ربما تختلف معي عزيزي قارئي، أو تتفق أحيانا أخرى في جملة من الأمور والمواضيع المتعددة، إلا أنني لا أكاد أتصور وجود عاقلين يختلفان على أهمية مشكلة البطالة وضرورة القضاء عليها أو حتى التخفيف منها، ذلك الشبح المخيف الذي ما أن تبرز أنيابه أمام المجتمع، إلا وترى عواقبه الفورية من انتشار للفقر وتكاثر الديون، وتأزم مشكلة الإسكان والحاجة للاغتراب، وضغوطات أخرى اجتماعية ومشاكل أسرية، وملل وسنوات من الفراغ وعزلة اجتماعية قد تصل بالبعض إلى عدم الرغبة في الالتقاء بالناس والحرج منهم، إضافة إلى انخفاض معدل الثقة بالنفس والمهارات المكتسبة وغير ذلك من أمور ليس آخرها، بل ربما أشدها كثرة الجرائم، وانتشار السرقات!. إحصائيات المصلحة العامة للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن نسبة البطالة في عام 2009 بلغت 10,5 بالمائة، لتعكس من جهتها وجود 448 ألف مواطن سعودي من الجنسين غير حاصل على وظيفة، 44,2 بالمائة منهم وصل تعليمهم الدراسي إلى المرحلة الجامعيةإن وطننا ليس بمنأى بأي حال عن آثار البطالة المتعددة وحدتها المتفاوتة، إذ أن إحصائيات المصلحة العامة للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن نسبة البطالة في عام 2009 بلغت 10,5 بالمائة، لتعكس من جهتها وجود 448 ألف مواطن سعودي من الجنسين غير حاصل على وظيفة، 44,2 بالمائة منهم وصل تعليمهم الدراسي إلى المرحلة الجامعية ! بينما مازالوا يبحثون عما ستستقر به أقدامهم ويكون مصدرا لأرزاقهم، في بلد قدر مخزونه النفطي ب «265» مليار برميل مشكلا أكبر مخزون نفطي في العالم، وإنتاج يومي ب «8,5» مليون برميل. إنها مفارقة عجيبة تشير إلى اختلال في المعادلة، وفقدان للموازنة! إن ما سلف ليس مما يراد به جلد الذات، أو إلقاء اللائمة، إلا أنه لا شك يدعو المراقب إلى إعمال الذهن في جملة من الحلول التي من شأنها التقدم بهذه الأزمة خطوات متقدمة ومراحل متحسنة، ولعل أول الحلول هو ذلك النظام الإلكتروني الفعال، الذي يربط مكتب العمل بمختلف الجهات التعليمية، وبالمواقع الإلكترونية المساندة، ليثمر ذلك كله بداهة إن لم يكن إيجاد فرص وظيفية فليس أقل من تقصير مدة البحث عن الوظيفة، ما يقلل تلقائيا نسبة البطالة في الوطن. أمر آخر محوري في مواجهة البطالة هو ذلك الدور الجوهري الذي يتوقف على مختلف المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد تقنية وفنية، بأن يتم إشراكهم إشراكا تاما في معادلة القضاء على البطالة، ولعل لنا في ذلك أسوة حسنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي دأبت على مراقبة معدل الوظائف لكل خريج الذي يتراوح في السنوات الأخيرة بين ست وظائف لكل خريج، إضافة لإقامتهم معارض التوظيف الفصلية، التي تعكس اهتماما بالغا بإشكالية البطالة وقضية التوظيف. أمور أخرى عديدة تساهم بشكل أو بآخر في الحد من نسب البطالة لعل منها دعم المشاريع الصغيرة وتمويلها، وإلزام حد أدنى لرواتب العمالة الوافدة. ختاما: إذا كان ما سبق من حلول هو بيد الجهات المعنية، فإن مسؤولية التوعية تبقى مرتبطة بكل منا أيا كان موقعنا إذ أن وطنا مباركا كهذا لا شك فيه من الخيرات ما الله به عليم، إلا أن المفقود هو دعم الشباب وتوعيتهم بالفرص الموجودة، والخيارات المتاحة!!. [email protected]
