مساع لإنقاذ المطابع من "الكهرباء التجارية"

تجري اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية استعدادتها المكثفة لعقد اجتماع حاسم الشهر المقبل لبحث قرار هيئة تنظيم الكهرباء القاضي بتحويل تعرفة الكهرباء للمطابع من القطاع الصناعي إلى التجاري، الأمر الذي يكبد المطابع تكاليف إضافية نظراً لارتفاع تعرفة الكهرباء للقطاعات التجارية عن نظيرتها في القطاعات الصناعية. وتستهدف اللجنة في اجتماعها وكيل وزارة التجارة للشؤون الصناعية، إضافة إلى المسؤولين في هيئة تنظيم الكهرباء والجهات ذات العلاقة، واللجان الصناعية ولجان المطابع لبحث المسألة.
وأكد نائب رئيس اللجنة سلمان الجشي في تصريح إلى "الوطن" أن اللجنة خاطبت وزارة التجارة والصناعة لإطلاعها على تحويل التعرفة الكهربائية في ظل غياب الآليات النظامية، وبخاصة أن المطابع تملك تراخيص من الوزارة لممارسة الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن اللجنة تنتظر رد الوزارة على مرئيات اللجان الصناعية ولجان المطابع لوضع الحلول لملف التعرفة الجديدة، مشيراً إلى أن اللجان تسعى إلى الحلول الودية واللقاءات للتفاهم والتوصل إلى حلول مرضية لكافة الاطراف.
وأوضح أن اللجان مصرة على تطبيق قرارات مجلس الوزارء ولوائح وأنظمة وزارة التجارة بموجب التراخيص التي حصلت عليها المطابع، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لا تملك أهلية تحويل تعرفة المطابع من صناعية إلى تجارية لغياب المسوغات النظامية، مبيناً أن هيئة تنظيم الكهرباء بقرارها الحالي ستلحق الضرر بمصانع المطابع، محذراً من خروج المطابع من السوق بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف التشغيلية بسبب الكهرباء.
وعن الخطوات المستقبلية للجنة قال الجشي لا أستبعد لجوءنا للمحاكم لإعادة التعرفة كما كانت .
من جهته، أكد مسؤولون في إدارة مطابع في المنطقة الشرقية أن فواتير التعرفة الكهربائية ارتفعت مابين 80 إلى 90% عن الفواتير السابقة قبل تطبيق التعرفة.
وأوضح مسؤول في أحد مطابع الدمام محمد السليمان أن الارتفاع الحاد في تسعيرة الكهرباء يشكل ضغوطاً تشغيلية ضخمة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات لتغطية التكاليف الجديدة أو الخروج من السوق بسبب التكاليف الباهظة، مشددا على أن قرار هيئة الكهرباء سيلحق الضرر البالغ بمصانع المطابع في المملكة، لافتاً إلى أن الاجتماع الشهر المقبل في الرياض سيطرح القضية على الجهات المسؤولة وذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة.
ولفت إلى أن تغير التعرفة لم يخضع للدراسة واستشارة المتضررين قبل التطبيق، مبيناً ان المطابع الجديدة ستواجه المشكلة الأكبر بعد الاختلاف المحوري بين دراسات الجدوى والتغيير المفاجئ للأنظمة.