المطالبة بالتعويضات ضمان لحق المملكة في التنمية المستدامة

نصف مليون وفاة سنوياً ضحايا التغيرات المناخية بحلول 2030م .. د.الخولي:

اعتبر الدكتور سيد الخولي، الذي شارك (وحتى عهد قريب) في مفاوضات توقيع اتفاقية قمة المناخ التي انطلقت البارحة الأولى، مطالب المملكة بضرورة تعويضها عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة عند تطبيق أي بروتوكول حقا مشروعا، وينبع من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نفسها. وأكد أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في حوار أجرته معه «عكاظ»، إن المملكة لا تطالب إلا بما سمحت به الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، لافتا إلى أن موقف المملكة يتكامل مع مطالب الدول النامية للدفاع المشروع عن مصالحها، مؤكدا أن المملكة تؤمن بحقها في التنمية المستدامة للموازنة بين احتياجات التنمية والبيئة،مبينا أن التغير المناخي يتسبب في حدوث أكثر من 300 ألف حالة وفاة سنويا في العالم، وهو ما يعادل ضحايا تسونامي الذي ضرب منطقة المحيط الهادي في نهاية العام 2004. متوقعا ارتفاع ضحايا التغير المناخي إلى نصف مليون حالة وفاة سنويا بحلول العام 2030، وهو ما يجعله أكبر التحديات الإنسانية في العالم. فإلى نص الحوار:
• هل ترى أن الإيميل، الذي ظهر أخيرا، نوع من المراوغة فعلا؟ وهل هذا حق مشروع لنا؟ وهل سيأخذ المؤتمرون الإيميل في الاعتبار؟ وما درجة تأثيره على القرارات؟
- لا أعتقد أن هذا الأمر يتعلق بالمراوغة، فقد تم فعلا اختراق البريد الإلكتروني بين علماء يعملون للهيئة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، وتسربت حوارات علمية حول نتائج بعض الدراسات الدالة على أن التغيرات المناخية الطبيعية تتجاوز بكثير التغيرات المناخية الناتجة عن التدخل البشري. وبالتالي حاول بعض المفاوضين التأكيد على ضرورة إنفاق المزيد من الأموال على البحوث والدراسات بهدف فهم النظم المناخية المعقدة، وعدم الاندفاع غير المدروس خلف الاقتراحات المطروحة حاليا للحد من غازات الاحتباس الحراري، والتي تترتب عليها تكاليف اقتصادية عالمية باهظة. فالمناخ سوف يتغير مع أو بدون تدخل البشر. وبالرغم من وجود الكثير من الشواهد التي أكدتها القياسات العلمية الدقيقة، والتي تدل على حدوث تغيرات في المناخ، إلا أن هناك أيضا العديد من الظواهر التي لا يستطيع العلماء حتى الآن تفسيرها أو إثبات العلاقة بينها وبين تغير المناخ.
• هاجمت مديرة مركز الأسواق الاجتماعية في الهند رأي الدكتور محمد الصبان كبير المفاوضين السعوديين بعد كشفه الإيميل وقالت إن الموقف لا يعبر عن رؤية ثاقبة وهو دليل على الخروج عن المسار .. ما رأيكم في هذا الرأي؟ و أليس من المفترض أن تكون من مصلحة الهند تأجيل القرارات خصوصا أن مصالحها إلى جانب الصين ستتأثر سلبا بفرض الاتفاقية؟
- اختراق الإيميل الخاص بالجامعة التي كانت تتواصل مع علماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كان بفعل مجموعة منظمة، إلا أن المعلومات التي تسربت بعد الاختراق هي التي تم تداولها وسببت ارتباكا بين المفاوضين أثناء إعداد المواقف النهائية لبلادهم من القضايا ومن مواقف الدول الأخرى. ومخاطبة الدكتور الصبان رئيس الهيئة العلمية لتوضيح ما حدث وتأثيره على المفاوضات لضمان الحيادية وتقليص محاولات إخفاء الحقائق بما يخدم مصالح مجموعات على حساب الأخرى. أما ما ذكرته مديرة مركز الأسواق الاجتماعية في الهند فقد يمثل آراء منظمات غير حكومية ترغب في إظهار حماسها للموضوعات في مجال البيئة، ولا أعتقد أن هذا موقف الحكومة الهندية والتي تشترك مع المملكة في الموقف الموحد لصالح الدول النامية في إطار (مجموعة السبع والسبعين والصين)، والدكتور الصبان يعتبر من أقدم المشاركين في المفاوضات ويتابع المواقف التفاوضية المختلفة ويستطيع جيدا التفرقة بين مواقف الحكومات و مواقف المنظمات غير الحكومية.
• إذا كانت الدول المؤثرة المعنية في المقام الأول كأمريكا وأوروبا والهند والصين تحاول المراوغة كل بطريقتها، وكل دولة لا تريد أن تظهر بأنها من تريد إفشال الاتفاقية .. لماذا لم يصلوا لاتفاق؟ وهل هي مجرد دعاية ونوع من إسكات للشعوب؟
- انقسمت الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (189 دولة) من مجموع ( 192دولة مستقلة)، إلى مجموعات وفقا للتأييد والحماس لإجراءات الاتفاقية والبروتوكول. ولا تتسم المفاوضات بين الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي بالمواجهات المعتادة بين الدول النامية ممثلة في مجموعة ال 77 والدول المتقدمة ممثلة في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، حيث تتعقد التقسيمات في داخل المجموعتين نتيجة للاختلاف الشديد في مواقف الدول في كل مجموعة تجاه سياسات وإجراءات مواجهة آثار التغير المناخي، ويزيد اختلاف وجهات النظر عن قدرة هذه الفئات على استيعابها، فالدول النامية تركز على المساعدات والإعانات المالية والتكنولوجية بينما تركز الدول الصناعية على التوازن الاستراتيجي والصراع حول القيادة الدولية، أو على الأقل ما يصلح لأجندة الانتخابات الوطنية التالية. و لهذا تتغير مواقف الدول بتغير الحكومات.
مراوغة من النيويورك تايمز
• نيويورك تايمز اعتبرت أن طلب المملكة (غريب من نوعه)، حينما سعت للمطالبة بدفع تعويضات للدول المنتجة للنفط في حال أقرت المعاهدة بتخفيض استهلاك النفط أملا في التصدي للاحتباس الحراري .. فهل من حق للمملكة في هذه المطالبة؟ وهل هو قانوني؟ وما مبررها في طلب ذلك؟
- أيضا محاولة النيويورك تايمز إلقاء الأضواء على هذه الجزئية تعد نوعا من المراوغة، لأنه لا يمكن اختصار مطالب المملكة في هذا الأمر فقط. والمملكة لا تطالب إلا بما سمحت به الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، كما أن موقف المملكة يتكامل مع مطالب الدول النامية ككل وينبع من دفاعها المشروع عن مصالحها. ولهذا فعندما تطالب بضرورة تعويضها عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة عند تطبيق أي بروتوكول فهو ينبع من الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نفسها والتي أخذت بعين الاعتبار تلك القضية فى مادتها الرابعة، كما أخذت أيضا في الاعتبار في المادة الثالثة من البروتوكول، حيث أوصى بضرورة أن تتبنى الدول المتقدمة مجموعة من التوصيات المتعلقة بإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف إلغاء الدعم عن كل أشكال الوقود الأحفورى من دون تمييز، خاصة إلغاء الدعم عن الفحم فى أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، ولهذا تعارض الدول المصدرة للنفط أي اتجاه يؤثر بتحيز على قطاع النفط دون الاهتمام أولا بتعديل هيكل الأسعار على أنواع الطاقة خاصة الفحم الذي يتمتع بإعانات كبيرة، بينما تفرض الضرائب على النفط المنتج في الدول النامية، لتحقيق أهداف إيرادية بحجة حماية البيئة. حتى أن دخل الدول الأوروبية المستهلكة للنفط يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف دخل الدول المصدرة للبترول نتيجة استخدام كمية محددة من النفط. ومن جهة أخرى تطالب الدول المصدرة للنفط أن تقوم الدول الصناعية بدعم الدول النامية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل كبير على تصدير النفط من خلال الاستثمار ونقل التكنولوجيا لتمكينها من إحداث التنويع في مصادر دخلها، وتخفيض اعتمادها على النفط. ليس فقط من خلال تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطوير القدرة المؤسسية وإنما يشمل ذلك أيضا مساعدتها في الوصول للأسواق العالمية، وتسهيل نقل التقنيات النظيفة عالية الكفاءة، وزيادة حجم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والاستثمار المشترك في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين.
التنمية المستدامة مطلوبة
• اعتبر الدكتور الصبان أن مطالبته تلك تمثل حياة أو موتا للسعوديين.. لماذا؟ وهل تعتقد أن المملكة نجحت في تكوين تجمع أصوات يساعدها في مطالباتها؟
- تؤمن المملكة بحقها في التنمية المستدامة التي توازن بين احتياجات التنمية والبيئة الصالحة للأجيال المتعاقبة. كما أنها مقتنعة بضرورة أن يتحمل كل مصدر من مصادر تلوث البيئة نصيبه العادل لحماية البيئة، وأن لا تؤدي الإجراءات أو السياسات المطبقة إلى زيادة الفجوة بين البلدان النامية والصناعية. ويتشكل موقف المملكة ضمن مواقف الدول النامية المنتجة والمصدرة للنفط حيث يعتبر قطاع النفط أكثر القطاعات تأثرا بالاتفاقيات المتعلقة بالتغير المناخي، وستتأثر عائدات المملكة مثلها مثل الدول المنتجة والمصدرة للبترول نتيجة اتباع الإجراءات والسياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولهذا تشارك المملكة الدول المصدرة للنفط بفعالية في مفاوضات التغير المناخي، وتركز على ضرورة تحمل الدول الصناعية مسؤولية تدهور البيئة خلال مسيرة نموها في العقود الماضية، وعلى ضرورة عدم خروج الاتفاقية عن إطارها الشمولي المتوازن، بحيث لا يحدث أي ضرر بمصالح الدول النامية ومصالح الدول التي تعتمد على البترول في تنمية اقتصادها. وتطالب الدول المصدرة للنفط بضرورة قيام الدول الصناعية المسؤولة بالدرجة الأولى عن الانبعاثات التي تهدد المناخ العالمي بدور أكبر في تطبيق الالتزامات التي تحقق أهداف الاتفاقية ومراعاة آثارها على الدول النامية، وأن لا تتعجل الدول في اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها حرمان الدول النامية من الفترة اللازمة للاستعداد وبناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي والتأقلم مع آثاره.
مرونة لتخفيض الانبعاثات
• بعض الدول الكبرى يقال إن لديها سماسرة في السعودية لشراء حقوق التلوث.. كيف سيؤثر ذلك على مستقبلنا الصناعي؟
- تضمن بروتوكول كيوتو آليات أو إجراءات يمكن من خلالها إعطاء مرونة أكبر للدول الصناعية للوفاء بالتزاماتها لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري طبقا للبروتوكول وهي:
أولا: المتاجرة بتصاريح الانبعاثات Emission Trading الفائضة من حصص التخفيض لدولة مع دولة أخرى من دول المرفق الأول (مادة 75).
و ترتب على تنفيذ تلك الآلية قيام سوق عالمية للاتجار في حصص خفض انبعاثات الكربون.
ثانيا: التنفيذ المشترك Joint Implementation-JI بين الدول الصناعية كأسلوب لتنفيذ هذه الدول لالتزاماتها المنصوص عليها في البروتوكول (المادة 6 ): وهو الحصول على وحدات لتخفيض الانبعاثات الناجمة من أنشطة تهدف إلى تخفيض الانبعاثات أو تحفيز مصارفها في مكان ما ونقلها إلى مكان آخر. و أن ينتج عنه تخفيض حقيقي و إضافي ملموس مقارنة بأية حالة أخرى.
ثالثا: آلية التنمية النظيفة Clean Development Mechanism( CDM) (المادة 12): تقوم الدول الصناعية بموجب هذه الآلية بتمويل مشاريع في الدول النامية على أن يحسب أي تخفيض في الانبعاثات، نتيجة لتنفيذ هذه المشاريع كجزء من تنفيذ الدول الصناعية الممولة لالتزاماتها، حيث يمكن من خلالها للدول الصناعية أن تتعاون مع الدول النامية في الحد من الانبعاث من خلال تقديم المساعدات المالية والفنية. ويتم ذلك من خلال قيام دولة صناعية بالاستثمار فى تحسين كفاءة صناعة (أو صناعات) فى دول نامية وتخفيض الانبعاث منها.
• تداعيات الأزمة الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي مازال يلقي ظلاله .. فما زالت البنوك تعلن إفلاسها في أمريكا والشركات أيضا .. هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على القمة؟
- تتوقع الدول أن تؤدي العودة بحجم انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوياتها في عام 1990 إلى المزيد من انحسار النمو الاقتصادي العالمي متأثرا بتقليص استخدام الوقود الأحفورى، وإحلال مصادر غير أحفورية للطاقة على رأسها الطاقة النووية غير الآمنة والمكلفة بالنسبة للدول النامية ، وبالتالي التأثير على مجمل اقتصاد العالم، وخاصة الدول النامية المصدرة للبترول. كما أن الأمور الاستثمارية المالية المترتبة على ذلك (نتيجة توافر فائض مالي من المتاجرة في الانبعاثات) قد يؤدى إلى نتائج مالية ضارة. ومن الصعب جدا التقدير الدقيق للنتائج الاقتصادية لتطبيق الاتفاقية، ويقدر البعض تأثر أكثر من 300 مليون إنسان بالتغير المناخي بتكلفة اقتصادية تصل إلى 125 مليار دولار سنويا، وهو ضعف المساعدات الحالية التي تقدمها الدول الصناعية إلى الدول النامية. وقد يزيد العدد بحلول العام 2030 م إلى حوالي 660 مليون شخص وأن تصل الخسائر الاقتصادية للتغير المناخي إلى 340 مليار دولار سنويا. ويتسبب التغير المناخي بأكثر من 300 ألف حالة وفاة سنويا في العالم، وهو ما يعادل ضحايا تسونامي الذي ضرب منطقة المحيط الهادي في نهاية العام 2004. ومن المتوقع ارتفاع ضحايا التغير المناخي إلى نصف مليون حالة وفاة سنويا بحلول العام 2030، وهو ما يجعله اكبر التحديات الإنسانية في العالم، و التي تؤثر على 10 في المائة من عدد سكان العالم.