أكد المتحدّث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين أهمية مراعاة الدقة في تحديد مسمى الوظفية التي سيكون عليها التثبيت للمعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند (105) والبنود الأخرى، انطلاقاً من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال. مقر فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية واضاف ل "اليوم" ان التأكيد يأتي بعدما لاحظت لجنة التثبيت من خلال الطلبات المسجلة حالياً ببرنامج التثبيت والتي ارسلتها الجهات الحكومية والتي تقتضي تثبيت موظفيها المتعاقدة معهم على البنود ، وجود نسبة كبيرة من المسميات الوظيفية لا تتفق مع القواعد التنظيمية للإدارات التي يعملون بها حيث تزيد نسبة وظائف بمسمى " مسجل معلومات "على وظائف النشاط الأساسي للادارة. تقوم اللجنة باستقبال طلبات التثبيت من خلال برنامج عن طريق الانترنت وحدد له الفترة من 19/5/1432ه حتى 30/10/1432ه لاستقبال الطلبات، والتسجيل متاح خلال تلك الفترة على مدار الساعة يومياً، والبرنامج يقفل آلياً بعد هذا التاريخ وقال الخنين: "ان تحديد المسمى التصنيفي للمراد تثبيته يجب أن ينطلق من مهام وواجبات الوظيفة وموقعها بالجهة وليس من الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال خاصةً وقد أصبحت معظم مهام تلك الوظائف تُؤدى باستخدام الحاسب الآلي، وبعضها يؤدى وفق برامج آلية سهلت أداء تلك المهام ، مما يستدعي التفريق بين مهام الوظيفة الأساسية والوسيلة التي تؤدى بها، ومثال ذلك ان من يزاول مهام عمله في مجال شؤون الموظفين باستخدام برنامج شؤون الموظفين لا يعد مسجل معلومات إنما يجب أن يكون مسمى وظيفته انطلاقا من المهام التي يزاولها ضمن المجموعة النوعية لوظائف شؤون الموظفين الواردة ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية. وفي سياق ذي صلة قال الخنين حول سير عمل اللجنة : " ان اللجنة ومن خلال الخطة التي وضعتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية تقوم حالياً باستقبال طلبات التثبيت من خلال برنامج صمم لهذا الغرض عن طريق الانترنت وحدد له الفترة من 19/5/1432ه حتى تاريخ 30/10/1432ه لاستقبال طلبات التثبيت ، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار الساعة يومياً، علماً بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ، وفي حالة انتهاء الجهة من حصر وتسجيل كافة المشمولين بالتثبيت لديها ستقوم ببعث خطاب للوزارة أو بريد الكتروني من ممثل اللجنة المعتمد، يتضمن أن الجهة استكملت تسجيل جميع المشمولين بالأمر الكريم لديها وأنه لا يوجد غيرهم ويحدد عددهم، ليتم بعد ذلك إعداد محضر اللجنة واعتماده من أعضائها وارساله للجهة الحكومية ونسخة منه لوزارة المالية لاعتماد تثبيتهم".
