زعمت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية اليوم الأحد أن إيران تستخدم دبي لتهريب معدات كمبيوترية وإلكترونية متطورة لخدمة برنامجها النووي لتخصيب اليورانيوم المحظور بموجب عقوبات من الأممالمتحدة. وقالت: في أحدث صفقة من نوعها حصلت شركة إيرانية ذات صلة بالبرنامج النووي على أنظمة تحكم من شركة من أبرز مصنعي الإلكترونيات في ألمانيا، وتم التفاوض على الاتفاق مع شركة تجارية بارزة في دبي باعت لإيران مجموعة من المعدات الإلكترونية لاستخدامها في مجمع نطنز لمنشآت تخصيب اليورانيوم. واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقة تفسر تجدد محاولات إيران لتهريب المعدات المحظورة من خلال دبي. ووفقاً لتفاصيل الصفقة فقد تم تهريب أجهزة كمبيوتر وأجهزة تحكم وبطاقات اتصال وكابلات مصنوعة في ألمانيا إلى إيران. وبيعت هذه المعدات إلى إيران من دون معرفة الشركة الألمانية من جانب الوسيط الذي يتخذ من دبي مقراً له، وذلك عن طريق استخدام شهادات مستخدم نهائي زائف للشركات في آسيا. ونفى رسول موحديان سفير إيران في لندن اتهامات التهريب وأصرّ على أن برنامج بلاده النووي مخصص للأغراض السلمية، وأضاف أن البلاد ليست بحاجة إلى استيراد أو تهريب المكونات التقنية. وبدأ مسؤولون في الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية تحقيقاً حول كيفية حصول إيران على الصمامات النووية والمكونات الأخرى المحظورة من الشركات الغربية في انتهاك لقرارات الأممالمتحدة. وقد منعت السلطات في دبي العام الماضي شركة ساينتكنيك التي تتخذ من دبي مقراً لها من بيع معدات علمية صنعتها شركة سيمنز الألمانية للإلكترونيات، وأخذت تعهداً بعدم تزويد أي مؤسسة في إيران بتلك المعدات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الأممالمتحدة قوله: "الإيرانيون لا يزالون عازمين على تهريب التكنولوجيا المتطورة من خلال دبي عن طريق شهادات كاذبة ووسطاء عديمي الضمير". وأضاف: "إننا بحاجة إلى أن تكون السلطات في دبي أكثر صرامة لمنع نقل هذه المعدات إلى إيران". وتعد المعدات أمراً حيوياً لمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي واجهت العام الماضي صعوبات تقنية مع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.