تحفظ سعودي على تغيير اتفاقية الأمم المتحدة للتغّير المناخي

للأضرار الكبيرة التي من المتوقع أن يلحقها بصادرات النفط والغاز

أبدت السعوية تخوفها من تراخ بعض الدول الملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وذلك فيما يخص الدول النامية وعلى الأخص الدول المعتمدة بشكل كبير على دخل الصادرات البترولية خاصة السعودية، بعد أن لجأت دول المرفق الأول في الاتفاقية إلى تطبيق سياسات انتقائية لالتزاماتها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وجاء تخوف المملكة على لسان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركة المملكة في المؤتمر الحادي عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمؤتمر الأول لأطراف بروتوكول كيوتو والمنعقدان في مونتريال بكندا، حيث أشار الوزير النعيمي قائلاً:
إنه فيما يخص المحاور الثلاثة التي تستند عليها رئاسة هذا المؤتمر لتحقيق تقدم في مجال مواجهة التغير المناخي المحتمل، فإننا نتفق مع الاقتراحات التي تُطالب بالتركيز - في المرحلة القادمة - على تنفيذ الدول الأطراف للالتزامات الحالية، سواء تلك المدرجة في الاتفاقية أو البروتوكول، لكي نعطي العالم إشارة واضحة على مصداقيتنا وجدِّيتنا في تطبيق ما التزمنا به، وخصوصاً دول الملحق الأول من الاتفاقية. ومن جانبنا فإن المملكة العربية السعودية تنفذ التزاماتها حرفياً.
وقال قدَّمنا مع بداية هذا المؤتمر التقرير الوطني الأول الذي يبين بوضوح الجهود التي تقوم بها على المستوى المحلي، لمواجهة المشكلات البيئية القائمة، ومنها التغير المناخي المحتمل.
موضحاً أن المملكة أصبحت عضواً في المنتدى القيادي العالمي لإزالة الكربون من الوقود الأُحفوري وتخزينه مما يسمح للعالم بالاستمرار في استهلاك هذا النوع من الوقود بما فيه البترول والغاز الطبيعي مع المساعدة في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة.
وأبدى الوزير قلقه من تراخ بعض دول الملحق الأول من الاتفاقية في تطبيق التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول، ومنها التزاماتها تجاه الدول النامية، وعلى الأخص الدول المعتمدة بشكل كبير على دخل الصادرات البترولية ومنها المملكة العربية السعودية، حيث سيتأثر ذلك الدخل سلباً نتيجة للسياسات الانتقائية التي تتبناها دول المرفق الأول في تطبيق التزاماتها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولن يكون باستطاعة الدول البترولية تحمل أعباء الاتفاقية والبروتوكول نتيجة للانخفاض المتوقع في الاستهلاك العالمي من البترول والناجمة عن تطبيق إجراءات تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد الوزير النعيمي أن المملكة فيما يتعلق بتحسين آليات المرونة بما في ذلك آلية التنمية النظيفة، فإنها مع التطوير المستمر والفعال دون المساس بالمبادئ العامة الخاصة بها، حيث إن هذه الآليات تهدف إلى خفض الانبعاثات وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الدول الأطراف الناجمة عن جهود الانبعاثات، وفي هذا الإطار علينا الإسراع في تفعيل نقل التكنولوجيا وتفعيل الفقرات (2,3)، (3,14) من البروتوكول، وكذلك تفعيل الصناديق المالية التي تمت الموافقة على إنشائها.
وقال أما بالنسبة للمحور الثالث وهو الابتكار والذي يُمكن عمله ابتداءً من عام 2012م، فإن البروتوكول قد حدد «خارطة طريق» لهذا الأمر من خلال المادة (3,9)، التي تلزم دول الملحق الأول فقط بالبدء في التفاوض حول التزامات هذه المرحلة.
ولذا فإن محاولة إدراج الدول النامية في الالتزامات القادمة أمرٌ لا يمكن قبوله، خاصة وأنه يغيَّر من مبادئ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقية والبروتوكول، ويأتي علِى رأسها أخذ دول الملحق الأول الدور القيادي في مواجهة التغير المناخي، وهو ما لم يثبت قيامها به إلى الآن سواء بالنسبة لالتزاماتها بخفض الانبعاثات، أو التزاماتها بنقل التكنولوجيا، وتوفير الدعم المالي للدول النامية.