اكد وزيرالبترول والثروة المعدنية امام المؤتمر العاشر لاطراف اتفاقية الاممالمتحدة للتغيير المناخي بمدينة بيونس ايرس ان المملكة تتقدم بالشكر لدولة الارجنتين على استضافتها هذا المؤتمر الهام وعلى اتاحة الفرصة للمملكة للمشاركة في هذه الجلسة كمتحدث رئيسي. واضاف: تسعى المملكة من خلال هذا العمل الجماعي الدولي المشترك الى المساهمة في جهود حماية البيئة العالمية فنحن اطراف في الاتفاقية وايضا البروتوكول عما قريب وفي الوقت الذي نحرص على تطبيق التزاماتنا في اطار هذه الاتفاقية والبروتوكول لاحقا فاننا نطالب جميع الدول ودول الملحق الاول منها على وجه الخصوص بتطبيق هذه الالتزامات بشكل متكامل وليس على اساس انتقائي. واوضح ان المملكة ستكون من بين الدول النامية التي ستتأثر صادراتها البترولية سلبا نتيجة لتطبيق السياسات الخاصة بالاتفاقية والبروتوكول وتشير العديد من الدراسات الى ان السعودية ستخسر مالا يقل عن 19 بليون دولار سنويا بحلول عام 2010 نتيجة للسياسات التي ستتبناها الدول الصناعية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري في الفترة الاولى للبروتوكول (2008 2012) قال اننا نتوقع ان يكون التأثير السلبي اكبر خلال الفترة الثانية من الالتزامات التي ستتبناها دول المحلق الاول والتي نبدأ التفاوض عليها العام القادم في اطار مؤتمر اطراف البروتوكول حسب ما جاء في الفقرة (9) من المادة (3).واضاف لقد التزمت دول الملحق الاول (الدول الصناعية) بان تعمل على التقليل من هذه التأثيرات السلبية التي تلحق الضرر باقتصادات الدول النامية المعتمدة بشكل كبير على تصدير الوقود الاحفوري وذلك بموافقتها على مواد البروتوكول الفقرة (3) من المادة (2) والفقرة (14) من المادة (3) والمبنية على الفقرة (8) من المادة (4) من الاتفاقية وبامكانها فعل الكثير نحو تنفيذ هذه الالتزامات التي تعهدت بها ومن ذلك على سبيل المثال: ان تكون السياسات والاجراءات المتبناة شاملة لجميع غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليها وفي جميع القطاعات الاقتصادية. عدم بناء السياسات والاجراءات التي تخطط لها لتنفيذ التزامات البروتوكول على تشوهات السوق القائمة حاليا في العديد منها والمتمثلة في معدلات الضرائب المرتفعة جدا على المنتجات البترولية في حين يتمتع كل من الفحم والطاقة النووية باعانات بل لابد ان تعكس تلك السياسات والاجراءات المحتوى الكربوي لكل مصدر من مصادر الوقود الاحفوري بعد ازالة الاعانات وهو الامر الذي يساعد على تخفيف العبء الاقتصادي على هذه الدول والناجم عن تحميل المنتجات البترولية مزيدا من الضرائب من جهة، والتقليل من التأثير الاقتصادي السلبي على دولنا والناجم عن انخفاض معدلات صادرات الدول النامية من هذه المصادر الاولية اضافة الى تخفيض اكبر لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري. تعميم استخدام التقنية التي تعمل على استخلاص غازات الاحتباس الحراري عند نقطة انتاج الوقود الاحفوري وهو الامر الذي يؤدي الى استمرار العالم في استهلاك الوقود الاحفوري دون ان ينتج عن ذلك مشكلة انبعاثات هذه الغازات. ونعتقد ان هذا الاجراء سيحقق مكسبا للبيئة وللاقتصاد وللتجارة العالمية وهو ما يجب بحثه بجدية خاصة في ظل عدم امكانية استغناء العالم عن استخدام الوقود الاحفوري مصدرا رئيسيا للطاقة. مساعدة دولنا النامية المعتمدة بشكل رئيسي على تصدير الوقود الاحفوري في جهودها للتأقلم والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية الامر الذي يقلل من حجم التأثيرات السلبية على اقتصادات دولنا النامية.