تشهد الاسواق التجارية بالشرقية ماراثون التسوق لتأمين مستلزمات السلع الغذائية قبل قدوم شهر رمضان ب 32 يوما وتزاحمت أسواقها ومحلاتها بالمتسوقين، ما أدى لزيادة أسعار بعض السلع وسجلت أسعار الملابس والخرفان زيادة ملموسة. الاسواق التجارية بالشرقية تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين (تصوير: إبراهيم السقوفي) نتيجة زيادة الطلب عليها، ومع هذا الإقبال المتزايد من المتسوقين انتشرت أعداد كبيرة من الجائلين، وبدأت القصة الدرامية غير المنتهية باستغلال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية التي ارهقت جيوب المواطن عامة وذوي الدخل المحدود خاصة دون التدخل لحل هذه الازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة حيث سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعاً كبيرا ووصلت جملة هذه الزيادات الى 30 بالمائة لقرب حلول شهر رمضان المبارك وقد تجولت «اليوم» ورصدت بعض آراء المستهلكين والمستهلكات تجاه هذه القضية. تتصاعد ازمة الغلاء كلما اقترب الشهر الفضيل وعلى سبيل المثال سعر صندوق الطماطم عشرة ريالات والآن وصل سعر نفس الصندوق إلى عشرين ريالًا وبلغ سعر البطاطس 18 ريالًا بدلًا من 14 ريالًا وارتفع سعر كرتون التفاح السكري من 65 ريالًا إلى 75 ريالًا ووصل سعر كرتون الموز إلى 105 ريالات بدلًا من 95 ريالًا. قدوم رمضان في البداية تقول سديم الحربي: اصبح من الطبيعي رفع اسعار المواد الغذائية بسبب قرب الشهر الكريم وهذا استغلال دائم ومتعمد حيث يشهد السوق ارتفاعًا واضحًا يصل إلى 25 و 30 بالمائة في جميع أنواع الأصناف وليس في صنف أو نوع معين، وتتصاعد الازمة وحدة الغلاء كلما اقترب الشهر الفضيل وعلى سبيل المثال سعر صندوق الطماطم عشرة ريالات والآن وصل سعر نفس الصندوق إلى عشرين ريالًا وبلغ سعر البطاطس 18 ريالًا بدلًا من 14 ريالًا وارتفع سعر كرتون التفاح السكري من 65 ريالًا إلى 75 ريالًا ووصل سعر كرتون الموز إلى 105 ريالات بدلًا من 95 ريالًا ووصل سعر كيس الفلفل الرومي إلى 40 ريالًا بدلا من 30 ريالًا، متسائلة عن دور الرقابة في السيطرة على ارتفاع اسعار الخضراوات؟. أمر طبيعي وقالت أم علي: إن زيادة الاسعار في الشهر الكريم هي ردة فعل لزيادة الطلب وهذا أمر أصبح طبيعيا على المستهلك ولكن المشكلة احيانا تكون من بعض المتسوقين وهي أن يقوموا بتحديد أسبوع لشراء احتياجاتهم لشهر رمضان والأغلب أنه يكون الاسبوع الاخير من شهر شعبان ونلاحظ في هذا الاسبوع أن الازدحام يكون ملحوظا على المحلات التجارية وهنا يتم رفع أسعار السلع و لكن الحل من وجهة نظري هو تكثيف الرقابة على المحلات التجارية في الفترة هذه تحديداً للحد من رفع الأسعار. إقبال كبير ويقول عبد الرحمن العبلان: يشهد سوق الخضار والفواكه حركة تجارية نشطة وبشكل يفوق الوصف وقد أدى هذا الإقبال المتزايد إلى رفع الأسعار من قبل أصحاب المحلات والمسيطرين على السوق، واضاف: للأسف لا يوجد هناك رادع لهذه التجاوزات فنجد أن سوق الخضار والفواكه يتحكم فيه أصحاب المحلات بشكل غير مقبول ودائما وكل عام يستغلون قدوم شهر رمضان، وإقبال الناس على الخضار والفواكه لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن ما يدعو للتشكيك في هذه المغالاة اختلاف أسعار بعض الخضراوات من محل إلى محل وهو ما يؤكد استغلال بعض التجار خلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب تفوق الضعف. آليات جديدة وقال أحمد الدقاش : سجلت اسعار العديد من المواد الغذائية زيادة كبيرة خلال الفترة الحالية وشملت الزيوت والحليب والقهوة بسبب جشع التجار ودخول العنصر الاجنبي في البيع وهو احد العوامل المؤثرة ايضا بالزيادة وتأتي هذه الفروقات في الأسعار لترفع المطالب بوضع آلية واضحة ومحددة من وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية المعنية بذلك لمراقبة الأسواق المحلية حيث تشهد الأسابيع الأخيرة قبل شهر رمضان ارتفاعات غير مبررة للكثير من السلع الرئيسية مما تسبب هذه الزيادات في إرهاق الكثير من العائلين على الأسر بسبب تجمع المناسبات الواحدة تلو الأخرى من اجازة الصيف ومصاريف السفر ودخول شهر رمضان ضمن الاجازة، وأطالب الجهات المختصة بسرعة التدخل ووضع حلول جذرية لهذه المشكلة. منع التلاعب وأكد عبدالرحمن النجدي - أحد زوار سوق الخضار - أن سبب هذا الارتفاع هو الإقبال الكبير على شراء الخضار والفواكه والتمور لارتباط هذه الأصناف بالمائدة الرمضانية، وحاجة الناس لها بكثرة في هذا الشهر الكريم، وقال: إنه لاحظ اختلافًا في أسعار بعض الخضار في السوق إذ وجد أن سعر كيلو الفلفل الرومي في بعض المحلات ستة ريالات وفي بعض المحلات الأخرى ثمانية ريالات وهو ما يكشف أن هناك عدم التزام وتلاعبًا من البعض. واضاف النجدي: لوحظ أيضا أن سعر صرة البقدونس والكزبرة التي تستخدم في تجهيز السمبوسة كانت بريال والآن في بعض المحلات أصبحت بثلاثة ريالات، وطالب بفرض رقابة على محلات الخضار، ومنع التلاعب في الأسعار ومعاقبة من يقوم بذلك وبخاصة من يستغل هذا الشهر الكريم لرفع الأسعار الذي من المفترض فيه تجنب مثل هذه المغالاة والظواهر وعدم استغلال الناس. ضعف الرقابة وأضاف عبدالرحمن الرشيد ان ضعف الرقابة وطمع التجار وعدم خوفهم هذا أحد أهم اسباب ارتفاع الأسعار ويرى ان الحل ليس فقط في زياده الرواتب بل التنظيم والرقابة الدائمة على الاسعار بصفة عامة لكي يستطيع المواطن العيش الكريم في بلده. حيث لا نجد اي دور للجهات الرقابية وللأسف الشديد غياب دور هذا العنصر المهم الذي يساعد وبشكل كبير على الحد من هذه الظاهرة، لهذا فعلى ضوء ماسبق ذكره يجب قيام الرقابة بتفعيل دورها ووضع حدود وقوانين عقابية لمنع هؤلاء المتلاعبين. بينما كشف محمد علي احد مسؤولي بيع المواد الغذائية بالتجزئة وجود ارتفاع للأسعار وهناك ارتفاع مستمر نتيجة زيادة تكاليف النقل البري والبحري والجوي مما يؤدي إلى تغير مستمر في تكلفة إنتاج ووصول السلع النهائية إلى يد المستهلك وصرح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء عبدالله الزامل ل «اليوم»: أن هناك خطة واضحة بشأن قضية الأسعار ستعلن خلال الأيام المقبلة.