لوح مجلس الضمان الصحي التعاوني بعقوبات صارمة على المؤسسات والشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام التأمين الصحي على موظفيها، سواء بعدم إشراكهم أو تجاهل دفع أقساط التأمين. وشدد المجلس على أنه سيطبق بحق المنشآت المخالفة جزاءات عدة، تبدأ بإلزام دفع جميع الأقساط واجبة السداد، ولا تنتهي بفرض الغرامات والحرمان من الاستقدام. وأكد المتحدث الرسمي لمجلس ومنسق أعمال المجلس نايف الريفي- وفقاً ل"الوطن"- أن الجزاءات والغرامات على المؤسسات غير الملتزمة بالتأمين الصحي تطّبق بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني والذي نص على أنه في حال لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، فإنه يلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.