أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الأول أن أسعار الجملة في الولاياتالمتحدة سجلت في شهر يوليو الماضي ارتفاعاً بوتيرة هي الأسرع مما عهدته هذه الأسعار على مدى ربع القرن الماضي، وهو ما أثار المخاوف من تواصل التضخم في وقت لا زال فيه الاقتصاد الأميركي يتخبط في أزمة القروض وأسعار الطاقة منذ أكثر من عام. ولهذا، سجلت سوق الأسهم والسندات الأميركية ثالث انخفاض لها على التوالي خلال ثلاثة أيام بأكثر من 100نقطة يوميا، ما أوصل مؤشر داو جونز الصناعي الرئيسي إلى مستوى قريب من 11.000نقطة. وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد يستغرق وقتا أطول مما توقع المستثمرون. وقال الخبير الاقتصادي في بنك جي بي مورغان، ستيوارت شوارتزر إن "الاقتصاد الأميركي سيواجه أوقاتا عصيبة في المستقبل المنظور وهو ما لن يكون سهلا على العمال والشركات والمستثمرين على حد سواء. ولن يكون أمامنا متسع للنمو إلا بعد أن يتم ضبط التضخم، ولكن لسوء الحظ فإن التباطؤ الاقتصادي الذي نمر به يبدو أنه هو ما نحتاج إليه للإبقاء على التضخم مضبوطا عند حدود معقولة." وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن ثمن المواد التي تشتريها الشركات ارتفع بنسبة 1.2بالمئة في شهر يوليو المنصرم، وأن هذه التكاليف ارتفعت بنسبة 9.8بالمئة في الأشهر ال 12الماضية. وكان هذا الارتفاع هو الأكبر منذ العام 1981، حيث بدأت الشركات تستوعب ارتفاعات شديدة في أسعار الطاقة وغير ذلك من السلع. وجاء هذا التقرير في أعقاب تقرير آخر صدر الأسبوع الماضي عن الوزارة نفسها وأشار إلى أن الأسعار الاستهلاكية هي الأخرى تسجل ارتفاعات بوتيرة أعلى من المتوقع - بل وأعلى من الحد الذي كان مجلس الاحتياط الفدرالي قد اعتبره طبيعيا وهو 2بالمئة. ورغم أن التضخم في أسعار الجملة لا يترجم تلقائيا إلى أسعار استهلاكية، فإن ذلك قد يكون مؤشرا على ما سيأتي. ولكن مجلس الاحتياط الفدرالي حتى الآن لم يبادر إلى رفع أسعار الفائدة، رداً على تقارير ارتفاع الأسعار هذه، وذلك خشية أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الأميركي عموما. ولكن بصيص الأمل الوحيد هو أن يؤدي تواصل انخفاض أسعار الطاقة في الأسابيع القليلة القادمة (انخفض سعر النفط ثانية الثلاثاء إلى ما دون 113دولاراً للبرميل) إلى تقارير أفضل في ارتفاع الأسعار في الشهر القادم على الأقل.
