البيروقراطية والمماطلون يهددون الشيك بالاغتيال

جريمة بمليارات الريالات

الشيك كلمة إنجليزية من أصل عربي يعني "الصك" وقيل أنها أخذت من فارس من كلمة (شاه) نقلها العرب إلى أوروبا. وكانت تستخدم في لعبة الشطرنج بشكل خاص. وحينما استعمر الانجليز العالم العربي في القرن التاسع عشر، أعادوا "توريد" الكلمة إلى العالم العربي في معاملات الأوراق التجارية التي كانت تعتبر جديدة وغريبة في البلدان العربية. وكثير من العرب يعتقدون أن كلمة "شيك" إنجليزية لأن العالم العربي استورد نظام التعامل بالشيكات من انجلترا. فاستخدمت كلمة "شيك" كثيراً مع استخدام أصلها "صك" في معاملات أخرى أو لمعنى آخر وهي وثيقة الحقوق الشرعية أو القانونية المعروفة ب"الصك" الذي تصدره المحاكم الشرعية. وسواء كان الشيك من أصل عربي أو غيره فإنه، في كل أحواله، "صك" وفاء قابل للدفع فوراً. ويهدف تحرير الشيكات في النظام المصرفي إلى تمكين رجال الأعمال وغيرهم من استلام حقوقهم بسرعة ويسر. كما يعمل على تدوير المال بين الفاعلات الاقتصادية في المجتمع ليمكنه من ايجاد نشاطات عمل جديدة وبالتالي وظائف تستوعب الإبداعات الإنتاجية.
تعريف قانوني
وإذا ما حاولنا تعريف الشيك على الصعيد القانوني فلن نصل إلى نتيجة واضحة كون القانون لا يحدد تعريفا للشيك بصورة قاطعة.. لكن عند الفقه نجد ضالتنا حيث يعرّفه أنه "محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية معينة يطلب به الساحب على المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغا من المال" وغالبا ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك وفي تعريف آخر قيل ان (الشيك أمر مكتوب يتمكن الساحب بموجبه أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل نقوده أو بعضها المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب) ويتعين تدوين الشيك كتابة فلا يعرف شيكا شفهيا ويستند هذا إلى وصف القانون بالشيكات بأنها أوراق كما تفترض الأهمية القانونية للشيك كتابته كي يمكن الإطلاع عليه والتحقق من شروط صحته الشكلية.
وعلى كل حال وفي العرف العام يعتبر الشيك ورقة وفاء كالنقود تماما لكنه يختلف عن نظيرته من الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالات والسندات وغيرها كون الأخيرة أدوات ائتمان لا تستحق السداد فوراً، إنما تتمتع بفترة من الزمن في حين أن الشيك كما أسلفنا ورقة وفاء فوري.
مشكلة مركبة
والشيك ورقة مهمة سهلت الكثير من العمليات التجارية في العالم برمته لما لها من مصداقية تعادل النقد وكفلت الأنظمة قوتها الشرائية.
ولهذا فإن الأنظمة تعطي للشيك أهمية قصوى، وتنص على معاقبة من يحاول تعطيل وظيفته، باعتبار ذلك عدوانا وارتكابا جنائيا يمس حقوق الناس ويستخف بالأنظمة.
والتلاعب في الشيكات، ليس مجرد زلة، تؤثر على شخص أو اثنين. بل أن النماذج والمثل السيئة لكتابة الشيك دون رصيد كثيرة، وقد أطاحت هذه المشكلة بسوق المناخ الكويتي الشهير الذي جعل مجتمع الأعمال في الكويت يترنح لسنين طويلة وما تبعه من تأثير على الحركة الاقتصادية وحركة توظيف الأموال والقدرات البشرية.
وأصبح الشيك الآن مشكلة وتعسيراً بدلاً من أن يكون حلاً وتيسيراً، فقد استفحلت قضية الاستخفاف بالشيك في المملكة إلى درجة خطيرة. وتوالي حالات إصدار شيك دون رصيد بشكل لا ينم عن أي احترام لهذا المستند.
ولهذا من المألوف أن يطلب مدينون شيكاً مصدقاً أو يتبرمون في حالة الدفع بشيك إن لم يرفضوه صراحة. ونجد أن محلات تكتب ملاحظة لزبائنها "لا تقبل الشيكات الشخصية أو غير المصدقة".
وإصدار شيكات دون رصيد يؤدي إلى تعطيل مصالح وضياع حقوق مهمة ويؤدي إلى الإخلال بالتزامات مالية خاصة لدى مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تتحمل أعباء دفع رواتب موظفين والتزامات نحو موردين، ونفقات متنوعة. ولا يمكنها أن تفي بالتزاماتها.
قضايا بآلاف
وقد تلقى مكتب الاحتجاج التابع لغرفة تجارة الرياض خلال خمس سنوات ماضية 4214 قضية لشيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 1.649 مليار ريال.
وفي المنطقة الشرقية كشف مدير فرع وزارة التجارة محمد عبدا لرحمن الشاوي- في لقاء سابق مع "اليوم" - أنه تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 522 قضية تتعلق بشيكات بدون رصيد.
وقد قامت جهات رسمية عديدة معنية بهذه القضايا بدراسة المشكلة ووضع حلول جذرية لها. إلا أن الوضع لم يتغير ولا يزال إصدار شيكات دون رصيد بسيطا وسهلا ومتوقعا.
والمؤسسات الحكومية تحاول إيجاد حلول قبل اللجوء إلى العقاب، الذي هو "الكي" بعد أن تفشل كل المحاولات لمحاصرة الظاهرة في نطاق السيطرة.
ومؤسسة النقد مثلاً تقر غرامات مالية على منتهكي النظام الذي يتمادون ويصدرون شيكات دون رصيد. كما تتضمن تشهيراً داخلياً في لوحات الإعلانات داخل مبنى المؤسسة. وفي حالات محدودة تقر السجن.
وكتابة شيك دون رصيد جريمة كبرى ومن اخطر الجرائم.. باعتبار الشيكات أداة وفاء لا يحق إصدارها دون رصيد..
وقضية الشيكات دون رصيد أشغلت الشارع الاقتصادي وغير الاقتصادي.
ومع أن وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الرئيسة قد بحثت اعتماد إجراءات جديدة تساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي يبدو أنها تكبر وتكبر إلى درجة أنها أصبحت تلتهم ما يقارب الملياري ريال، في وقت بلغ فيه عدد قضايا الشيكات دون رصيد في مختلف مدن المملكة 5800 قضية في العام قبل الماضي.. ما يعني تورط الآلاف من المتعاملين وضياع حقوق أمثالهم ممن أعطوا الثقة - كل الثقة - لهذه الوريقة المخملية.
نظام
وعقوبة الشيك دون رصيد - كما تنص عليه المادة 118 من نظام الأوراق التجارية والمعدل بمرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخه 17/4/1989م - مايلي:
? مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال بكلتا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال الآتي:
* إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك.
* إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
* إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
* إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
* إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو انه غير قابل للصرف.
إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون لعقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين..
وإضافة إلى تحذيرات سابقة أصدرتها وزارة الداخلية للذين يتلاعبون ويصدرون شيكات دون رصيد تم التنسيق مع جهات عديدة في المملكة لاتخاذ إجراءات كفيلة للمواجهة والتصدي لمثل هذه المخالفات ومن هذه الإجراءات:
شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد.
تعميد لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتشديد العقوبة والتشهير في حالة العودة إلى إصدار شيكات بدون رصيد.
التنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة وذلك لدى البنوك وأسهمه لدى الشركات كذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو مؤسسته أو شركته.
مطالبات ومماطلات
قال محام أنه لم يستطع تحصيل شيك- دون رصيد -منذ حوالي ثلاثة اشهر وأرجع المحامي التأخير أو بالأحرى ضياع الحق إلى بطء الإجراءات.
ويقول المحامي - الذي رفض ذكر اسمه - أن الكثير من القضايا العالقة - والتي تحمل مبالغ كبيرة - سبب تأخرها يرجع لعدم الالتزام بالتنفيذ مشيرا إلى قضية كانت على سطح طاولته تتعلق بشيك يحمل مبلغ 800 ألف ريال - مع طلب التحفظ عن ذكر اسم صاحب القضية و كذلك الطرف الآخر.
وقال ان القضية منتهية الإجراءات وينقصها التنفيذ لكن لم تتخذ تجاهها أي خطوة تذكر حيث مضى عليها ست سنوات حتى الآن وليس هناك أي بوادر أمل في حلها.
دائرة.. تدير الرأس
ومن ضحايا الشيكات المواطن أحمد فالح العمر الذي تسلم شيكا ب 42 ألف ريال وكان يأمل بأن يحصل على حقه وثمن تعبه، إلا أنه فوجئ أن الحساب المسحوب عليه دون رصيد أصلا. وطلب العمر إفادة من إدارة البنك تؤكد خلو رصيد مصدّر الشيك بهدف تقديم شكوى للغرفة التجارية بالإحساء والتي بدورها رفعت القضية برمتها إلى المحكمة وبعدها إلى الحقوق ثم إلى المحافظة ثم إلى المحكمة وهكذا في حلقة طويلة عريضة استمرت قرابة الستة أشهر ولم يجن العمر حتى هذه اللحظة، كما يقول، أي نتيجة.
وقال العمر أنه يجب على الجهات المعنية توفير مساحة آمنة تمكننا من الثقة في الشيكات وكذلك الثقة في قوة الجهات المعنية في رد حقوقنا الضائعة والتي لا تتطلب سوى الحزم في تنفيذ الأحكام وسرعة تنفيذ الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا يجعل الكثير يصرفون النظر في تقديم شكواهم لمعرفتهم المسبقة بطول الإجراءات وفشل الغالب منها في رد الحق لهم.
غادر المقيم وترك شيكاً ل"الذكرى"
وأمام فرع بنك يقف هاني العمار مستاء من تصرف أحد المتعاملين معه (مقيم) بصفته يعمل في محل لبيع أجهزة الكمبيوتر حيث تسلم منه شيكا بمبلغ (19) ألف ريال مقابل توفير قطع غيار إلكترونية إلا انه فوجئ حينما أراد صرف الشيك، بعد أيام، وجد أن الشيك دون رصيد وحينما اتصل عليه وجده قد غادر المملكة دون رجعة .. وحينما وجهنا له سؤالا إن كان يعتزم تقديم شكوى للجهات المختصة بهدف استرداد حقه قال - يائسا-: إن هناك الكثير من الشيكات دون رصيد وتحمل مبالغ أكبر بكثير من هذا المبلغ وجميع إطرافها مواطنون فإذا ردت هذه المبالغ أو جزء منها سوف آمل بإسترداد حقي.
الثقة.. الثقة.. كيف؟
كيف يستعيد مجتمع الأعمال والمواطنون الثقة بالشيكات، بينما لا يجد المرء أية غرابة بأن يرى رجال أعمال أو ممثلي شركات أو محامين يتراكضون إلى لجان وزارة التجارة لتحصيل شيكات دون رصيد، وبعضها، ليس شيكاً فارغاً بالصدفة، إنما ارتكب قصداً وعدواناً واستخفافاً.
يرى معنيون ان الأمور وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه. ويتحتم الآن تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة تجاه كل من أعطى - بسوء نية - شيكا لا يقابله رصيد أو لا يقابله رصيد كاف.
العقاب هو الحل.!
وسبق أن طالب المستشار القانوني في غرفة الرياض ماجد عبد الله الهديان بأن تسعى مؤسسة النقد والمؤسسات الحكومية والأهلية للتعاون لإيجاد حل جذري للمشكلة. وطالب بشطب السجلات والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت مخالفتهم لنظام الأوراق التجارية ومن يصدر شيكا مرتجعا قاصدا الإضرار بالمدين ومتابعة إغلاق مكاتبهم ومحلاتهم التجارية ومنعهم من السفر.
ويرى الهديان أن الجرائم تحدث في حالات منها: إذا أصدر الساحب شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه وإذا استرد الساحب بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته وإذا أمر الساحب المسحوب بعدم صرف الشيك وإذا تعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع تصرفه وإذا ظهر الساحب لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
أهلية الشيك.. على المحك
من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني جاسم بن محمد العطية أن الشيك وسيلة وفاء تحل محل النقود وأن أي استعمال له خلاف ذلك يعد مخالفة للغرض الذي أصدر من اجله ويعد مخالفة لنظام الأوراق التجارية السعودي الذي ينظم أحكام الأوراق التجارية في المملكة.
وقال: إن إصدار شيك ليس له مقابل وفاء - وهو ما يعرف مجازا "شيك بدون رصيد" أو استرداد مقابل الوفاء بسحب الرصيد من البنك كله أو جزء منه بسوء نية بحيث يحرم المستفيد الصادر لأمره الشيك من استلام قيمته - يعد كل ذلك جرائم يعاقب بالعقوبات المحددة بالمادة (118) من نظام الأوراق التجارية من غرامة أو سجن أو بهما معا كما يعاقب بنفس العقوبات المستفيد من الشيك أو حامله الذي يقبل بسوء نية شيكا بالأوصاف المذكورة آنفا.
وأضاف: إن ما جرى عليه العمل في المملكة هو أن يتقدم المستفيد من الشيك إلى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لاستصدار حكم بإلزام مصدر الشيك بالدفع ويترتب على ذلك عقد عدة جلسات بين كل جلسة والجلسة الأخرى ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر يليها التظلم من القرار أمام وزير التجارة والصناعة ثم يحال القرار للتنفيذ ويستغرق ذلك مالا يقل عن سنة من إقامة الدعوى.
ورأى العطية أن بعض الإجراءات تضيف عبئاً على النظام وتؤخر القضايا دون داع ودون ضرورة. لأن مجرد إلزام المستفيد من الشيك بإثبات حقه بحكم يصدر من جهة قضائية أيا كانت فيما عدا حالات الطعن بتزوير التوقيعات أو سرقة دفتر الشيكات إنما هو طعن في أهلية الشيك كونه مستنداً.
ويقترح الجاسم أن يتم الاستعاضة عن ذلك بأن يتقدم المستفيد من الشيك بمستند يؤيد عدم دفع قيمته من المصرف إلى جهة التنفيذ (أو قاضي التنفيذ متى أقر ذلك) لكي يأمر بدفع قيمته حالا مع إيقاع العقوبات التي نص عليها النظام وبذلك فإننا نضمن للشيك احترامه وللناس حفظ حقوقهم حماية للاقتصاد الوطني.
قلق في مجتمع الأعمال
وقال عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية شنان بن عبدالله السالم إن مشكلة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد) تشكل قلقا وهاجسا أمنيا واقتصاديا للسلطات الأمنية والحقوقية والنقدية في المملكة نظرا لما أحدثته من أضرار بالغة في سلامة ومصداقية الأوراق التجارية والنظام المصرفي والنقدي ونشأ عن هذه المشكلة أضرار قانونية جسيمة ساهمت في إضاعة وإنكار الحقوق.
وأضاف إن وظيفة الشيك الأساسية تنحصر في أن الشيك يقوم كورقة تجارية مقام النقود في التعاملات التجارية للوفاء بالقيمة فورا بالإطلاع لأمر المستفيد عند تقديمه (الشيك) للبنك ولهذا فإن عدم الوفاء بقيمة الشيك بسبب عدم توافر الرصيد بحساب الساحب يعتبر تحايلا وإخلالا بالوفاء بالحقوق يعاقب عليه القانون في كل دول العالم.
وقال: إن النظام حرص على حماية الحقوق والوفاء بالالتزامات المالية وعدم تركها عرضة للضياع والتحايل أو الاستغلال من المتحايلين والنصابين.
وقال: إن نظام الأوراق التجارية أعطى أهمية كبرى للشيك كورقة تجارية يتم تداولها في الوسط التجاري مقابل الوفاء بالالتزامات التعاقدية بين الأفراد والمؤسسات والشركات وحرص القانون على حقوق المستفيدين من قيمة الشيكات حيث نص نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383ه على تجريم إصدار شيكات بدون رصيد أو تحريرها بتاريخ مؤجل وفرض عقوبات مالية وبنية رادعة على مرتكبي مثل هذه الأفعال التي تتفاوت حسب جسامة المخالفة.
جريمة جنائية
ونوه السالم إلى أنه نتيجة لفداحة المشكلة وتفاقمها في البلاد فقد أصدرت وزارة الداخلية تعميما رقم 16/98628وتاريخ 17/12/1415ه يقضي بأن قضايا الشيكات دون رصيد تعتبر من القضايا التي يعمم عنها جنائيا وتمت الموافقة على إيجاد قاعدة معلومات تساعد أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات الرادعة مع كل من يتكرر منه إصدار شيك دون رصيد وحيث إن نظام الأوراق التجارية ينص على تطبيق اشد العقوبات البدنية والمالية في حق كل من يصدر شيكا بدون رصيد.
كما أشار السالم إلى أنه على الرغم من جهود الدولة الحثيثة في القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة والحد من كتابة الشيكات دون رصيد من خلال إقرار أشد العقوبات ضد محرري هذا النوع من الشيكات إلا أن الوسط التجاري المحلي مع شديد الأسف لا يزال يعاني مشكلة تحرير شيكات دون رصيد حيث بلغت القضايا الآلاف. ومن المؤكد أن فروع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظات وبالمناطق الأخرى بالمملكة لديها كم كبير من هذه القضايا.
تهاون في تطبيق العقوبات
وأكد السالم أن انتشار مشكلة تحرير الشيك بدون رصيد في بلادنا ليس سببه غياب القانون أو عدم وجود عقوبات رادعة تطبق في حق المخالفين لكن حقيقة المشكلة وحسب أراء المتضررين والمتابعين لأوضاع ومعاناة الوسط التجاري في المملكة تكمن في الإخفاق وفي التهاون في تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق المخالفين وأصبح مصدرو الشيكات بدون رصيد لا يعيرون النظام والقانون الأهمية الواجبة وكأن القول المعروف التالي ينطبق عليهم "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وقال: إن ما ساعد المخالفين على التمادي في توسيع دائرة المشكلة هو بيروقراطية الإجراءات المرتبطة بتطبيق العقوبات والروتين المتبع في إجراءات حسم القضايا التي قد تمتد فترة طويلة.
اقتراحات
وقال السالم: إن اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية أعطت هذه المشكلة أهمية كبرى وتم بحثها في عدة اجتماعات وقدم أعضاء اللجنة العديد من المقترحات والضوابط العملية التي تمت مناقشة بعضها أثناء لقاء سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية مع أعضاء اللجنة ومن أهم تلك الاقتراحات والضوابط والخطوات العملية الكفيلة التي نعتقد أنها قد تكون كفيلة للتغلب على مشكلة تحرير شيكات دون رصيد مايلي:
أولا: منح مراكز الشرطة المنتشرة في المملكة صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات دون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد ورقة اعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد في حساب الساحب يكفي بالوفاء بقيمة الشيك وان أعضاء اللجنة التجارية والسواد الأعظم من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية يعتقدون أن تطبيق مثل هذا الإجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات بدون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة بدون رصيد أو إلى حين صدور أحكام قطعية في حقهم أيهم اقرب وذلك لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي ينص عليها النظام حدثت فعلا بمجرد التوقيع على الشيك ونظام الشيكات قطعي ينص بصراحة على الدفع والوفاء فورا وبهذا الإجراء يقل عدد القضايا وتقل ازدواجية أمر التنفيذ في حق المخالفين لأن النظام صريح قبل تحرير الشيك وأي حكم على المخالف بالتنفيذ قد يكون في الغالب ازدواجا لأمر التنفيذ الذي نص عليه نظام الأوراق التجارية.
ثانيا: استحداث قائمة سوداء بأسماء الأشخاص الذين يتكرر منهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك والتقيد بالتعميم لوقف جميع التعاملات مع المخالفين بما في ذلك التعامل معهم من خلال حسابات جارية داخل المملكة وخارجها.
ثالثا: السماح للبنوك المحلية باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد في عمليات مقاصة بين أرصدة جميع أنواع الحسابات التي تخص العميل الذي أصدر شيكا بدون رصيد في جميع المصارف المحلية المختلفة.
رابعا: السماح للبنوك المحلية بالقيام بالتسوية الجزئية لقيمة الشيك بقدر الرصيد المتوفر في حساب العميل إضافة إلى أرصدته المتوفرة في حساباته الأخرى لدى البنوك الأخرى بالمملكة.
خامسا: تفعيل العقوبات الذي ينص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك دون رصيد وتسريع البت في القضايا ومضاعفة العقوبات البدنية والمالية حتى ولو بصفة استثنائية لفترة محددة في حق المخالفين ليساهم ذلك في نشر الوعي والردع إضافة إلى ذلك يتم التوسع في التشهير بهم في الصحف المحلية والبنوك والغرف التجارية ومنع المخالفين من السفر ومنع تعاملاتهم مع القطاعات الحكومية بما في ذلك فصل الخدمات عن مكاتبهم ومنازلهم ومحلاتهم التجارية وخلافه.
سادسا: بما أن النظام ينص على أن إصدار شيك بدون رصيد يعتبر جريمة فإن هيئة التحقيق والادعاء يعول عليها القيام بدور فاعل لعلاج هذا المرض وتمحيص الادعاءات وإنصاف النظام والمواطن خصوصا المساهمة الفاعلة في تقييد إصدار صكوك الإعسار من المحاكم الشرعية في المملكة لاسيما أنها أصبحت تستخدم في الوقت الحاضر وتستغل كأداء للاحتيال والتحايل والنصب والتهرب من تسوية حقوق الآخرين المالية بما في ذلك الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث إن بعض المحتالين والنصابين وصل الأمر إلى أنهم يوسعون دائرة ضحاياهم عندما يصدرون شيكات بدون رصيد واضعين في الاعتبار أن عقوبة السجن لمدة واثبات الإعسار بعدها يكون مجديا مقابل استحواذهم على حقوق الآخرين.
أوراق بديلة
من جهته قال: نائب رئيس لجنة المحامين بالشرقية المحامي خالد عبداللطيف الصالح إن وزارة التجارة والصناعة أوضحت في أكثر من بيان نشر لها بالصحف المحلية أن نظام الأوراق التجارية قد حدد وسائل ائتمان بديلة وقرر لها الحماية النظامية اللازمة وهي الكمبيالات والسندات ودعت الجميع إلى عدم إصدار أو قبول شيكات مؤجلة أو استعمال هذه الشيكات كأداة ائتمان أيا كانت الظروف أو المبررات وان عليهم عند الحاجة استخدام وسائل الائتمان البديلة وهي الكمبيالة والسند.
مغامرة الشيكات المؤجلة
وقال السالم: إن بعض المتعاملين يصرون على استخدام الشيك كأداة ائتمان مع ما يحتويه ذلك من خطورة لأن الساحب الذي حرر أكثر من شيك بتواريخ تتفق مع تواريخ سداده أقساط سلعة معينة قام بشرائها بالتقسيط لا يضع في اعتباره أن المستفيد بمجرد استلامه تلك الشيكات من الممكن أن يقوم بالذهاب إلى البنك ويصرف مبالغ هذه الشيكات أيا كان تاريخها وذلك لأن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه وبعد أن يكون قد بدأ في استعمال تلك السلعة المشتراة بالتقسيط والتي أصدر مقابلها الشيكات يفاجأ إما باكتشافه سحب تلك المبالغ من رصيده بالبنك أو انه لابد له من تدبير مبالغ تلك الشيكات وسدادها في الحال وإلا سوف يكون عرضة للعقوبات التي تفرض على مصدري الشيكات بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد كاف وهنا مكمن الخطورة لذلك ولان الشيك ليس أداة ائتمان فانه في حالة عدم إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى البنك المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك.
والثابت أن الشيك لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء بقيمته, فلا يعد أداة ائتمان أو ضمان لأنه لا يتضمن أجلا للوفاء إذ انه مستحق الدفع دائما لدى الإطلاع حتى ولو كان مؤجلا.
بدون رصيد