أكد وزير الشؤون الاجتماعية رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر الدكتور علي النملة، أن قيام مشاريع مكافحة الفقر لن تلغي بأي حال مسار المستحقين للضمان الاجتماعي، حتى لو كان مستحق الضمان ضمن المعالجين في المشروع. وقال في تصريح خاص ل(اليوم) إن الضمان الاجتماعي عبارة عن زكاة شرعية تؤخذ من الغني للفقير، موضحا أن الاعتمادات المالية المخصصة للضمان والتي تصرف كمعاشات ومساعدات للمحتاجين، يزداد حجمها بزيادة عدد أفراد الأسرة المحتاجة لمساعدة الدولة، حيث يبلغ معاش العائل 5400 ريال كحد أدنى للأسرة المكونة من سبعة أفراد فيتم صرف 16200 ريال سنويا لها، وأضاف ان حجم مساعدات الضمان التي تصرف حاليا بلغ ثلاثة مليارات وستين ريالا. يذكر أن بالمملكة 76 مكتبا للضمان.