الروتين يغتال أحلام مقترضي الصندوق العقاري

عندما صدر الأمر الملكي القاضي برفع سقف القرض العقاري الى 500 ألف ريال تنفس عدد كبير من المواطنين الذين يحلمون ببناء مسكن يأويهم الصعداء، وبدأوا يعدون العدة لتحقيق أحلامهم وبدء تقديم أوراقهم للاستفادة من هذه المكرمة الملكية ، إلا أن عددا آخر ممن سبق وتقدم للحصول على القرض وصرف بالفعل الدفعة الأولى قبل صدور الأمر الملكي بأيام قلائل قضت الإجراءات الروتينية على آمالهم فى الاستفادة من الأمر الملكي، وأصبحوا بين ليلة وضحاها حائرين بين إجراءات معقدة ،وسقطوا في دوامة بين عدة جهات رفضت تحديد موقفهم، فلا هم استفادوا من الأمر الملكي وحصلوا على الحد الأعلى للقرض، ولاهم استطاعوا بناء منزلهم بعد حصولهم على الدفعة الأولى في ظل «غول « الأسعار بسوق مواد البناء والذي وضع نهاية غير سعيدة لأحلام البسطاء في بناء منزل متواضع يرحمهم من نيران الإيجارات المتصاعدة، "اليوم" تفتح الملف وتطرح آراء عددٍ من المواطنين ،وتنقل الواقع الأليم الذي يعيشونه.
نقص التمويل أوقف البناء وبدّد أحلام المقترضين (اليوم)
يقول المواطن تيسير موسى المري: بدأت معاناتي منذ التقديم على القرض وتسلّمي الدفعة الأولى من الصندوق قبل أيام من المكرمة الملكية برفع سقف القرض. وكانت المأساة عندما فوجئت بعدم شمول من يستلم الدفعة الأولى من صندوق البنك العقاري للحد الأعلى من القرض وفور تسلمي المبلغ حاولت جاهدا بناء منزلي إلا أنني لم أستطع بسبب الغلاء في مواد البناء. قرار خادم الحرمين الشريفين برفع القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال ،وفرحنا بهذا القرار الذي انتظره الملايين ، وذهبت الى الصندوق العقاري أطلب تعديل العقد حسب القرار ،وطلب مني موظفو الصندوق الانتظار أسبوعين لإحضار العقود الجديدة ،كما أخبرنا الموظفون أن من له حق الدفعة الثانية ينتظر ولا يتسلمها ليشمله العقد الجديد ،وهو 500 ألف، ومن تاريخ صدور الأمر الملكي إلى 26/6/1432ه، كانت الكارثة عندما أبلغه الموظفون بعد شهرين ان من تسلموا الدفعة الأولى لا تشملهم العقود الجديدة ،ويضيف مبارك علي المطيري: حلمت مثل غيري ببناء منزلٍ يضمّني وأسرتي ويرحمني من معاناة الإيجار ، وتقدمت الى صندوق التنمية العقاري في عام 1417ه بعد أن اشتريت أرضا بقرض من البنك وانتظرت وأنا أحلم في اليوم الذي يصل رقمي وينزل اسمي..
قرار رفع القرض إلى 500 ألف ريال لامس مطالب عدد كبير من المواطنين، وعندما علم التجار به بادروا إلى رفع أسعار مواد البناء في الوقت الذي يرفض فيه الصندوق العقاري طلب تعديل عقود العديد من المواطنين .
وبعد 15 عاما من الانتظار المرهق والمثقل بالديون والأقساط اقترب رقمي وقمت أنا وأطفالي وزوجتي بتصميم شكل بيت العمر وعندما عاد خادم الحرمين الشريفين- «حفظه الله»- من رحلة العلاج أصدر قراراً بدعم صندوق التنمية بالمليارات في 20/3/1432ه ونزلت الدفعات أكثر وأكبر وكان اسمي بين تلك الأسماء واستجبت لتعليمات مدير عام الصندوق بالإسراع في مراجعة الصندوق لمن نزل اسمه ، وأنهيت أوراقي بتاريخ 3/4/1432ه وتسلمت دفعتي الأولى في البحث عن مقاول وبعد 9 أيام فقط من توقيع عقدي قرر الملك رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وذهبت لفرع الصندوق بمحافظتي بعد طلبي تعديل العقد فكانت الصدمة برد موظفي الفرع بعدم استحقاقي أنا وأسرتي بحجة أني وقعت العقد ،وعندما حاولت إعادة الدفعة الأولى والانتظار عاما آخر وِفقا للنظام المعمول به تبين إلغاء هذا البند، وكأنهم يتعمدون حرماني انا وشريحة كبيرة من الشعب من القرار ، والغريب في الأمر ان من نزل اسمه حتى ولو قبل عامين ولم يأتِ ويستجيب للتعليمات بإنهاء أوراقه يكافأ على ذلك وتشمله الزيادة , فهل المسألة توقيع عقد ولم أعد قادرا على بناء بيت المستقبل نتيجة عدم شمول زيادة القرض إلي بينما شملتني زيادة الأسعار ويشير «أبو تميم « الى أنه من المتضررين ممن تسلموا الدفعة الاولى من القرض بمبلغ 250 ألفاً يحتاج مثله لإكمال البناء والبنك لايعطي قرضا بالمبلغ المطلوب لأن اصحاب الدفعة الأولى لا تشملهم الزيادة .. فهل سنبني عششا والبقية يبنون فِللاً ؟! وحينما تسرب الخبر للتجار رفعوا الحديد والاسمنت حتى الأسلاك . ويضيف عبد الرحمن بن صالح العنقري: إن قرار رفع القرض الى 500 ألف ريال لامس مطالب عددٍ كبير من المواطنين ،وكنت أتمنى أن أكون ممن شملهم ،وقد وقّعت عقدا يوم الاثنين وتسلمت أول دفعة الثلاثاء وصدر القرار يوم الجمعة وهاهي 4 أيام تحرمني من القرار رغم أنني اعدت الدفعة التي تسلمتها وهي 30 ألف ريال يوم الأحد طمعا ً في الحصول على ال 500 ألف ريال حسب النظام المعمول به في صندوق التنمية العقاري .

رفع قائمة بالمتضررين للوزارات والنتيجة «صفر»
عقب الشكاوى العديدة التى تقدم بها مواطنون ممن تسلموا الدفعة الأولى من القرض العقاري قبل أيام من صدور المكرمة الملكية ولم يستفيدوا منها علمت « اليوم» من مصدر مسئول في صندوق التنمية العقارية أنه تم رفع قائمة بأسماء اصحاب القضية إلى وزارة الإسكان والجهات المعنية بهدف علاجها إلا أنها ضاعت بين وزارة الاسكان والمالية ولم يحصل المواطنون على ردود حول مشكلتهم حتى الآن.
وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قد منح كافة مدراء الفروع بالمناطق صلاحية إلغاء العقود التي وقعها المقترضون من الصندوق بالنظام السابق المتضمن الإقراض لمبلغ الثلاثمائة ألف ريال وتوقيع عقود جديدة بمبلغ نصف مليون ريال لمن لم يستلم أي دفعة سابقة من الصندوق.
حيث جاءت الصلاحيات لدعم المساواة بين الجميع وتماشيا مع الوضع المتنامي لارتفاع الاسعار خاصة في مواد البناء وقد استقبلت الفروع كافة الراغبين بتعديل القرض.
أما موقف الذين استلموا الدفعة الأولى فلا يزال غامضا حتى الآن.
وعلى الرغم من أمنيات مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن العطاس عقب صدور الأوامر الملكية برفع قيمة القرض بألا تذهب هذه الزيادة فى ارتفاع اسعار مواد البناء أوقيمة الأيدى العاملة وان تذهب زيادة القرض فيما يعود على المواطن بالفائدة في مسكنه الذي يريد إنشاءه. الا أن الأحداث تؤكد أن التجار استغلوا الزيادة فى رفع مواد البناء بشكل حال بين المواطنين وبين أمنيات بناء المسكن ويأمل المواطنون قيام الجهات المسئوولة ببحث حالتهم حتى يشملهم الأمر الملكي الكريم.

حلول سريعة قبل موت القضية
أكد عقاريون أن القرار التاريخي بإنشاء نصف مليون وحدة سكنية وأيضاً رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال سيكون له أثر على تسكين عدد كبير من الباحثين عن السكن وانفراج كبير في هذه القضية لكن جاءت تعقيدات الجهات المسئوولة لتقضى على سعادة المواطنين الذين استلموا الدفعة الأولى من القرض.
وتطالب مصادر مسئوولة بفتح ملف الذين تسلموا الدفعة الأولى ولم تشملهم المكرمة بسبب فرق أيام قليلة مشيرين الى ضرورة البحث عن حل سريع وعاجل حتى لاتموت قضيتهم بين دهاليز العديد من الجهات المسئوولة. وكان الأمر الملكي الكريم القاضي بزيادة قيمة القرض السكني من 300 الف ريال الى 500 الف ريال قد حقق آمال وأحلام شريحة كبيرة من المواطنين الذين حرموا من امتلاك مسكن.
وتفاعل ملايين المواطنين مع هذا الأمر الملكي الذين يوفر لهم معاناة لاتنتهي خاصة فى ظل الارتفاعات غير المبررة فى الايجارات التى قفزت فى السنوات الأخيرة فى كافة مناطق المملكة بدون ضوابط فى ظل غياب التنظيم بين الملاك والمستأجرين لدرجة أن المواطنين عجزوا عن سداد القيمة الايجارية فى موعدها بسبب الارتفاع المتواصل.
وكان الأمر الملكي الكريم قد الغى قرار تملك الأرض كشرط للاستفادة من القرض مما فتح الباب أمام شريحة كبيرة من المواطنين للاستفادة من القرض.