التضخم الأمريكي

سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى تضخم بنسب أعلى مما كان متوقعا، بحسب تقارير خبراء اقتصاديين.
ويستند المحللون الاقتصاديون في استنتاجهم هذا إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تظهر ارتفاعا في الأجور وحركة صناعية نشيطة وهذه بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي، إلا أن ارتفاع الأسعار الاستهلاكية سيهوي بالوضع نحو تضخم مالي مرتقب.
ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 التي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.. وجاء في تقرير صدر عن وزارة العمل يبين أن العامل الرئيسي لهذا الارتفاع الحاد هو ارتفاع أسعار الطاقة خصوصا البنزين.
إلى ذلك فان احتساب نسبة التضخم، والتي تستثني المواد الغذائية والطاقة، قد ارتفعت أيضا.
المعروف ان حركة التضخم التصاعدية تعني تغييرا في المناخ التسعيري. وقلق الاحتياطي الفدرالي يتركز حول خطر الانكماش مما سيؤدي إلى نقص في العملة المتداولة قد يتبعها انخفاض الأسعار.
وفي كل الأحوال فان نسبة تضخم تصل الى 2.5 في المائة لا يمكن أن تهدد الاقتصاد بشكل خطير.