علمت « اليوم « من مصادرها أن أكثر من 300 مصنع بالمنطقة الشرقية تسعى للتكتل لتحصيل ما يقارب 2,5 مليار ريال مديونيات لدى الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة معها بعقود توريد مباشرة او عن طريق مقاولين موكلين بتنفيذ مشاريعها المتعددة ، ولتلافي الخسائر التي تتكبدها لتأخر استلام الدفعات المستحقة مما يؤخر طلبيات المواد الخام التي تعتمد عليها المصانع في الإنتاج. من جهته قال سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية :»تعاني المصانع الوطنية من دورة مالية طولها سنة تقريبا والتي تدخل خلالها المصانع في دوامة طويلة من المتاعب لتحصيل مستحقاتها المالية والتي تؤثر سلبا على مستقبل أداء هذه المصانع التي تمثل رقما مهما في الاقتصاد السعودي». واوضح الجشي :»المشكلة تكمن في البيروقراطية التي تعتمدها وزارة المالية في آلية صرف المستحقات المالية ، فمثلا يتم الرفع من مكتب الوزارة بمنطقة معينة إلى فرع الوزارة بالفواتير المحدد بها كمية وتفاصيل المادة الموردة ومن ثم يتم ارسال الاوراق لمكتب الوزارة الرئيسي في الرياض وبعدها ترسل كامل الاوراق لوزارة المالية لاستيفاء الحقوق وهذه المرحلة تحتاج اكثر من ستة أشهر, ومن المعروف أن تكلفة المواد الخام تتجاوز 70 بالمائة من تكلفة المنتج النهائي مما يؤخر عمل المصانع لتتجاوز مرحلة الانتظار السنة تقريبا». وأشار الجشي إلى أن الحل أن يكون لكل وزارة ميزانيتها المستقلة ويتم دفع المستحقات مباشرة عن طريقها بدون ارسال الفواتير إلى الرياض , وان يتم دفع 50 بالمائة من التكلفة كمقدم بضمان بنكي يتم خصمه مستقبلا من التكلفة النهائية. من ناحيته قال عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ان المشكلة موجودة فعلا ولكن لا يمكننا تحديد حجمها الحقيقي حاليا بصورة دقيقة حتى يتم الاجتماع بأصحاب المصانع ومناقشة الموضوع. وأضاف الصانع :»من المتوقع ان يتم طرح هذه المشكلة خلال اجتماع اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية والذي من المقرر أن تعقده اللجنة يوم 20 سبتمبر, لبحث آلية الرفع لوزارة المالية والجهات المختصة بضرورة النظر في قضية تأخير استلام الدفعات المستحقة ومعالجتها وفق الطرق التي تضمن للطرفين حقوقهما ومساواة المصانع الوطنية مع شركات المقاولات الوطنية في التعامل». وكانت قد كشفت دراسة متخصصة صادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية السعودية أن المنطقة تحتضن 994 مصنعاً ، باستثمارات تجاوزت 192 مليار ريال ، يعمل في تلك المصانع أكثر من 127 ألف عامل ، وتشغل المنطقة المركز الأول على مستوى المملكة من حيث قيمة تمويل المصانع الموجودة بها ، كما أنها تحتل المركز الثالث على مستوى المملكة من حيث عدد المصانع.