قالت صحف ماليزية أمس الأحد ان الشرطة التي تحقق في بيع أجزاء نووية الى ليبيا لم تتوصل الى أي نتيجة تدين مؤسسة يمتلك نجل رئيس الوزراء جزءا منها. ونقلت صحيفة نيو صنداي تايمز عن مفتش عام الشرطة مهد بكري عمر قوله (ما زلنا في المراحل الاولى من التحقيق ولم نتوصل لشيء يظهر أن الشركة ارتكبت أي مخالفات). وأضاف أن الشرطة تأمل في الانتهاء من التحقيق قريبا. وذكرت الشرطة الماليزية في الأسبوع الماضي أنها تحقق مع رجل أعمال سريلانكي قيل انه توسط في صفقة بيع أجزاء من وحدات الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأضافت الشرطة أن رجل الاعمال المقيم في دبي حصل على مكونات من مؤسسة سكومي بريسيجن للاعمال الهندسية (سكوبي) وهي وحدة من مجموعة سكومي التي يملكها كمال الدين عبد الله نجل رئيس الوزراء الماليزي واثنان آخران. وقالت سكوبي ان المكونات التي تلقت طلبات بشأنها كانت لغرض الاستخدام في قطاع النفط والغاز. ونفى نائب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق أمس السبت أن ماليزيا من الدول التي تنشر أجزاء نووية.ونقلت وكالة برناما الرسمية للأنباء عنه قوله (يجب ألا يصفنا أي أحد بأننا دولة تساعد آخرين على تعزيز قدراتهم النووية وما الى ذلك لان هذه ليست سياستنا). وأضاف نجيب أنه يجب ألا يبالغ أحد أو يسيء تفسير إنتاج شركة محلية لمعدات دقيقة لان استخدام هذه الأجزاء متعدد الاغراض ولا يقتصر على الأسلحة النووية.