ربما لا يختلف اثنان أن الفترة التي تعيشها بلادنا هذه السنوات هي من أشدها انفتاحا على التطور و التنمية والنهضة بكافة أوجهها، أمر ربما حفزته أوضاع العالم العربي، إضافة إلى قيادة رأس هرمها هو تلبية متطلبات الشعب آكد ما يكون و أحرص ما يؤكد. وبرهانها كما هو معلوم الحراك الذي يشهده المجتمع ومؤسساته بكافة الأصعدة، والذي ربما يكون آخره ما تداولته الأنباء والتعليقات من برنامج «نطاقات» التابع لوزارة العمل المعني بالسعودة، والذي حوله و أشجان البطالة سيكون حديثنا اليوم . إن معادلة البطالة و العمالة الأجنبية المسيطرة ستظل مختلة باستمرار الحال كما هو بوجود أياد ٍ عاملة أجنبية ترضى بأجور أدنى من المواطن لقلة المؤهلات أو فرق العملة أو تفاوت المستوى المعيشي ، الأمر الذي يتطلب حلا جذريا لمعالجة هذا الموضوع. قبل الخوض في تفاصيل أفكار المقال ، لنا أن نذكر أن إحصائيات المصلحة العامة للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن نسبة البطالة في عام 2009 بلغت 10,5 بالمائة، لتعكس من جهتها وجود 448 ألف مواطن سعودي من الجنسين غير حاصل على وظيفة، 44,2 بالمائة منهم وصل تعليمهم الدراسي إلى المرحلة الجامعية !، بينما لا زالوا يبحثون عن ما تستقر به أقدامهم ويكون مصدرا لأرزاقهم ، في بلد قدر مخزونه النفطي ب 265 مليار برميل مشكل أكبر مخزون نفطي بالعالم، وإنتاج يومي ب 9 ملايين برميل، مفارقة عجيبة تشير إلى اختلال في المعادلة ، و فقدان للموازنة !. إن ما سلف ليس مما يراد به جلد الذات ، أو إلقاء اللائمة، إلا أنه لاشك يدعو المراقب إلى إعمال الذهن في جملة من الحلول والتي نطرح منها اليوم اقتراح وضع ضرائب على العمالة الأجنبية مصحوبة بارتفاع لأجورهم ، الأمر الذي سيجعل المقدار الذي يتناوله الأجنبي مساوي لما يستلمه قبل فرض القانون ، بيد أن الفرق يكمن في رفع تكلفة العمالة الأجنبية على رجل الأعمال والزيادة من تنافسية و فرص المواطن جراء ذلك ، أيضا فإن المبالغ المتحصلة من هذا القانون يمكن الاستفادة منها في رفع مدخول الدولة و دعم برامج السعودة و تدريب الكفاءات. إن معادلة البطالة والعمالة الأجنبية المسيطرة ستظل مختلة باستمرار الحال كما هو بوجود أياد ٍ عاملة أجنبية ترضى بأجور أدنى من المواطن لقلة المؤهلات أو فرق العملة أو تفاوت المستوى المعيشي، الأمر الذي يتطلب حلا جذريا لمعالجة هذا الموضوع متمثلا بمساواة في الأجور لرب العمل عبر فرض الضرائب ، موازنة للمعادلة ، ومساوية للفرصة . ختاما، لتكملة الحديث عن حلول البطالة و الوسائل الممكنة، سنفرد المقال القادم إكمالا لهذه السلسلة وإتباعا لها، فإلى أن نلقاكم لكم منّا أجمل تحية ، والسلام.
