وزارة الشؤون الاجتماعية.. عين على الرعاية والضمان وأخرى على تنمية الإنسان

في يومنا الوطني 81 وبدعم حكومة خادم الحرمين

قطاع الضمان شهد زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة عاماً بعد عام
تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتماماتها بكل ما يتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم، وأحد هذه الاهتمامات ينصب على وزارة الشؤون الاجتماعية التي لها إسهام كبير فيما يتعلق بشؤون المواطنين المباشرة وغير المباشرة، فالدعم الكبير من الحكومة تجاه برامج وأنشطة الرعاية والتنمية والضمان للوزارة لا يتوقف، إيماناً من الحكومة بفاعلية هذه البرامج والأنشطة في تلبية احتياجات المواطنين، وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بالعديد من البرامج خلال خطة التنمية السابعة 1420 / 1425ه وكذا الخطة الثامنة 1425 / 1430 ه، منها الاستمرار في توفير الرعاية الاجتماعية المؤسسية للمستحقين وتوسعها لمواكبة مستجدات الاحتياجات الاجتماعية للمجتمع، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية غير المؤسسية بالاستمرار في صرف الإعانات المالية للمستحقين، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإنتاجية التي تقدم للأفراد والأسر من خلال برامج خاصة بهذا الشأن تتبناها وكالة الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز ودعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للمقيمين بالمؤسسات الإيوائية، وتكثيف الاهتمام برعاية الأسرة والطفولة من خلال دعم أنشطة الإدارة العامة للإشراف النسائي وتهيئة الاستقرار الاجتماعي لنزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية السابقين، من خلال الإدارة العامة للرعاية اللاحقة بالوحدات الإدارية الميدانية والكفايات الفاعلة، مع تشجيع العمل الاجتماعي التطوعي بالاستمرار في دعم تنشيط خدمات التعاون والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية.
وتعنى وزارة الشؤون الاجتماعية بتلبية احتياجات المواطنين من خلال وكالات الوزارة للرعاية والتنمية والضمان، حيث يأتي اهتمام وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية بكل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإسهاماتها والفئات التي تخدمها من الأيتام والأحداث والمسنين والمعوقين وغيرها من الفئات المحتاجة الأخرى، أما وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية فتهتم بكل ما من شأنه إنماء المجتمعات والأفراد، في حين تضطلع وكالة الضمان الاجتماعي بواجب القيام بتقديم المعاشات والمساعدات ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تقدم وكالات الوزارة الثلاث "الضمان والتنمية والرعاية" عن طريق العديد من المكاتب المنتشرة في مختلف المناطق، إلى جانب تبني البرامج التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المستفيدين.
ولقد حظي مجال الخدمات الاجتماعية باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432ه مشروعات جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
ضمان اجتماعي
ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431ه إلى حوالي (18.000.000.000) ريال، وفيما يلي نورد بشرح تفصيلي بعض الجوانب الرئيسية في وكالات وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاث
الضمان الاجتماعي: أنشئت مصلحة الضمان الاجتماعي عام 1382ه وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم برعاية وتنظيم مساعدات الأسر والأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتمثلت الفئات التي يخدمها الضمان بالمستفيدين من فئتي المعاشات والمساعدات حسب معايير معينة ووفق شروط واضحة، واستمرت المصلحة تؤدى واجبها الإنساني الرائد حتى عام 1395ه، إذ تحولت بعده إلى وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي من به عجز كلي أو مؤقت فيما يخص الرجال، كما يستفيد منه الأرامل والمطلقات والأيتام والأسر المهجورة أو المعلقة أو المتغيب عنها عائلها وأسر السجناء ومجهولو الأبوين -ذوو الظروف الخاصة-، فيما تشمل المساعدات من تعرضوا لكوارث فردية، ويتم الصرف للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل شهري عن طريق أجهزة الصرف الآلي مما يوفر الجهد للمستفيدين، وقد وصل عدد مكاتب الضمان الاجتماعي إلى (98) مكتباً ووحدة ضمانية رجالية ونسائية، فيما شهد قطاع الضمان الاجتماعي زيادة ملحوظة في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي عاماً بعد عام، وبلغت المصروفات للعام المالي 1431ه/1432ه (15.6890263.119) خمسة عشر ملياراً وستمائة وتسعة وثمانين مليوناً ومائتين وثلاثة وستين ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً.
مستفيدات في الضمان الاجتماعي يلهجن بالدعاء لخادم الحرمين
عدة مراحل
وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أصدر في رمضان من عام 1430ه أمراً بصرف مساعدة قدرها (1.166.000.000) ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك، وكذلك الحال بالنسبة للسنة التي تليها 1431ه وذلك امتداداً لما سبق أن أصدره -حفظه الله- في غرة رمضان المبارك 1429ه بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر رمضان المبارك في ذلك العام، ومرت إعانات الضمان الاجتماعي (المعاشات والمساعدات) بعدة مراحل توجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصدور أمره الكريم في السابع من شهر رجب 1426ه بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من (16200) ريال إلى (28000) ريال في السنة، وصدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (162) وتاريخ 6/7/1427ه بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي حيث تم إضافة الفرد الثامن فأصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (31100) ريال، وصدر القرار رقم11 وتاريخ 19/1/1432ه المتضمن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي بواقع (10%) بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (34210) ريالات لشمول ثمانية أفراد من الأسرة، كما صدر الأمر السامي الكريم ذي الرقم (أ/20) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً بحيث أصبح الحد الأعلى للمعاش السنوي (58080) ريالا.
رعاية اجتماعية
كما أن هناك برامج مساندة لمعاشات الضمان الاجتماعي تم اعتمادها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 10003/م ب وتاريخ 19/12/1429ه تم دعمها بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال وعددها تسعة برامج هي: برنامج الدعم التكميلي وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبرنامج المشاريع الإنتاجية وبرنامج الفرش والتأثيث، إلى جانب برنامج المساعدات الضمانية وبرنامج التأمين الصحي (لا يزال تحت الدراسة والتحليل)، وبرنامج ترميم المنازل (لا يزال تحت الدراسة والتحليل).
وتضطلع وزارة الشؤون الاجتماعية بمهمة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين هم بحاجة للرعاية مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة في المجتمع وغيرهم، كونها الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الاجتماعية لهم، وامتداداً لرعاية الفئات المحتاجة من المواطنين أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في السابع عشر من شهر رمضان 1429ه أمراً بزيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة (100%) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على تلبية لوازمهم، وتحقيق متطلباتهم، وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم، وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) قدره (1.041.000.000) ريال، ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنويا لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية (2.082.000.000) ريال، يزداد حسب تزايد أعداد المسجلين في نظام إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيداً لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.
مناخ مناسب
وقد حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على إيجاد المناخ المناسب لنشأة الأطفال من ذوى الظروف الخاصة من ولادتهم حتى سن السابعة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حالياً (6) دور اجتماعية في مختلف مناطق المملكة، هيأ فيها المناخ ‌الاجتماعي والنفسي والبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الأسرة الطبيعية، مما يكفل له تنشئة اجتماعية سليمة مبنية على أسس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وأنشأت الوزارة (10) دور للتربية الاجتماعية للبنين و(3) دور تربية اجتماعية للبنات، تحتضن الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال الذين بلغوا سن السابعة من العمر من الجنسين وفقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل الأسر البديلة، ودور التربية الاجتماعية تستقبل الأطفال الذكور من سن السابعة حتى السادسة عشرة من العمر ومن ثم ينتقل الأبناء الذكور إلى مؤسسات التربية النموذجية من سن (16) سنة إلى سن (18) سنة، وقد بلغ عدد المؤسسات النموذجية حالياً مؤسستين، وسيتم قريباً افتتاح مؤسستين نموذجيتين، أما بعد بلوغ الأبناء سن (18) سنة فتعنى بهم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، وتتابعهم وتسعى لمساعدتهم كي يواجهوا الحياة داخل المجتمع، أما ما يخص البنات فيبقين بدور الحضانة حتى زواجهن ومنهن من ينتقلن إلى دور التربية للبنات ويتم إعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة أسرية كريمة، وتقدم الوزارة منحة للزواج وقدرها (60.000) ستون ألف ريال مرة واحدة لكل من الجنسين، ولم يتوقف اهتمام وزارة الشئون الاجتماعية عند رعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم داخل الدور الاجتماعية، بل يعهد برعاية كثير منهم إلى أسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة، وذلك فيما يسمى (ببرنامج الرعاية البديلة) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الوزارة، ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته إعانة مالية تتراوح مابين (2000 إلى 3000) ريال شهرياً، بالإضافة إلى مكافأة قدرها (20.000) عشرون ألف ريال للأسرة عند انتهاء مدة الكفالة، وتعالج وزارة الشئون الاجتماعية مشكلة جنوح الأحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل في (5) دور للتوجيه الاجتماعي تهتم برعاية حالات الأطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف أسرية أو عوامل بيئية غير متوافقة وتتراوح أعمارهم ما بين ( 7 إلى 18 ) عاما، وتهتم البرامج العلاجية بعلاج جناح الأحداث من الجنسين من خلال (17) داراً للملاحظة الاجتماعية و(4) مؤسسات لرعاية الفتيات، وتعمل البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهني والفني والأنشطة الرياضية الهادفة داخل الدور على تقويم جنوح الأحداث وإعادة تنشئتهم وتأهيلهم وإعدادهم إعداداً جيداً للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته، بينما تتولى وزارة التربية والتعليم توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
د.يوسف العثيمين
فروع جديدة
ويلقى كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة أنفسهم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال (11) داراً لرعاية المسنين والمسنات، كما أن هناك عدداً من المشروعات الضخمة التي تنفذ حالياً وعددها ستة مشاريع منها خمسة لإنشاء مبان حكومية لخمس دور ملاحظة في كل من الطائف والمدينة المنورة وتبوك وجازان وحائل بالإضافة إلى مشروع مبنى لمؤسسة رعاية الفتيات بأبها إلى جانب اعتماد عدد من الفروع الجديدة الخاصة بالأحداث والتي سوف يتم افتتاحها مستقبلاً وعددها تسعة فروع جديدة منها داران للملاحظة في كل من الأحساء وينبع بالإضافة إلى سبع مؤسسات لرعاية الفتيات في كل من نجران والدمام وبريدة والمدينة المنورة والباحة وحائل وجازان. وتأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهني وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين إحداهما بمدينة الرياض والأخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.. كما يقوم (32) مركزاً من مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بمهام مراكز التأهيل المهني ومراكز التأهيل الاجتماعي مجتمعة. وخصصت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنوات خطة التنمية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة برامج للرعاية النهارية للفئات الخاصة من صغار المعوقين من خلال مركز الرعاية النهارية والحكومية التي يبلغ عددها (12) مركزاً موزعة ما بين (6) مراكز و(6) أقسام تابعة لمراكز التأهيل الشامل.. كما بلغ عدد مراكز الرعاية النهارية الأهلية للعام 1431/1432ه (66) مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة.
مشروعات إنتاجية
وتواصل الوزارة دعم برنامج المشروعات الإنتاجية (الفردية والجماعية) للمعوقين الذين تم تأهيلهم بمراكز التأهيل لإتاحة الفرصة لهم للاعتماد على أنفسهم في كسب معاشهم وتدبير أمور حياتهم وتبلغ قيمة الإعانة التي تصرف لإقامة المشروع الواحد (50.000) ريال. وتواصل الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتشغيل المعوقين بعد تأهيلهم، وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الإعانات لأسر المعوقين الراغبين في رعاية أبنائهم بأنفسهم من خلال برنامج خاص بإعانات أسر المعوقين والأطفال المشلولين ويتيح نظام تأهيل المعوقين بالمملكة صرف إعانة سنوية بما لا يتجاوز عشرين ألف ريال لكل معوق من فئة شديدى الإعاقة، ولا يقل عن (4000) ريال للمعوقين الذين لا يستفيدون من برامج التأهيل المهني وتتدرج قيمة الإعانة داخل هذين الإطارين بحسب درجة الإعاقة، وبلغ حجم الإعانات المعتمدة لأسر المعوقين والأطفال المشلولين خلال العام المالي 1431/1432ه أكثر من ( 3.830.00.000 ) ريال استفاد منها ( 297733) حالة من المعوقين والأطفال المشلولين.
د.محمد العقلا
خطط واضحة
وتشكلت الوكالة الأحدث بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي "وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية" بقرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 25/7/1432ه، والقاضي بتخصيص وكالة مستقلة للتنمية الاجتماعية تشرف على الجهات الأهلية المسجلة بالوزارة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية أو الجمعيات التعاونية، ومراكز التنمية الاجتماعية في الأجهزة الحكومية، ويأتي هذه القرار الحكيم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إيماناً بالأهمية البارزة لقطاع التنمية على امتداد خارطة الوطن، انطلاقاً من كونها طرفاً في معالجة البناء الوطني الحضاري الذي يتشكل من ركنين رئيسيين أحدهما البرامج الرعوية وهذه تمثلها وكالتا الوزارة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، فيما يتمثل الركن الثاني في البرامج الإنمائية الوقائية والنهضوية وهي ما تنهض بها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، فوكالة التنمية الاجتماعية تعد الجناح الوقائي للوزارة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية والتوجيهية وبرامج التنمية الاجتماعية وما يخدم المجتمع مباشرة من خلال الوزارة من خلال مراكز التنمية أو الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة، وهو ما يعطي في المجمل للوزارة دافعاً للعمل والتركيز بشكل أكبر من خلال رسم خطط واضحة واستراتيجيات دقيقة، حيث تنطلق وكالات الوزارة الثلاث من رؤية تكاملية هدفها الأول الوطن والمواطن، وتشمل البرامج الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية عبر وكالة التنمية الاجتماعية دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها عن طريق افتتاح المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية وتكوين لجان تنمية اجتماعية اهلية جديدة ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وتمكنت الوزارة عبر وكالة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من الجهود الذاتية للمواطنين وبمعاونة وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشؤون البلدية والقروية، من النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين ‌مستويات المعيشة بها وذلك إسهاماً منها في المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم بأنفسهم وتشجيعهم على القيام بالأنشطة التنموية بالجهود الذاتية.
د.عبدالله اليوسف
تكوين وعي اجتماعي
وتركز وكالة التنمية الاجتماعية في المجال الأسري الذي يعد أحد أهم أولويات الوكالة نظراً للمكانة المهمة والحساسة للأسرة في أي مجتمع، جهدها في الاتجاه المباشر للإرشاد والتوجيه الاجتماعي للنساء وربات البيوت بهدف تكوين وعى اجتماعي سليم نحو رسالة الأسرة ومهامها في تنشئة أجيال صالحة قادرة على البناء ووضع البرامج العلمية الكفيلة برعاية الأمومة والطفولة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات الصحة والتربية والتعليم والرئاسة العامة لرعاية الشباب. وتأتي الجمعيات الخيرية التي وصل عددها حالياً في جميع مناطق المملكة إلى (612) جمعية خيرية، منها (27) جمعية نسائية، و (89) مؤسسة خيرية، و(14) جمعية خيرية مختلطة، حيث بلغت الإعانات المالية التي قدمتها الوزارة للجمعيات الخيرية خلال العام المالي 1430ه/1431ه (371.177.500.000) ريال، أما النفقات التي قدمتها الجمعيات الخيرية للبرامج والخدمات والأنشطة خلال العام 1430 / 1431ه فقد تجاوزت (1.749.000.000) ملياراً وسبعمائة وتسعة وأربعين مليون ريال، وتطورت المشاركة الأهلية في جهود التنمية الاجتماعية الأهلية مع مرور الوقت وبرز كثير من المواطنين في المجتمعات المحلية وبدأوا يأخذون وضعهم الايجابي في عمليات تنمية المجتمع وتشكلت العديد من لجان التنمية الأهلية الدائمة وبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية بالمملكة (32) مركزاً بالإضافة إلى (369) لجنة تنمية اجتماعية أهلية، ونفذت المراكز الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية خلال العام المالي 1431 / 1432ه (3388) مشروعاً استفاد منها (3390291) موظفاً وموظفة.
عبدالعزيز الهدلق
تأهيل وتدريب
ووصل عدد الجمعيات التعاونية حاليا إلى (170) جمعية تعاونية يساهم فيها (51368) عضواً حيث بلغ رأسمالها نحو (208) مائتين وثمانية ملايين ريال، وتدعم الوزارة الأنشطة الاجتماعية التعاونية مالياً بأكثر من سبعة ملايين ريال في المتوسط سنوياً، وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامجها إلى الاهتمام بالبحوث والدراسات الاجتماعية والاستفادة من نتائجها في توجيه مسارات العمل الاجتماعي بالمملكة ومعالجة المشكلات الاجتماعية وتنمية قدرات القوى العاملة بالجهات الحكومية الأخرى من خلال عقد دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة بالمركز الوطني للدراسات والتطوير الاجتماعي التابع للوزارة وتنمية قدرات العاملين ‌بالوزارة عن طريق التدريب على رأس العمل والابتعاث للحصول على درجات دراسية عليا ودبلومات في التخصصات الاجتماعية من الخارج والاستفادة من الكفايات المتخصصة للعمل على إيجاد قاعدة فعالة من المعلومات والبيانات والمؤشرات الاجتماعية التي تعكس حجم‌ المشاكل الاجتماعية وتساعد على رسم السياسات ووضع البرامج والخطط التنموية الموجهة إليها والاهتمام بإجراء المسوح الاجتماعية الميدانية للتعرف باستمرار على نوع وأهم المشكلات القائمة والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية للنهوض بمهمة إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المطلوبة