دعا المشاركون في ملتقى الشرق الاوسط للتأمين الذي اختتم اعماله مؤخرا في المنامة الى العمل لتنمية القطاع بزيادة الوعي التأميني، وطرح منتجات تأمينية ادخارية تلبي احتياجات المنطقة بالاضافة الى تطوير القدرات البشرية والترويجية للقطاع التأميني في الدول العربية. كما أكد المشاركون ان قطاع التأمين يعتبر من القطاعات الواعدة التي لها مساحة كبيرة للنمو والتطور، مستندين الى نسب النمو السكانية والنمو الاقتصادي واتجاه عدد من الاسواق الكبيرة الى فرض التأمين الالزامي. وذكر فيصل ابوزكي المدير العام المساعد في مجموعة الاقتصاد والاعمال امام الملتقى ان اجمالي حجم الاقساط في الدول العربية البالغ حاليا نحو 7 مليارات دولار امريكي مرشح للنمو الى 40 مليار دولار امريكي خلال السنوات العشر المقبلة، مما سيجعل لقطاع التأمين دورا في ايجاد فرص عمل جديدة وتطوير الخبرات العربية المتخصصة كما حدث في القطاع المصرفي. وقال ابوزكي ان هناك مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطوير القطاع أهمها تطوير التشريعات، وانشاء انظمة رقابية فعالة ورفع الكفاءة الكلية. ونبه عبدالخالق رؤوف خليل أمين عام الاتحاد العام العربي للتأمين الى انخفاض متوسط انفاق الفرد العربي التأميني خلال العام 2002، الى ما بين 5 دولارات الى 243 دولارا أي بمتوسط عام يبلغ 22 دولارا امريكيا. كما قال ان اقساط التأمين العربية لاتتجاوز 5ر2 في المائة من اجمالي الاقساط العالمية بينما تصل اقساط التأمين الى مليارات الدولارات في دول أخرى مواردها الطبيعية والبشرية أقل بكثير من البلدان العربية، مشيرا الى ان الاقساط لاتتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية، مما يطرح مساحة كبيرة لتنمية هذا القطاع بايجاد المزيد من الوعي لدى الافراد والمؤسسات.