ذكرت صحيفة أمس الاثنين أن تحقيقا أجرته المفوضية الاندونيسية لحقوق الانسان كشف اقتراف أفراد من الشرطة والجيش انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في إقليم بابوا حيث تقاتل مجموعة من المتمردين الانفصاليين منذ أكثر من 40 عاما. ووجدت المفوضية الوطنية لحقوق الانسان التي شكلتها الحكومة الاندونيسية ككيان مستقل أن أفرادا من الشرطة والجنود الاندونيسيين تورطوا في عمليات قتل وتعذيب خلال حملات على بلدتين في بابوا عام 2001 و2003. وكشفت أنه خلال حملات على مخابئ متمردين مشتبه بهم في وازيور عام 2001 وفي وامينا 2003 قتل 10 أشخاص على الأقل وتعرض 64 للتعذيب وأحرقت عشرات المنازل تماما وأجبر مئات من القرويين على الفرار. وقال سا أفرودين بهار رئيس فريق المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في الإقليم لصحيفة جاكرتا بوست اليومية النتيجة التي توصلنا إليها هي حدوث انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بالفعل وفقا لتعريف القانون رقم 2000/26 بشأن حقوق الانسان. ورفض بيهار مناقشة تفاصيل التقرير الذي صدر بعد ستة شهور من التحقيق والذي وافقت على إجرائه رئيسة إندونيسيا ميجاواتي سوكارنو بوتري لكنه أوضح أن انتهاكات حقوق الانسان ارتكبها أفراد من الشرطة والجيش. وطبقا للقانون الاندونيسي الخاص بمحاكم حقوق الانسان يمكن استخدام النتائج التي خلص إليها التقرير بوصفها قرائن وأدلة لمحاكمة المتورطين في تلك الانتهاكات أمام محكمة خاصة لحقوق الانسان. لكن تقاعس اندونيسيا عن إدانة مسئولين بجهاز الامن الذي يحظى بالقوة في البلاد على خلفية انتهاكات لحقوق الانسان برز مجددا الاسبوع الماضي عندما برأت محكمة لحقوق الانسان 16 مسئولا عسكريا إندونيسيا على الاقل اتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في تيمور الشرقية. وقالت جماعات معنية بحقوق الانسان ومحللون سياسيون إن عدم ممارسة المجتمع الدولي لضغوط على إندونيسيا في هذا الشأن مرجعه الدور الهام الذي تضطلع به جاكرتا في الحرب الدولية على الارهاب.
