970 مليونا قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة

تقرير إحصائي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ابرز تقرير إحصائي شامل صدر مؤخرا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما أنجزته الوزارة وما قدمته من جهود وبرامج وخدمات لجميع المستفيدين والمتعاملين مع قطاعاتها خلال عام 1422 / 1423ه.
ونوه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور على بن ابراهيم النملة فى تقديمه لهذا التقرير بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني فى تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها من أجل رفاهية المواطن السعودى على أرض هذا الوطن المعطاء.
واظهر التقرير فيما يخص جهود وكالة الوزارة لشؤون العمل (القوى العاملة) ارتفاع نسبة المرشحين للعمل فى القطاع الخاص خلال العام المالى 1422/1423ه مما يدل على التحسن فى عملية السعودة فى القطاع الخاص علما بأن اعداد المرشحين لا تشمل من يتم توظيفهم مباشرة من قبل القطاع الخاص.
وبين التقرير توزيع طالبى العمل المسجلين حسب الحالة التعليمية وأوضح ارتفاع المستوى التعليمى للمرشحين للعمل وتزايد عدد المسجلين من حملة الشهادة الجامعية والثانوية للعام المالى 1421/1422ه مقارنة بالعام السابق.
واستعرض فيما يخص وكالة الوزارة لشؤون العمل وانجازات تفتيش العمل حيث تضمن نظام العمل الوسائل اللازمة لضمان تطبيق النظام وتوفير ظروف العمل الملائمة حيث يقوم التفتيش بواجبه عن طريق الزيارات الميدانية لاماكن العمل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتصل بها والاجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية الى جانب تهيئة وتحسين الاحوال والظروف المتصلة بالعمل حيث بلغ عدد الزيارات 29120 زيارة . وتناول تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوائح تنظيم العمل فى المنشآت. وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بالشؤون القانونية وتسوية الخلافات العمالية فانه يتم البت فى تلك الخلافات من خلال ثلاثة مستويات هى مكاتب العمل واللجان الابتدائية لتسوية الخلافات واللجنة العليا لتسوية الخلافات.
وشرح التقرير انجازات الاحصاء والبحوث والحاسب الآلى مبرزا اهتمام الادارة العامة للاحصاء والبحوث بجمع البيانات ذات العلاقة بمجال العمال كما أنها تختص باعداد البحوث والدراسات العمالية ويندرج ضمن اختصاصاتها متابعة أعمال التصنيف والتوصيف المهنى وما يتصل بهذه الاعمال من دراسات.
أما الحاسب الآلى فأشار التقرير الى أن الادارة قامت ببناء وتطوير نظام السعودة الذى يهدف الى متابعة جميع المنشآت بالقطاع الخاص التى بها عشرون عاملا فأكثر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤكد على تنفيذه الامر السامى الخاص باحلال الايدى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة فى منشآت القطاع الخاص.
وتحدث التقرير عن العلاقات العمالية الدولية حيث ان المملكة العربية السعودية عضو فى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومن الاعضاء المؤسسين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى.
وابرز التقرير الاعلامى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالى 1422/1423ه الدور الذى تقوم به وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية فى خدمة المعاقين والمسنين والاحداث والاطفال والفئات المحتاجة فى المجتمع وغيرهم .
واستعرض البرامج والمشروعات التى تم تنفيذها والتى تسهم فى المعاونة على رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين والاخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ أنشطتها المتعددة التى تأتى فى مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية وأنشطة تنمية المجتمعات المحلية وأنشطة التعاون .
ففى مجال الرعاية الاجتماعية بين ان الوكالة تعد الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين خاصة أولئك الذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها وتبذل كل جهد من أجل تنمية اعتمادهم على امكاناتهم الذاتية. واشار الى ان الرعاية الاجتماعية فى المملكة حققت خلال الحقبة القصيرة من عمرها تطورا ملحوظا لا تقل نتائجه عما حققته العديد من دول العالم فى سنوات طويلة مؤكدا ان ذلك ما كان ليتحقق لولا ما هيأته لها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - من اهتمام خاص ودعم مستمر.
واوضح التقرير ان برامج رعاية الطفولة تأتى فى مقدمة اهتمامات الوكالة تأكيدا لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية حيث حرصت على ايجاد المناخ المناسب لنشأة الاطفال من ذوى الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا 4 دور اجتماعية فى مختلف مناطق المملكة وواحدة تحت التأسيس هيئت تماما بالمناخ الاجتماعى والنفسى وبالبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الاسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على اسس من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف.
واستعرض التقرير الرعاية الشاملة التى يحظى بها الايتام ومن فى حكمهم من الاطفال الذين بلغوا سن السادسة من العمر من الجنسين وفقدو الحنان الطبيعى بوفاة احد الوالدين او كليهما او ابناء المسجونين او المرضى العاجزين عن العمل او الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل اسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية والبالغ عددها حاليا 14 دارا منها 9 دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الاطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر ومؤسستان للتربية النموذجية تستقبل الاطفال بعد ذلك حتى الثامنة عشرة و3 دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويبقين بها حتى يتم اعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة اسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها عشرون الف ريال لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة مشيرا الى ان الموافقة السامية صدرت على شمول المنحة للذكور والاناث.
واكد التقرير ان اهتمام الوزارة لايقف عند رعاية الايتام والاطفال ذوى الظروف الخاصة ومن فى حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم الى اسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى (ببرنامج الرعاية البديلة) مفيدا ان هؤلاء الاطفال يخضعون للاشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة هذه الوزارة ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته اعانة مالية يتراوح مقدارها بين 1000 و1200 ريال شهريا لمن تتوافر فيه شروط الاحتضان من الاسر الحاضنة او البديلة بالاضافة الى مكافأة تعادل اعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة فى بداية كل عام دراسى لمواجهة احتياجاته المدرسية بالاضافة الى مكافأة مقدارها خمسة الاف ريال للاسر عند انتهاء مدة الحضانة ، وكشف التقرير ان اجمالى الاعانات المنصرفة للاسر المعانة خلال العام 1415/1423ه بلغت نحو 388 مليون ريال. وبين التقرير الاعلامى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة ممثلة فى وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية تعالج ايضا مشكلة جناح الاحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل فى 5 دور للتوجيه الاجتماعى تهتم برعاية حالات الاطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف اسرية او عوامل بيئية غير متوافقة والذين تتراوح اعمارهم ما بين 7 الى 18 عاما مشيرا الى ان البرامج العلاجية تهتم بعلاج جناح الاحداث من الجنسين من خلال 11 دارا حاليا للملاحظة الاجتماعية 3 مؤسسات لرعاية الفتيات. ولفت الى ان البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهنى والفنى والانشطة الرياضية الهادفه تعمل على تقويم واعادة تنشئة جناح الاحداث وتاهيلهم واعدادهم اعدادا جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
وكشف التقرير ان الوزارة تواصل دعم برنامج المشروعات الانتاجية (الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لاتاحة الفرصة لهم للاعتماد على انفسهم فى كسب معاشهم وتدبير امور حياتهم حيث تبلغ قيمة الاعانة التى تصرف لاقامة المشروع الواحد 000ر50 ريال مشيرا الى أن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم.
وذكر التقرير انه تم خلال العام 1422/1423ه اقامة 7 مشروعات بتكلفة اجمالية مقدارها 000ر350 ريال.
كما تمد الوزارة يد المساعدة لاسر المعوقين الراغبين فى رعاية ابنائهم بانفسهم من خلال برنامج خاص باعانات اسر المعوقين والاطفال المشلولين حيث يتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف اعانة سنوية بما لا يتجاوز ثمانية الاف ريال لكل معوق من فئة شديدى الاعاقة وبما لا يتجاوز خمسة الاف وخمسمائه ريال ولا يقل عن الف ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهنى وتتدرج قيمة الاعانة داخل هذين الاطارين بحسب درجة الاعاقة وحالة الاسرة حيث بلغ حجم الاعانات المصروفة لاسر المعوقين والاطفال المشلولين خلال العام1422/1423ه 388 مليون ريال استفاد منها 204ر86 حالة من المعوقين والاطفال.
واجمالي الاعانات المالية التى قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية خلال عام 1422/1423ه 800 ر851 ر84 ريال مبينا ان عدد الجمعيات الخيرية القائمة حاليا فى جميع مناطق المملكة تبلغ 269 جمعية خيرية منها 23 جمعية نسائية.اما النفقات التى قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والانشطة خلال العام 1422/1423ه حيث اجملت بما يزيد على 970 مليون ريال.
وكشف التقرير ان الوزارة تركز جهدها فى اتجاه مباشرة الارشاد والتوجيه الاجتماعى للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعى سليم نحو رسالة الاسرة ودورها فى تنشئة اجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الامومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وابرز التقرير الجهود المكثفة والمتواصلة التى تبذلها الوزارة بهدف تنمية المجتمعات المحلية ورفع مستوى معيشة ابنائها حيث تمكنت بمشاركة الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة بها وذلك اسهاما منها فى المعاونة على رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين والاخذ بايديهم نحو مساعدة انفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالانشطة التنموية بالجهود الذاتية. واكد ان المشاركة الاهلية فى جهود التنمية الاجتماعية المحلية تطورت مع مرور الوقت حيث برز كثير من المواطنين فى المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون دروهم الايجابى فى عمليات تنمية هذه المجتمعات وتشكل العديد من لجان التنمية الاهلية الدائمة حيث بلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة 18 مركزا تخدم المناطق الريفية و 7 مراكز للخدمة الاجتماعية تخدم المناطق الحضرية بالاضافة الى 84 لجنة تنمية اجتماعية محلية تقوم بعمل مراكز التنمية الاجتماعية بالمناطق التى لا تصلها خدمات هذه المراكز.
واستعرض البرامج والمشروعات التى تنفذها مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية ومنها برامج لرعاية الطفولة والامومة وتدعيم الصناعات البيئية وبرامج للشباب وبرامج اجتماعية وثقافية وصحية وزراعية وبرامج اخرى للبحوث والدراسات الميدانية.
وكشف التقرير الاعلامى ان المراكز الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية نفذت خلال العام 1422/1423ه مئات المشروعات التنموية استفاد منها الاف المواطنين وبلغ اجمالى تكلفة هذه المشروعات 36 مليون ريال ساهم فيها الاهالى بنسبة 62 بالمائة والوزارة بنسبة 38 بالمائة.
وأبان ان الوزارة تولى خدمات التعاون عنايتها واهتمامها ايمانا منها بأن النشاط التعاونى يمثل جانبا مهما من جوانب النشاط الاقتصادى الوطنى حيث استطاعت فى هذا المجال تجميع موارد المجتمع المحلى للمشاركة فى بناء التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساندة الجهود الاهلية التعاونية ودعمها ماليا وفنيا واداريا.
واوضح ان عدد الجمعيات التعاونية يبلغ حاليا 156 جمعية تعاونية وعدد الاعضاء المساهمين فيها 170ر50 عضوا ويبلغ رأسمالها المساهم نحو 000 ر720 ر170 ريال واجمالى احتياطياتها 000ر500ر269 ريال وحجم تعاملاتها 370 ريال مبينا انه تم خلال العام 1423ه تحقيق ارباح مقدارها 10 ملايين ريال وتدعم الوزارة الانشطة الاجتماعية التعاونية ماليا بمبلغ 5 ملايين ريال فى المتوسط سنويا.وتأكيدا لصورة الانجازات الكبيرة فى مجالات الشؤون الاجتماعية التى تضطلع بها وزارة العمل والشئون الاجتماعية لفت التقرير الى ان الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج الرعاية والتنمية تطورت خلال السنوات الاخيرة من 7 ر533 مليون ريال فى العام 1409/1410ه الى 3050527 ر1 مليار ريال خلال العام 1422/1423ه.
وعدد التقرير البرامج الرئيسة التى تضطلع بها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية لتحقيقها خلال الخطة السابعة 1420/1425ه ومنها الاستمرار فى توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع السعودى ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار فى صرف الاعانات الاجتماعية للمستحقين ودعم المشروعات الانتاجية التى تقدم للافراد وتعزيز ودعم انشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الايوائية وتكثيف الاهتمام برعاية الاسرة والطفولة من خلال دعم انشطة الادارة العامة للاشراف النسائى والاهتمام بانشطة اعادة التكيف والتقبل وتهيئة الاستقرار الاجتماعى لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين من خلال الادارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الادارية الميدانية والكفاءات الفاعلة وتشجيع العمل الاجتماعى التطوعى بالاستمرار فى دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الاهلية الخيرية. كما تشمل البرامج الرئيسة التى تضطلع بها وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية دعم برامج الانشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع فى برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التى تؤدى الى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية محلية جديدة ودعم الانشطة الشبابية وانشطة رعاية الطفولة والامومة والانشطة الثقافية والتعليمية التى تقوم بها مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية المحلية .
كما تسعى وكالة الوزارة من خلال برامجها للاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية للاستفادة من نتائجها فى توجيه مسارات العمل الاجتماعى بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الاخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بمركز التدريب والبحوث الاجتماعية التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين بالوكالة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا من الخارج واستغلال الكفاءات المتخصصة للعمل على ايجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التى تعكس حجم المشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة اليها والاهتمام باجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع واهم المشاكل القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة اجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة. وفيما يخص وكالة الوزارة للضمان الاجتماعى قدم التقرير نبذة عن الضمان الاجتماعى حيث احدثت عام 1382ه مصلحة للضمان ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم برعاية وتنظيم مساعدة الاسر والافراد المستفيدين من الضمان الاجتماعى.
وتمثلت الفئات التى يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتى المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة، واستمرت المصلحة تؤدى دورها الانسانى الرائد حتى عام 1395ه حيث تحولت الى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعى. ويوضح التقرير ان المعاشات تشمل العجز الكلى والايتام ومجهول الاب أو مفقود فيما تشمل المساعدات الاجتماعية العجز المؤقت وأسر السجناء والمصابين بكوارث ونكبات فردية والمساعدات العاجلة والمهجورات وبلا عائل، وقد مرت اعانات الضمان (المعاشات والمساعدات) بعدة مراحل حتى جاءت مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - التى صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 75 فى 6/6/1413ه برفع معاشات ومساعدات الضمان بنسبة تتراوح بين 43 بالمائة الى 138 بالمائة فأصبح معاش العائل 5400 ريال أما الاسرة المكونة من سبعة أفراد فتستحق معاشا سنويا قدره 16200 ريال.
واشار التقرير الى ازدياد مكاتب الضمان الاجتماعى حتى وصلت الى 76 مكتبا فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعى زيادة ملحوظة فى الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعى عاما بعد عام حيث بلغت هذه المخصصات للعام المالى 1422/1423ه 000ر000ر060 ر3 ثلاثة مليارات وستين مليون ريال.