رداً على ما نشره ياسين البهيش في صفحة بريد بتاريخ 11-4-2010 العدد (17173) بعنوان: «العزوف أكثر من ظاهرة». برنامج السعودة الذي تتبناه الحكومة السعودية منذ سنوات بتوجيهات ورعاية سامية من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يبين صدق المشاعر الإنسانية العميقة والحس الوطني الشديد من جانب خادم الحرمين الشريفين تجاه أبناء شعبه، ويكشف عن رغبة صادقة في دفع المواطنين السعوديين من الرجال والنساء إلى تحمّل مسؤولية بناء وتنمية الدولة السعودية. هذا البرنامج ليس مجرد عملية تبديل وإحلال المواطن السعودي محل الوافد الأجنبي وحسب، بل هو مشروع اقتصادي اجتماعي أمني إنمائي متكامل يسير وفق خطط علمية واضحة واستراتيجيات مدروسة المعالم. المتابع للسعودة في السنوات الأخيرة يلحظ تغيّراً كبيراً على خريطة سوق العمل، إذ يرى أعداداً كبيرة من الشباب السعودي تتحرك في مختلف الميادين العاملة في القطاعين العام والخاص، ذلك المشروع الكبير يهدف إلى تدوير عجلة التنمية في الاتجاه الصحيح بما يحقق مئات بل آلاف فرص العمل الحقيقية للشباب السعودي الراغب والباحث عن وظيفة، كما أنه يوقف نزف بلايين الريالات التي تذهب للخارج سنوياً في صورة حوالات بالعملة الصعبة للعاملين الأجانب في المملكة، ولا يجب أن يفهم أن هذه الأموال ليست من حقهم في مقابل ما يؤدونه من أعمال. كما أن السعودة في جانبها الاقتصادي لها أهداف اجتماعية، إذ تتيح للشاب السعودي إمكان شراء المسكن اللائق وتأسيس أسرة يقدر على إعالتها وتهيئة حياة كريمة لها من تعليم وصحة وغذاء ودواء وغيره، وهي أيضاً ذات أبعاد ومضامين أمنية من استقطاب للشباب الذي يعاني الفراغ وبالتالي محاصرة الأفكار المنحرفة والضالة التي يمكن إغراء الشباب بها في ظروف غامضة مع قلة الرعاية والاهتمام الأسري وغياب التوجيهات الصحيحة والتوعية السليمة. لا شك أن توطين الوظائف يساعد كثيراً في محاربة الجريمة بشتى أنواعها والقضاء عليها سواء تلك التي يرتكبها الأجانب من ذوي الثقافات المغايرة أم التي يقترفها الشباب الذي يعاني البطالة والفراغ، ولا يمكن إخفاء دور السعودة في تنمية الموارد البشرية واستثمار القدرات الإنسانية من خلال التدريب المستمر والتأهيل المتواصل لإعداد المواطن إعداداً جيداً يساعد في زيادة الإنتاجية. في الحقيقة إن اتهامات التقصير والتباطؤ التي يتعرّض لها أعضاء اللجان القائمة على السعودة وتوطين الوظائف هي عارية من الصحة ويجانبها الصواب، وأنا لا أدعي معرفتهم شخصياً، لكنني أراقب ما يجري على أرض الواقع، فلنأخذ على سبيل المثال مجال التعليم، فقد تم توطين وظائف تعليم البنات كاملة منذ سنوات، وتعليم البنين يشهد الآن تحولاً كبيراً، إذ تمت سعودة كل التعليم الابتدائي، وسعودة التعليم المتوسط والثانوي في كل المواد عدا الرياضيات واللغة الإنكليزية التي أعتقد أنها أقرب إلى السعودة خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر، هذا إلى جانب توطين غالبية وظائف الجامعات والبنوك والشركات الحكومية كالاتصالات وغيرها. هناك أسباب عدة تعوق تقدم السعودة في مجالات كثيرة، خصوصاً تلك التي لا يرغبها المواطنون السعوديون، ما يعني حصر الطلب والإقبال على وظائف بعينها في ظل وفرة المعروض، السبب الذي يدفع باتجاه تفضيل العمالة الأجنبية بخاصة في مجالات النظافة والمطاعم والفندقة والزراعة وتجارة التجزئة والبيع والشراء في الأسواق الصغيرة، إضافة إلى بعض المآخذ التي تعتري هذا البرنامج، حيث إلزام الشركات الخاصة بتعيين نسبة محددة من السعوديين من دون مراعاة حد أدنى للأجور يتوافق والوضع المعيشي لهم، الأمر الذي يؤدي إلى تذمّر العامل أو الموظف وعدم الجدية في تنفيذ مهام عمله ووظيفته، ما يقلل إنتاجية المشروع أو المصنع ويؤدي إلى رداءة جودة المنتج، فيجبر صاحب الشركة أو المصنع على تشغيل الأجانب مرة أخرى ويكتفي بمنح العامل أو الموظف السعودي أجره أو راتبه في نهاية الشهر، فأصبحت نوعاً من الضرائب المقننة، وهذا ما يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر. والحل يكمن ببساطة في وضع حد أدنى للأجور تلزم به الشركات والمصانع الخاصة، يلائم متطلبات الحياة ويضمن استقرار العاملين أو الموظفين، ثم بعد ذلك مطالبتهم بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، مع وجود لجان للمتابعة والوقوف على مدى قدرات هؤلاء الشباب ومنحهم الحوافز المناسبة. أخيراً لا يمكن بأي حال من الأحوال المجازفة بتشغيل من هم أقل كفاءة ومهارة لمجرد التوطين والتوظيف على حساب تحقيق التنمية والبناء والتقدم وملاحقة ركب التطور والحداثة الذي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه في ظل قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين.
