المملكة تستطيع زيادة إنتاجها إلى 15 مليون برميل في اليوم لخمسين سنة قادمة

النعيمي أمام مجلس الشؤون العالمية في دالاس:

بين وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على إبراهيم النعيمى ان صناعة الطاقة خلال السنوات العشرين أو الخمس والعشرين القادمة تواجه أربعة تحديات رئيسية لم تعهد فى الماضى هى توقع زيادة غير مسبوقة فى الطلب العالمي على الطاقة خلال هذه الفترة ونضوب موارد الوقود الاحفورى التقليدية فى العديد من مناطق الاستهلاك الرئيسية والتشدد المتزايد فى الأنظمة الذى يزيد من تعقيدات وتكلفة إنتاج الطاقة واستهلاكها وكذلك أن تطوير كم كبير من موارد الطاقة الجديدة يحتاج باستمرار الى ضخ الكثير من الأموال فى مشاريع الطاقة بشكل مطرد.
واكد قدرة صناعة الطاقة على مواجهة التحديات حيث استطاعت دائما ان تواجه التحدي وان تجمع بين هدفي وفرة الطاقة وأسعارها المعتدلة.
وعبر عن تفاؤله بشكل واقعي لمستقبل صناعة البترول مؤكدا انه ينتظرها مستقبل مشرق وأن التقنية ستمدها بوسائل جديدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة للاقتصاد العالمي المتنامي.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه يوم أمس الأول أمام مجلس الشؤون العالمية فى دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية تناول فيها ( التحديات المستقبلية فى مجال الطاقة ) حيث قال: كما تعلمون فان لتكساس دائما مكانة بارزة فى أسواق الطاقة الأمريكية والعالمية فقد كانت مركز صناعة البترول فى العالم لسنوات طويلة وربما انخفض إنتاج تكساس من المستويات العالية التي بلغها إلا أن تأثير تكساس لا يزال محسوسا فى عالم الطاقة فلا تزال تكساس هى مركز صناعة البترول الأمريكية كما لا تزال مقر العديد من أفضل شركات البترول العالمية كما أن إنتاجها المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط لا يزال بما يوفره من شفافية سعرية للأسواق يقوم بدوره فى تسهيل تجارة البترول العالمية كواحد من الزيوت الخام المرجعية الثلاثة المستخدمة فى تسعير معظم الإنتاج العالمي من البترول بما فى ذلك بترول المملكة المباع الى عملائها فى الولايات المتحدة.
واضاف : كما كانت صناعة البترول فى تكساس فى مقدمة الصناعات التي طورت تقنيات جديدة لمقابلة الاحتياجات الكبيرة اللازمة فى نشاطات العثور على مصادر بترولية جديدة وانتاج البترول منها فى بعض أقسى البيئات فى العالم وأفضل مثال على ذلك الاعمال الناجحة التي بذلت فى تطوير موارد البترول والغاز فى الأعماق السحيقة لخليج المكسيك.
وقال: ان لصناعة البترول التي طورتموها فى بلادكم ماضيا عريقا وأنا على يقين من أنها ستظل تؤدى دورا هاما فى المستقبل وقد سمعنا فى الآونة الأخيرة بعض التكهنات عن اقتراب انقضاء عصر البترول حيث يقول المتشائمون إن بترول العالم يوشك على النفاد بل ان بعضهم يشكك فى قدرة المملكة العربية السعودية على الاستمرار فى الإنتاج بالمستويات الحالية ويرى البعض كذلك أنه من الحماقة أن نعتقد أن التقنية يمكن أن تساعدنا على زيادة الإنتاج فى المستقبل بل لقد ذهبوا الى حد القول إن بعض التقنيات الحديثة سوف تزيد الأمور سوءا.
وأضاف: جئت اليوم لأشارككم فى وجهة نظر مغايرة تتسم بالواقعية والتفاؤل وترى أن صناعة البترول ينتظرها مستقبل مشرق وأن التقنية ستمدنا بوسائل جديدة لمقابلة الاحتياجات المتزايدة من الطاقة للاقتصاد العالمي المتنامي.
وقال: انني أرى أن المستقبل مشرق فأرجو ألا تخطئوا فهمي فهناك العديد من التحديات التي ستواجهنا وسواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي أو الفحم أو الطاقة النووية أو غيرها من بدائل الطاقة نجد أنفسنا نحن العاملين فى صناعة الطاقة أمام مهمة شاقة تتمثل فى توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق التطلعات الإنسانية المتزايدة الى حياة أفضل.
واوضح قائلا : إننا لو نظرنا الى الفترة الماضية نجد أن الفضل فى التنمية الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة خلال القرن الماضى يعود الى توافر إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وقد استطعنا تحقيق ذلك بالرغم من الحروب وفترات الركود الاقتصادى والأنظمة المتشددة وإعادة هيكلة الأسواق والاضطرابات السياسية والتقلبات الحادة فى الأسعار ونقص ووفرة الإمدادات ولم يكن ذلك بالأمر اليسير كما لم تكن الطريق ممهدة فى جميع الأوقات غير ان صناعة البترول استطاعت دائما أن تواجه التحدي وأن تجمع بين هدفي وفرة الطاقة وأسعارها المعتدلة.
وقال: عند النظر الى صناعة الطاقة خلال السنوات العشرين أو الخمس والعشرين القادمة فانه يمكنني القول بكل ثقة إأننا نواجه فيها أربعة تحديات رئيسية لم نعهدها فى الماضى.. وأول هذه التحديات هو توقع زيادة غير مسبوقة فى الطلب العالمي على الطاقة خلال هذه الفترة.
وثانيها نضوب موارد الوقود الاحفورى التقليدية فى العديد من مناطق الاستهلاك الرئيسية.
وثالثها التشدد المتزايد فى الأنظمة الذى يزيد من تعقيدات وتكلفة إنتاج الطاقة واستهلاكها.
أما رابع هذه التحديات فهو أن تطوير كم كبير من موارد الطاقة الجديدة يحتاج باستمرار الى ضخ الكثير من الأموال فى مشاريع الطاقة بشكل مطرد.
وقال إننا سنتناول كلا من هذه التحديات بشيء من التفصيل حيث قال مفصلا:
طبقا لما أوردته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرا حول مستقبل الطاقة على الصعيد العالمي فسوف يزيد الطلب العالمي على الطاقة من نحو 404 كدريليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2001 الى 623 كدريليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2025م أي بزيادة قدرها 219 كدريليون وحدة حرارية بريطانية عن الطلب فى عام 2001م أو بزيادة 54 بالمائة ولكي نفهم ذلك فى إطاره الصحيح نقول ان المملكة تنتج بترولا يعادل نحو 17 كدريليون وحدة حرارية بريطانية سنويا أو نحو 8 ملايين برميل فى اليوم وأن هذه الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمي على الطاقة تعادل أثني عشر ضعف الإنتاج السنوي الحالي للمملكة بحلول عام 2025 وهو بلا شك كم هائل من الطاقة.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كذلك أن يزيد إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة من الان وحتى عام 2025م بمعدل 8 ر1 سنويا وأن تشهد قارة آسيا أسرع زيادة فى الاستهلاك بسبب الانتعاش الاقتصادى الكبير فى كل من الصين والهند.
وتشير تقديرات تلك الإدارة الى أن استهلاك الطاقة فى الدول الآسيوية سيتضاعف بحلول عام 2025م وأن هذه الدول ستستأثر بنسبة 40 بالمائة من الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي خلال تلك الفترة.
وفى مقابل ذلك يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة فى الدول المتقدمة بنحو 2 ر1 بالمائة فقط سنويا بسبب عوامل عدة منها تقدم مستهلكي الطاقة فى السن وتباطؤ النمو السكاني وكفاءة التشغيل والتحول من التصنيع الذى يعتمد على الطاقة بكثافة الى صناعة الخدمات.
فمن أين لنا بكل هذه الطاقة .. هناك من يعلق آماله على بدائل الوقود مثل الطاقة الشمسية والوقود الحيوي وطاقة الرياح .. وقد نوافقهم الرأي فى أن هذه الأنواع من الطاقة ستزداد أهمية مع الأيام ولكنه من غير الواقعي أن نتوقع أن يكون لتلك الأنواع إسهام كبير خلال السنوات العشرين أو الثلاثين القادمة حيث لا تسهم أنواع الوقود البديلة اليوم بأكثر من 5 ر 2 بالمائة من الطلب العالمى.
وتسهم الطاقة النووية بنحو 7 بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة العالمية إلا أنه من غير المرجح أن تتوسع هذه الطاقة بشكل كبير خلال تلك الفترة بسبب ما تلقاه من معارضة سياسية وما لها من مشاكل تتعلق بالسلامة إضافة الى ارتفاع تكلفتها.
ولسوف يظل الفحم ذا إسهام كبير فى توليد الطاقة الكهربائية فى العالم فلدى الصين والهند احتياطيات وفيرة منه ويتوقع لهما أن تستحوذا على نحو 70 بالمائة من الزيادة فى الطلب العالمي على هذا النوع من الوقود غير أن القيود البيئية قد تحد من زيادة استهلاك الفحم.
ويتوقع أن يرتفع الطلب بشدة على الغاز الطبيعي وخاصة فى قطاع توليد الكهرباء حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يزيد الطلب عليه من 93 كدريليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2001م الى 157 كدريليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2025 أي بنسبة زيادة تقدر ب 69 بالمائة غير أن إسهام الغاز فى تلبية الطلب فى قطاع النقل سيظل غير كبير على الرغم من زيادته.
ومع أن أنواع الوقود هذه ستزيد جميعا من مساهمتها فى تلبية الطلب العالمي على الطاقة فلا يتوقع لأي منها أن يحد بدرجة كبيرة من دور البترول فى تلبية حاجة قطاع النقل الى الطاقة وقد تبشر الأبحاث بشأن السيارات التي تعمل بالهيدروجين بانتاج تقنية جديدة تمثل أهمية كبيرة لمستقبل النقل غير أن ذلك لن يحول دون وجود عقبات رئيسية ربما يكون أكبرها هو الحاجة الى استثمار تريليونات الدولارات فى بناء السيارات والمرافق اللازمة لاقتصاد يقوم على استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة.
كل ذلك يعنى أن البترول سيظل هو المصدر المهيمن للطاقة فى العالم فى المستقبل المنظور وحسب أحدث توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التى تشير الى زيادة الطلب العالمي على البترول بنسبة 9 ر 1 بالمائة سنويا حتى عام 2025م أي من 77 مليون برميل فى اليوم فى عام 2001م الى 121 مليون برميل فى اليوم فى عام 2025م والى أن الدول الآسيوية سوف تستأثر بنحو 60 بالمائة من تلك الزيادة المتوقعة.
وقال وزير البترول : هل يمكن لنا نحن العاملين فى صناعة البترول أن نلبى هذه الزيادة على الطلب على البترول؟... أقول نعم بكل ثقة فالعديد من حقول البترول الرئيسية خارج الشرق الاوسط قد بلغت مرحلة النضج وأخذ إنتاجها فى الانحدار بعد ان بلغ ذروته ومع ذلك فلا يساورني شك فى وجود احتياطيات كافية لتلبية الطلب المستقبلى المتوقع والمسألة لا تتعلق بالنفاد فى هذه الفترة من الزمن فهناك وفرة من البترول تنتظر استغلالها.
وأكد: أن لدى المملكة ودول الخليج احتياطيات هائلة من البترول يمكن استغلالها لمقابلة الطلب المتنامي للطاقة غير أن اكتشاف وتطوير احتياطيات جديدة خاصة فى مناطق خارج الخليج العربي ستكون اكثر صعوبة وتكلفة عما كانت عليه فى الماضى كما تتضاءل فرص العثور على حقول بترول كبيرة وعملاقة جديدة وتبقى احتمالات الاحتياطات التي لم تكتشف بعد محصورة فى حقول صغيرة ومناطق منعزلة.
وقال: ليست هذه بالمرة الأولى التي نسمع فيها كلاما حول نفاد البترول فى العالم ففي السبعينيات قال بضعة خبراء ان موارد العالم تستنزف وأن إنتاج البترول سوف ينخفض بشدة الذي حدث تجيب عنه الأرقام حيث أن الاحتياطات العالمية من البترول قد زادت من نحو 550 بليون برميل فى عام 1970م الى اكثر من 2 ر1 تريليون برميل فى يومنا هذا ويزداد هذا الإنجاز وضوحا عندما نعرف أن هذه الزيادة الكبيرة قد حدثت فى فترة بلغ استهلاك العالم خلالها أكثر من 800 بليون برميل من البترول.
واوضح أنه بالنسبة لنا فى المملكة فقد قدرت احتياطاتنا الثابتة من البترول بنحو 88 بليون برميل فى عام 1970م وهاهي تقدر اليوم بتحفظ بنحو 261 بليون برميل برغم مرور 35 سنة من الانتاج.
وقال: إن لنا فى تحليلاتنا الحذرة ما يدعونا الى التفاؤل بالمستقبل ففيما تقدر الاحتياطات العالمية بنحو 2 ر1 تريليون برميل تشير تقديرات إدارة المسح الجيولوجى الأمريكية الى توفر 3 ر1 تريليون برميل أخرى من البترول وسوائل الغاز الطبيعي فى المستقبل أستأتى هذه الكميات من الموارد غير المكتشفة ومن التقييمات الأكثر دقة لاحتياطيات الحقول الحالية ومن شأن هذه الكميات الإضافية من البترول أن تزيد من احتياطيات السوائل والموارد الهيدروكربونية التقليدية الى اكثر من 5 ر2 تريليون برميل.
وليس هذا كل شيء فهناك كميات كبيرة من البترول الثقيل غير التقليدي والبيتومين تقدر بنحو 7 ر3 تريليون برميل يتوقع ان تكون( 570 ) بليون برميل منها قابلة للاستخلاص واستنادا الى معدل الاستهلاك العالمي الحالي من البترول فان هذه الموارد التقليدية وغير التقليدية للبترول سوف تستمر لأكثر من 100 سنة.
وأشار إلى أن بعض المتشائمين يقولون ان الإنتاج من حقول المملكة سينخفض بشدة فى السنوات القليلة القادمة وهنا أريد أن أطمئنكم الى أن هذا غير صحيح فالاحتياطات التي نذكرها موجودة فعلا فى باطن الأرض والتقديرات التي نستخدمها شديدة التحفظ وهناك احتمالات كبيرة لتسجيل المزيد من الاحتياطات فى المستقبل القريب.
وإننا على ثقة تامة بأن هناك المزيد من البترول الذى سيتم اكتشافه فى المملكة فهناك مساحات شاسعة من أراضى المملكة لم تستكشف بعد وهى تنطوي على إمكانيات كبيرة لاكتشافات جديدة ونتوقع أن تكون هذه الاكتشافات الجديدة فى مجملها عظيمة الاثر.
وقال: أود فى هذه النقطة أن أكون واضحا وأن أقول لكم ان لدينا احتياطيات اكثر من كافية لزيادة الطاقة الإنتاجية وأننا ملتزمون بزيادة إنتاجنا وفقا للزيادة فى الطلب وأننا نمتلك من الموارد البشرية والمالية والفنية ما يمكننا من القيام بذلك.
وتستطيع المملكة أن تزيد إنتاجها دون عناء من 5 ر10 بالمائة مليون برميل فى اليوم الى مابين 12الى 15 مليون برميل فى اليوم وأن تحافظ على هذا المستوى من الإنتاج لخمسين سنة أو يزيد ونحن نتوخى العناية فى الإنتاج من حقولنا بهدف الحصول على أقصى معدل استخلاص إجمالي منها وفيما تتوقع شركات أخرى استمرار حقولها فى الإنتاج لعشرين سنة قادمة فإننا نتوقع من حقولنا أن تستمر فى الإنتاج لسبعين الى مائة سنة وهذا هو مبدؤنا الذى نسير عليه وهو مبدأ لا نساوم عليه من أجل منافع قصيرة الاجل.
وأضاف: إن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشاركنا تفاؤلنا حيث تفيد توقعاتها حول مستقبل البترول التي أشرت اليه آنفا ان الطاقة الإنتاجية للبترول السعودى يمكن أن تزيد الى 22 مليون برميل فى اليوم بحلول عام 2025م كما أنه من الواضح أن الخبراء فى وزارة الطاقة الأمريكية لا يستشعرون هذه المخاوف التي يستشعرها البعض تجاه احتياطيات البترول فى المملكة.
وقال: أما التحدي الرئيسي الثالث الذى أود أن أتطرق اليه اليوم فهو كثرة الأنظمة الحكومية المتشددة حيث تواجه شركات التكرير فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة صعوبات كبيرة فى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين على المنتجات البترولية فى الوقت الذى تزداد فيه مهمتها صعوبة وتكلفة بسبب ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الكثيرة للمنتجات.. فنحن نرى على سبيل المثال نحو 50 نوعا من البنزين تباع فى أسواق الولايات المتحدة لكل منها مواصفاته الخاصة ومما لا شك فيه ان غياب المعايير والمقاييس الموحدة بين منطقة وأخرى من شأنه ان يزيد الإنتاج كلفة وتعقيدا وأن يحد من مرونة الشبكة فى الاستجابة لانقطاع الإمدادات فى منطقة ما لان بنزين منطقة معينة ربما لا يفي بالشروط المحلية لمناطق أخرى كما أن مثل هذه القيود البيئية تحد من قدرة الواردات على سد أي فجوة قد تنشأ بين العرض والطلب.
أما التحدي الأخير فقال: إنه ضمان توافر رؤوس الأموال الكافية لتمويل المشاريع المستقبلية فقد أشارت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها بعنوان ( مستقبل الاستثمارات العالمية فى قطاع الطاقة ) المنشور فى أواخر عام 2003م فصناعة الزيت ستكون بحاجة الى استثمار ما لا يقل عن 16 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2001م الى عام 2030م فى توسعة البنية الأساسية لإمدادات الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتوقع عليها .. وفى اعتقادي أن أسواق المال سوف تستجيب لهذه الاحتياجات وتوفر رؤوس الأموال الكافية لتطوير موارد الطاقة اللازمة..غير أنه لا توجد ضمانات بشأن حدوث ذلك فالمستثمرون ينشدون أجواء الاستقرار والوضوح خاصة عندما يتعلق بتمويل مشاريع تكلف الملايين أو البلايين من الدولارات وعليه فان استمرار تدفق الاستثمارات الى صناعة الطاقة يعتمد الى حد كبير على مدى توفر هذه الاجواء.
وأوضح انه حين لا تأتي الأسعار بعائد كاف للمنتجين تتوقف الاستثمارات وتزداد احتمالات نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بصورة حادة وعليه فان تدفق الاستثمارات يجعل الطريق الى المستقبل سهلة وممهدة أما فى غياب الحوافز المناسبة فسوف نجد الطريق أمامنا صعبة وعسيرة كما سنجد سوق الطاقة عرضة للتقلبات مابين الانتعاش والركود وأنا على يقين بأن العديد منكم هنا فى تكساس يعرفون هذه التقلبات خير معرفة.
وقال: إنه يمكننا أن نرى هنا فى الولايات المتحدة ما يحدث عندما تضطر الصناعة للعمل فى مناخ يسوده الغموض حيث تحجم الشركات عن الاستثمار فى المشاريع الرأسمالية التي لا توفر ضمانات معقولة لعائد كاف وقد شكل غموض الأنظمة والقوانين عاملا رئيسيا فى الحد من الاستثمارات فى المرافق الجديدة الى جانب تنامي التيار الذى يجعل كل إنسان يرفض الموافقة على بناء مرافق بترولية جديدة بالقرب منه ويطلب أقامتها فى مكان آخر.
واشار إلى أننا بحاجة الى النظر لبعيد لنرى تأثير الغموض على البنية الأساسية للطاقة فى الولايات المتحدة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.. ففي عام 2000م تعرضت كاليفورنيا لازمة فى الكهرباء وفى أغسطس من العام الماضى عاشت الولايات الشمالية الشرقية أسوأ حالة انقطاع للكهرباء فى تاريخ الولايات المتحدة وشهدت فصول الشتاء الثلاثة الأخيرة نقصا فى الغاز الطبيعي أدى الى ارتفاع غير مسبوق فى أسعاره ونرى الآن تأثير النقص فى استثمارات المصافي وهو الداء الذى ابتليت به صناعة التكرير فى الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان إذ تلهث شركات التكرير فى محاولاتها المستميتة لانتاج كميات كافية من البنزين لتلبية الطلب مع مراعاة المواصفات الإلزامية مما أدى الى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار البنزين.
وقال:أود أن أقول شيئا آخر حول أسعار البنزين فقد يحاول البعض إقناعكم بان ارتفاع أسعار البنزين هو نتيجة للقرارات الخاصة بالإنتاج فى منظمة أوبك وهذا ليس صحيحا فحتى لو زادت أوبك من إنتاجها فليس بالضرورة ان يؤدى ذلك الى توفر المزيد من البنزين للمستهلك الأمريكي لان عنق الزجاجة فى مجال الإمدادات يتمثل فى نقص طاقة التكرير فى الولايات المتحدة وليس فى نقص الكمية المتاحة من البترول الخام فى الأسواق العالمية.
وأضاف: أود أن أقدم لكم عرضا جديدا يتمثل فى استعداد ومقدرة المملكة على الاستثمار فى بناء مصافي للبترول جديدة فى الولايات المتحدة مع مرافقها التسويقية وذلك لحل مشكلة توافر المنتجات البترولية فى السوق الأمريكية.. كما أن تقلبات الأسعار توجد هى الأخرى حالة من الغموض يمكن أن تؤدى الى تراجع الاستثمارات .. فالقفزات الفجائية فى الطلب واضطراب الإمدادات هما حقيقة واقعة فى أسواق السلع بما فيها سوق البترول ومما لا شك فيه أن هذين الأمرين إذا تركا بدون علاج يمكن أن يؤديا الى تقلب الأسعار ونقص الإمدادات بصورة تؤثر على استقرار الأسواق.
وقال: نحن فى المملكة نعتقد بصورة لا مجال للشك فيها أن المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي يستفيدون جميعا من استقرار ووضوح أسواق البترول.. لذا فنحن ملتزمون بالمحافظة على طاقة إنتاجية فائضة رغم تكلفتها الكبيرة بحيث يمكن اللجوء إليها بسرعة عندما تحتاج الأسواق الى مزيد من الإمدادات وقد أثبتت هذه الطاقة الفائضة التي نمتلكها فعاليتها على مر السنين حيث ساعدت على ضمان الاستقرار فى السوق البترولية عند الحاجة لها حيث أتاحت لنا هذه الطاقة الفائضة إمكانية تخطي الكثير من العقبات على الطريق.. ومع ذلك فان الطاقة الفائضة للمملكة ليست الأداة الوحيدة اللازمة للمحافظة على استقرار السوق فلكي نحافظ على استقرار السوق البترولية على المدى البعيد فمن الضروري أن نتعاون بشكل وثيق مع المنتجين من أوبك وخارجها ليس فقط لضمان عدم التسبب فى زيادة أو نقصان الإمدادات فى السوق ولكن أيضا لتوفير المزيد من الإمدادات فى أوقات شح الامدادات.
واضاف: لقد أثبت الجمع بين الطاقة الفائضة والتعاون بين المنتجين فائدته الكبيرة على مر السنين وليس أدل على ذلك مما حدث فى مطلع عام 2003م عندما واجهنا ست أزمات متداخلة ومختلفة كانت أولاها عندما أدت الاضطرابات السياسية فى فنزويلا الى انخفاض إنتاجها من نحو 3 ملايين برميل فى اليوم الى نحو مليون برميل فى اليوم ونجمت الثانية عن الارتفاع غير المتوقع فى الطلب على البترول نتيجة اشتداد برد الشتاء عما هو معتاد فى نصف الكرة الشمالي أما الثالثة فكانت أزمة الغاز فى الولايات المتحدة التي أسفرت عن شح إمداداته وارتفاع حاد فى أسعاره وزيادة الطلب على البترول بسبب تغيير نوع الوقود وجاءت الأزمة الرابعة عندما سببت المشاكل التي واجهتها صناعة الطاقة النووية اليابانية زيادة كبيرة فى واردات البترول فيما جاءت الأزمة الخامسة عندما انخفض إنتاج نيجيريا بنسبة 40 بالمائة بسبب الاضطرابات السياسية فيها وجاءت السادسة عندما انقطع الإنتاج العراقى والذي يبلغ 5 ر 2 مليون برميل فى اليوم بسبب الحرب.. ونتيجة لاستجابة أوبك السريعة التي كان للمملكة دور رئيسي فيها احتفظت سوق البترول باستقرارها فى عام 2003م على الرغم من كل هذه المشاكل.
وقال: إن المملكة تفضل أن تلعب دورا معتدلا وبناء للغاية فى المحافظة على استقرار سوق البترول وهو دور كثيرا ما تتجاهله وسائل الإعلام وبعض قادة الرأي وليس من طبعنا أن نتباهى عندما تسير الأمور فى الاتجاه الصحيح غير أنى أعتقد أنه عندما تسأل عملاءنا فسوف يشهدون للمملكة بأنها لعبت مع غيرها من كبار مصدري البترول دورا حيويا فى تلافى أزمة إمدادات حادة ليس فقط خلال السنة الأخيرة ولكن على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
واضاف: إننا نعتقد فى المملكة ان التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والمستهلكة يمثل دعما لاستقرار أسواق البترول ولذا نحرص على إقامة حوار بناء مع كبار الدول المستهلكة من خلال الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف وكذلك مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقال : أود هنا أن أضيف ان الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين لا ينبغي أن يكون قصرا على أوقات الأزمات فحسب فنحن من أشد الداعمين للمنتدى الدولى للطاقة وجهوده فى تعزيز الحوار.. وما كان احتضان المملكة لأمانة هذا المنتدى التي أنشئت حديثا فى الرياض بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد إلا دليلا على ذلك.
وفي ختام كلمته قال: أود ان أكرر أننا نواجه تحديات هائلة فى مجال الطاقة فى المستقبل فبقدر ما ننجح فى إمداد العالم بالكميات الهائلة الجديدة التي يحتاجها من الطاقة بأسعار معقولة بقدر ما نؤثر بشكل رئيسي فى قدرة شعوب العالم على تحقيق تطلعاتهم الى حياة أفضل وأنا على ثقة من أننا بعملنا معا منتجين ومستهلكين وصناعة يمكننا أن نواجه هذه التحديات التي تنتظرنا كما أنني واثق من أن صناعة البترول فى كل من المملكة وتكساس ستلعب دورا رائدا فى إطار الجهود المبذولة لضمان توافر الطاقة للعالم بأسعار معقولة لان التعاون هو خير سبيل لتحقيق الأهداف الكبيرة.
تكرير البترول
ناقلة نفط