أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اجراءات تنظيمية للمساهمات العقارية، الغرض منها الارتقاء بهذا السوق، والسعي لتنظيمه والسير بانشطته الى بر الامان، والحد في المقابل من السلبيات التي تطرأ على هذه السوق، الناجمة غالبا من غياب البعد التنظيمي والرقابي. العقاريون اوضحوا بان هذه التنظيمات والاجراءات كان لابد منها، وهي خطوة هامة لتنظيم هذه السوق، للحفاظ على استثمارات المواطنين. ونوهوا بضرورة تفعيل هذه الاجراءات للحد من الظواهر السلبية التي صاحبت السوق في فترة من الزمن، لعل ابرزها واشدها خطرا هي ظاهرة تعثر المساهمات العقارية، التي كانت اشبه ب(الشبح) الذي لازم حركة السوق في وقت ما. ولكن المستقبل يحمل في طياته ملامح ايجابية، تمنع حدوث الاضرار المتوقعة، لمعالجة اسبابها، ولعل ابرز تلك المعالجات هي الحد من ظهور مساهمات عقارية ناقصة الخدمات الضرورية لنجاح اي مساهمة. تنظيمات ضرورية وقال حسن بن محمد القحطاني ان التنظيمات الجديدة تدعم حركة السوق وتعزز من قوته، وتثبت المصداقية وتبعده عن التلاعبات التي تطال بعض حقوق المساهمين. واكد القحطاني ان وزارة التجارة والصناعة خطت خطوة كان من المفترض ان تكون منذ زمن سابق، تأكدت اهميتها في ظل تزاحم الكثير من المساهمات التي طرحت والتي تنتظر الطرح. واشار القحطاني الى ان هناك سلبيات في سوق العقار كثيرة، قد تؤثر على المستفيد والاخير، لاينبغي لها ان تتفشى وتستفحل، بل لابد من وضع الحلول والاجراءات التي تمنع من حدوثها، وأرى ان اجراء وزارة التجارة تصب في هذا النطاق. وقال القحطاني ان من الاشياء المهمة التي تضمنتها قرارات وزارة التجارة هو تأكيدها على مسألة الخدمات التي ينبغي ان تتوافر، والتي تساعد في انهاء وتصفية اية مساهمة، وتتأكد اهمية توفير هذه الخدمات في المناطق البعيدة عن النطاق العمراني. تصفية العقاريين وقال محمد سعيد آل مسيل ان التنظيمات الجديدة تصفي المتخصيص في سوق العقار وترفع من قيمة السلعة العقارية، وتخدم المستفيد الاخير، خصوصا فيما يتعلق باكتمال كافة الخدمات (موضحا انه وبلاشك ان هذه مسألة مكلفة على المستثمر ولكن المسألة لصالح السوق، واعتقد ان من الواجب ان تساهم المؤسسات والشركات المعنية بتوفير خدمات الماء والكهرباء والهاتف بجزء من التكلفة، خاصة وانها شركات استثمارية تسعى الى الربح، وهي المستفيد الاول من التنظيمات الجديدة. واشار الى ان جهات اخرى يفترض ان يكون لها دور فاعل في الاشراف على تلك المساهمات مثل الشؤون البلدية والقروية، والتي هي الاولى بمتابعة المساهمات، ولها اجهزتها المتكاملة والمتخصصة في عملية الاشراف على المشاريع كما هو المعتاد. واكد آل مسيل ان سوق العقار بفخامته وحجم الاستثمار فيه يتطلب المزيد من التنظيمات، والاجراءات الرقابية حفاظا على استثمارات المواطنين، ويرى ان الاجراءات الاخيرة تحاول ضمان هذا الحق. مكاتب متخصصة وقال محمد عبدالله الحصان ان الحديث سابق لاوانه، حيث يجب ان تكون هناك دراسة من قبل اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، مع وزارة التجارة والصناعة لتلافي السلبيات السابقة والاخد بالايجابيات في سوق العقار. واشار الحصان انه في حالة عدم مشاركة المستثمرين مع المشترى الاساسي للعقار قبل التطوير فلا يمكن ان يكون هناك فائدة للمستثمر كون المستثمر يدخل مع المشترى الاول، حتى يمكن ايجاد الفائدة للمستثمر وتطوير تلك المساهمة، وهذه قد تؤثر على صغار المستثمرين من حيث الفائدة. ودعا الحصان الى وضع مكاتب متخصصة في الشأن ممن لهم باع طويل في المساهمات العقارية ويضاف لها المكاتب التي لم تسجل اية خسارة على المستثمرين، مهمة هذه المكاتب وضع آليه لحركة الاسهم العقارية. عامل ايجابي علق محمد بوخمسين ان التعليمات الجديدة التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة هي عامل ايجابي، تجسد مطالب العقاريين، وانا كنت ممن طالبوا بايجاد هذه الضوابط التي ستساهم في تطوير وتنمية سوق العقار، وتجنبه أي مشاكل في المستقبل. وقال بوخمسين ان العقار يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني، واعتقد ان اي تنظيم جديد لهذا السوق ستكون نتائجه ايجابية على السوق بشكل عام، وما سيتم تطبيقه بعد عاملا مشجعا وضابطا لحركة السوق. واعرب بوخمسين عن امله ان تكون الانظمة التي اعلنتها الوزارة مطبقة على جميع الاستثمارات، وليس على العقار فقط، حيث تتيح الفرصة لوجود ضوابط تمنع تكرار المشاكل التي حدثت في السابق واحدثت خسائر لشتى شرائح المجتمع، مما يؤثر على الثقة في سوق المال. وشدد بوخمسين على اهمية الالتزام بهذه الضوابط التي جعلت لصالح المجتمع، والسوق بشكل عام. محمد بوخمسين حسن القحطاني
