ذكر مسؤولون أمس الخميس أن أندونيسيا رفضت بشكل كبير توصية للجنة تابعة للأمم المتحدة بإقامة محكمة دولية لمحاكمة القوات الأندونيسية وزعماء الميليشيات المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في تيمور الشرقية. وعين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان اللجنة لمراجعة الجهود التي يتخذها البلدان لتقديم العدالة لضحايا الانتهاكات التي وقعت خلال التصويت لاستقلال إقليم تيمور الشرقية الذي أشرفت عليه الأممالمتحدة في عام 1999. ووصف الجهود بأنها غير كافية حتى الآن وخلص إلى أن المتورطين في تلك الأحداث يتعين إحالتهم إلى محكمة دولية إذا لم تحقق جاكرتا تقدماً كبيراً خلال الستة الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأندونيسية مارتي ناتاليجاوا لوكالة الأنباء الألمانية «لا يمكن قبول التوصية». وأضاف «نأسف لحقيقة أن لجنة الخبراء تجاهلت الاعتراف بلجنة الحقيقة والصداقة التي شكلتها حكومتا أندونيسيا وتيمور الشرقية وإننا نستعد للمضي قدماً ونسيان الماضي». وقال ناتاليجاوا «إن المحكمة الدولية غير واقعية على الإطلاق وغير واضحة» مضيفا أن التوصية ليست مفاجئة مشيراً «كنا نعلم أنها ستأتي». وخلال زيارة أجرتها اللجنة إلى أندونيسيا اجتمع القضاة مع كبار المسؤولين الأندونيسيين من بينهم رئيس أندونيسيا سوسيلو بامبانج يودويونو ووزير الشؤون الخارجية حسان ويرايودا والمدعي العام عبد الرحمن صالح.
