سنغافورا والصين @ وول ستريت جورنال اكد وزير الدولة للتجارة والصناعة السنغافورى هينج تشى هاو على اهمية العلاقات التجارية بين سنغافورةوالصين، قائلاً ان الصين تعد الآن سوقا هاما ومتناميا بالنسبة للشركات السنغافورية . وقال هينج تشى هاو فى مؤتمر اعمال عقد في سنغافورة ان الصين اصبحت رصيداً كبيراً بالنسبة لسنغافورة وذلك من خلال صادراتها غير البترولية التى زادت بنسبة 40 فى المائة عام 2002 ، ثم 34 فى المائة العام الماضى . وقال الوزير: ان الصين هى اهم متلقى لاستثمارات سنغافورة الاجنبية المباشرة ، والتى وصلت قيمة تعاقداتها الاستثمارية التراكمية الى 45 مليار دولار امريكى العام الماضى . واعرب الوزير عن ثقته بامكانية زيادة تدعيم علاقات سنغافورة مع الصين عن طريق استكشاف مجالات اخرى للتعاون الثنائى بينهما . الديون أمام الاغنياء @ الايكونومست كلمة "الديون" كانت هي السائدة في فعاليات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والصندوق العالمي الذي في واشنطن؛ نطقت بها كل الألسن في دوائر وفود المنظمات الحكومية وغير الحكومية المشاركة. وكان الحديث أشد ما يكون حرارة عند مناقشة ديون العراق وديون الدول الأكثر فقراً في العالم، ومعظمها دول إفريقية. ورغم ذلك لم تتمكن الدول الأعضاء في المؤسستين الماليتين - والمتعارف على تسميتهما بمؤسستي بريتون وودس - من التوصل إلى اتفاق، وقررت بدلاً من ذلك ألا تصدر قراراً بشأن تلك القضية. كل ما فعلته هو أنها وافقت على تمديد البرنامج الحالي لتخفيف ديون الدول النامية لفترة سنتين إضافيتين، أما المقترحات الداعية إلى شطب تلك الديون جزئياً أو بصورة كاملة فلم تلق آذانا صاغية؛ بل كان الرفض مصيرها. سويسرا كانت من بين الدول الرافضة لمبدأ شطب الديون. وأشار وزير المالية هانز رودولف ميرتس، ومدير البنك الوطني جون بيير روث الى أنه رغم بقائه منفتحاً أمام كل الأراء، إلا إنه يعتقد أن "الإعفاء الكامل (لتلك الديون) لا يمثل حلاً مثالياً وختامياً". وأوضح وزير المالية بأن أي شطب للديون يجب أن يتم ضمن إطار إستراتيجية عامة. ولذا يجب أن يكون الهدف هو أن تصبح الدول المستفيدة من هذا الإجراء بلداناً غير معتمدة على المساعدات التنموية، أي أن تصبح مستقلة بذاتها. وأعتبر ميرتس أن الإلغاء الكامل لديون بعض الدول من بلدان الجنوب سيمثل خطوة غير عادلة تجاه دول أخرى فقيرة، نجحت في الإلتزام ببرامج وخطوط اقتصادية سليمة وسوية. ولفت إلى أهمية البرنامج القائم الحالي لتخفيف ديون الدول الأكثر فقراً، وإلى قرار الدول الأعضاء في المؤسستين الماليتين تمديد فترة عمل البرنامج لمدة عامين. ونبه إلى أن العشرين دولة المستفيدة من ذلك البرنامج تمكنت من تخفيض حجم ديونها إلى الثلثين، وهو مقدار لا يستهان به. يملك صندوق النقد الدولي ما مقداره 3217 طناً من احتياطي الذهب. ورغم أن قيمته المدونة في السجلات لا تزيد على 8.5 مليار دولار، إلا أن قيمته الفعلية في سوق الذهب يمكن أن تصل إلى 42.2 مليار دولار في صورة عرضه للبيع. وكانت بريطانيا قد تبنت في اجتماع هذا العام مقترحاً قديما للمنظمات غير الحكومية، يدعو إلى استخدام احتياطي الذهب هذا في تسديد ما مقداره 30 مليار دولار من الديون ومحاربة الفقر؛ لكن المقترح لم يلق قبولا من الحاضرين.