخذته حكومة سابقة قبل قرابة 10 سنوات. ورغم إرضاء الحكومة، بقرار استحداث 99 بلدية، لشريحة واسعة من المحتجين، إلا أنها لم تستطع إلغاء «النزعات الانفصالية» في مناطق عدة، ما أسهم في تأجيج الاحتجاجات، وفق مصدر حكومي ل»اليوم». وأشار المصدر إلى «تساؤل أهالي المناطق المستثناة عن المعيار الحكومي الذي أتاح استحداث بلديات في مناطق بعينها دون غيرها»، متوقعا «تصاعد الاحتجاجات في الأيام المقبلة». الإعلان الحكومي عن استحداث البلديات ترافق مع آخر حدد يوم 27 ديسمبر لإجراء انتخابات بلدية شاملة في الأردن، وسط إعلان قوى سياسية وشعبية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي، تعليق مشاركتها، ما يثير الشكوك حول جدية الإجراءات الحكومية، وفق مراقبين.