مشاكل وصعوبات التأمين.. والحلول المقترحة المناسبة

محدودية الدور الاقتصادي في القطاع 12

تلعب الشركات والمؤسسات المالية بصفة عامة وشركات التأمين بصفة خاصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية المعاصرة, وتأتي أهمية التأمين من خلال عمله على تقديم الحماية للأفراد والشركات والمؤسسات من الخسائر التي قد تلحق بها لتقليل درجة المخاطر التي تصاحب في العادة هذه الشركات والمؤسسات مما قد يجعلها تندفع نحو تطوير اعمالها ونشاطاتها الاقتصادية بثقة وزخم كبيرين تسهم في توفر البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادات المنشود, وتلعب شركات التأمين دورا مهما في ضخ الأموال لتمويل حركة الاقصادات الوطنية للعديد من الدول.
وعلى الرغم من التطور الاقتصادي الكبير الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود القليلة الماضية, إلا ان نمو قطاع التأمين في هذه الدول كان أقل بكثير من النمو الذي شهدته قطاعات مماثلة ومنها القطاع المصرفي حيث لم يتمكن هذا القطاع من التطور بنفس الدرجة التي تطور بها القطاع المصرفي من حيث المنتجات ونوعية الخدمات وكفاءة العمليات.
وقد أدى هذا الواقع الى محدودية الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي تعانيها هذه الشركات.
وقد استهدفت دراسة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تقييم الدور الذي تلعبه شركات التأمين في دول مجلس التعاون والتطور الحاصل على هذا الدور خلال الأعوام القليلة الماضية, بالاضافة الى التعرف على طبيعة المشاكل والصعوبات التي تعانيها واقتراح الحلول المناسبة لها ودراسة تأثير بعض المتغيرات الدولية والإقليمية في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية على هذه الشركات.
وفي هذا السياق قسمت الدراسة الى عدة أجزاء تناول الجزء الأول منها تطور شركات التأمين من حيث العدد وأقساط التأمين, وإعادة التأمين والخدمات التأمينية التي تقدمها, وفي القسم الثاني من الدراسة تتناول بعض الصعوبات الخارجية والداخليةالتي تواجه شركات التأمين وسبل معالجتها بما يمكن من التطور الاقتصادي لها وفي الجزء الثالث من الدراسة ثم تحليل أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر والانضمام الى منظمة التجارة العالمية على أداء شركات التأمين في دول المجلس.
أولا: تطور عدد الشركات
في هذا الجزء من الدراسة استعراض الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عدد من المؤشرات التي تلخص نشاط الشركات العاملة في هذا المجال.
وتشير الاحصاءات الى ان عدد شركات التأمين في دول المجلس بلغ 177 شركة في العام 2000م وهي تمثل حوالي 48% من اجمالي عدد الشركات في الدول العربية, وتتركز معظم هذه الشركات في السعودية بنسبة 39% من اجمالي الشركات في دول المجلس ومن ثم دولة الإمارات بنسبة 27%.
ويلاحظ ان عدد شركات التأمين لم يطرأ عليه تغيير كبير يذكر خلال فترة الدراسة ويرجع ذلك بشكل أساسي الى تشبع سوق التأمين في دول المجلس حيث ان هناك من يجادل بأن عدد شركات التأمين يفوق الطاقة الاستيعابية الفعلية لسوق التأمين في دول المجلس والذي يتسم بمحدوديته وضعفه كما سيتبين معنا لاحقا.
وتلعب الشركات الأجنبية دورا مهما في سوق التأمين لدى بعض دول المجلس اذ تبلغ نسبتها حوالي 36% من اجمالي عدد الشركات العاملة مقارنة مع 6% فقط لبقية الدول العربية. ويجسد هذا الأمر مدى الانفتاح الذي يتمتع به سوق التأمين في كافة دول المجلس.
ثانيا: أقساط التأمين:
بلغت قيمة أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2000م حوالي 1.9 مليار دولار كما هو واضح من الجدول رقم (3) وهي تمثل حوالي 63% من اجمالي أقساط التأمين المدفوعة في كل الدول العربية وذلك بالمقارنة مع 39% في العام 1995م مما يعني ان أقساط التأمين قد نمت بمعدلات متسارعة وكبيرة في دول المجلس بالمقارنة مع بقية الدول العربية.
وتحتل المملكة المرتبة الأولى من قيمة الأقساط المدفوعة اذ تمثل ما نسبته 39% من اجمالي دول المجلس فيما تحتل الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 33%.
وعلى الرغم من تطور قيمة أقساط التأمين في دول المجلس إلا ان سوق التأمين يتصف بانه سوق ضيق ومحدود حيث ما زال الوعي التأميني في هذه الدول منخفضا بالمقارنة مع الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية وتتأكد هذه الحقيقة من خلال دراسة المؤشرين التاليين: مؤشر نصيب الفرد من أقساط التأمين, ونسبة أقساط التأمين الى الناتج المحلي الاجمالي.
نصيب الفرد من اقساط التأمين:
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من أقساط التأمين في دول المجلس حوالي 63 دولارا للفرد الواحد وهو أعلى بكثير من باقي الدول العربية (حوالي خمسة أضعاف) ويرتفع هذا المتوسط بشكل خاص في كل من دولة الإمارات والبحرين وقطر فيما ينخفض بشكل ملحوظ في كل من المملكة والكويت.
وعلى الرغم مما سبق إلا ان أسواق التأمين في دول المجلس مازالت دون مستوى هذه الأسواق في الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية من حيث المتوسط الفردي لأقساط التأمين.
* نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الاجمالي:
تتأكد محدودية سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انخفاض نسبة أقساط التأمين الى الناتج المحلي لهذه الدول (بلغت 0.61% عام 2000) بالمقارنة مع بقية الدول العربية (بلغت 0.8% عام 2000م) وذلك على الرغم من ان المتوسط الفردي لأقساط التأمين كان أعلى. وهذا يؤكد حقيقة هامة انه قياسا لمستوى النشاط الاقتصادي فان سوق التأمين لدول المجلس أقل منه بالنسبة للدول العربية اما قياسا للكثافة السكانية فانه أعلى.
وتختلف دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها فيما يتعلق بنسب أقساط التأمين الى الناتج المحلي حيث ترتفع هذه النسبة بصورة كبيرة لدى كل من البحرين والإمارات وتنخفض بصورة ملحوظة لدى المملكة.
ولدى مقارنة نسبة أقساط التأمين الى الناتج المحلي لدول المجلس مع بعض الدول النامية والمتقدمة نجد ان هذه النسبة ضعيفة جدا وتعكس مدى محدودية سوق التأمين في هذه الدول.
ثالثا هيكل أقساط التأمين:
يشكل تأمين السيارات حوالي 30% من اجمالي أقساط التأمين لدى شركات التأمين في دول المجلس مقارنة مع حوالي 51% في اجمالي الدول العربية. ويرجع هذا الوضع بشكل أساسي إلى ان التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي اكبر سوق تأمين في دول المجلس، لم يكن الزاميا الا في نهاية لعام 2002م، وبالتالي يتوقع ان ترتفع الاهمية النسبية لهذا النوع من التأمين لدى شركات التأمين العاملة في دول المجلس الى مستويات مقاربة لتلك المحققة في الدول العربية خلال الأعوام القادمة.
ويلاحظ انخفاض الاهمية النسبية لاقساط التأمين على الحياة في دول المجلس بالمقارنة مع بقية الدول العربية ويرجع هذا بشكل اساسي الى القيم الاجتماعية السائدة في المنطقة التي تحرم هذا النوع من التأمين نظرا للاعتقاد السائد بتعارضه مع مبادئ الشريعة الاسلامية وعدم وجود بدائل اسلامية شائعة له.
ويعكس هيكل أقساط التأمين لدى شركات التأمين في دول المجلس عدم توازن المحافظ التأمينية لهذه الشركات والعدد القليل نسبيا من المخاطر التأمينية التي تغطيها وعدم توفيرها غطاء كافيا للاخطار الكبيرة التي تتعهد بها. ونتيجة لذلك فان قطاع التأمين بدول المجلس لا يمكنه ان يؤمن العديد من المخاطر التأمينية الهامة التي تتميز بارتفاع اقساطها التأمينية وارتفاع درجة المخاطرة فيها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مخاطر الحرائق في مصافي النفط او تحطم الطائرات. وتساهم القوانين في دول المجلس التي لاتسمح بتغطية هذه الانواع من المخاطر الا للشركات المسجلة محليا وهو الامر الذي يحول دون حدوث تحالف او تنسيق فعال بين شركات المنطقة لتغطية المخاطر الكبيرة الا في حالة كون المشاريع المؤمنة مشتركة الملكية بين جميع او بعض دول المجلس.
رابعا: إعادة التأمين
تتصف شركات التأمين في دول المجلس بارتباطها الوثيق بأسواق التأمين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الاجنبية في السوق المحلي بل وايضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لاقساط اعادة التأمين حيث يبلغ معدل اعادة التأمين حوالي 52% من اجمالي اقساط التأمين وهو معدل مرتفع جدا اذا ما قورن بالاسواق العالمية. واذا تم استبعاد اعمال تأمين السيارات فان نسبة اعادة التأمين في الخارج سترتفع الى ما يقارب 75%.
وتأتي ظاهرة ارتفاع نسب اعادة التأمين في دول المجلس الى رغبة شركات التأمين في تقاسم مخاطر التأمين نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع المخاطر التأمينية غير الاقتصادية في المنطقة كمخاطر الحروب الاقليمية وعدم الاستقرار السياسي الذي يميز العديد من الدول في المنطقة بالمقارنة مع العديد من مناطق العالم. وهناك عوامل اخرى تلعب دورها في هذا المجال منها صغر سوق التأمين في المنطقة وصغر حجم شركات التأمين العاملة فيه ومحدودية رأسمالها (كما سيتم الاشارة اليه لاحقا) بالمقارنة مع العدد الكبير لهذه الشركات مما افضى الى احتدام المنافسة فيما بينها وعدم استقرار اقساط التأمين وضعف المقدرة الاستيعابية للشركات.
وقد اجبر هذا الوضع الشركات الصغرى التي تتقاضى معدلات اسعار اقل من مستوى المخاطر التي تتحملها الى السعي الى تقليل هذه المخاطر بالعمل على رفع نسبة اعادة التأمين لدى الشركات العالمية الكبيرة في الخارج.
المشاكل والصعوبات
بين الجزء الاول من هذه الدراسة ان قطاع التأمين في دول المجلس يتميز بمحدوديته وضعفه بالمقارنة مع الامكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس، وبالمقارنة مع الدول المتقدمة ومع العديد من الدول النامية. ولعل هذا الواقع ناتج بشكل رئيسي عن تضافر مجموعة من المشاكل والصعوبات الخارجية التي تتعلق بالمنطقة وطبيعتها الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل وصعوبات اخرى داخلية تتعلق بطبيعة شركات التأمين وآلية عملها في دول المجلس. وسنناقش فيما يأتي هذه المشاكل والصعوبات وسبل معالجتها بما يعظم الدور الاقتصادي الواجب ان تلعبه شركات التأمين في اقتصادات دول المنطقة.
اولا: المشاكل والصعوبات الخارجية
1 ضعف بنية الاقتصادات الخليجية:
مازالت الاقتصادات الخليجية تتصف بكونها اقتصادات احادية تعتمد على النفط كمصدر دخل اساسي في تحريك كافة الفعاليات الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي. ويلعب القطاع العام الخليجي نتيجة لذلك دورا محوريا هاما في مجال الاستثمار والانتاج وتمويل التنمية. وتقدر نسبة مساهمة القطاع النفطي في هذه الاقتصادات بحوالي 35%، فيما يساهم منتجو الخدمات الحكومية في الناتج المحلي بنسبة 25% وهو الامر الذي يجعل من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي لدول المجلس تتراوح حول 60% ترتفع وتنخفض بين سنة واخرى وفقا لتقلبات اسعار النفط العالمية، وهي نسبة مرتفعة بكل المقاييس وتؤدي بالضرورة الى اضعاف الطلب على الخدمات التأمينية على المستوى الكلي، حيث انه من المعروف ان القسم الاكبر من الطلب على مثل هذه الخدمات يأتي من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
لذلك يمكن القول إن حفز الطلب على الخدمات التأمينية في دول المجلس من أجل النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين في المنطقة يتطلب بداية تطوير مساهمة القطاع الخاص الخليجي في ممارسة كافة النشاطات الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية بما يتناسب مع اهمية وامكانات هذا القطاع، خاصة وان المحاولات الجادة لدعم دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية مازالت في بداياتها ولم تتخذ الى الان بعدا منهجيا وزخما كبيرا يعزز من مساهمة هذا القطاع في اقتصادات المنطقة.
ويشير بعض الباحثين الى انخفاض مستوى الدخل الفردي في دول مجلس التعاون بالمقارنة مع عدد من الدول المتقدمة كأحد الاسباب التي تدفع نحو ضعف الانفاق على الخدمات التأمينية من قبل المواطنين الخليجيين خاصة التأمين على الحياة وعلى الممتلكات الشخصية. وتشير الاحصاءات المتوفرة الى ان متوسط الدخل الفردي في دول المجلس يقدر بحوالي 10 آلاف دولار بالاسعار الجارية وهذا المعدل على الرغم من ارتفاعه بالنسبة لجميع الدول العربية التي يقدر متوسط الدخل الفردي فيها بحوالي 2500 دولار الا انه يعد اقل من متوسط الدخل الفردي في عدد من الدول المتقدمة لذلك فان المواطن الخليجي لايملك القوة الشرائية الكافية للانفاق على التأمين الذي يحتل مرتبة دنيا في سلم أولوياته الانفاقية بالمقارنة مع احتياجاته للانفاق على الحاجات الاساسية من مأكل وملبس وتعليم وصحة وغيرها.
غير اننا يجب ان ننبه الى قضية اساسية الا وهي ان بعض الدول النامية التي تتميز بانخفاض متوسط الدخل الفردي فيها عن مستوى الدخل الفردي لدول المجلس ترتفع فيها اهمية الانفاق على التأمين بصورة اكبر من دول المجلس كما اشرنا الى ذلك سابقا. كما ان بعض الدول الخليجية كالامارات وقطر التي يرتفع فيها متوسط الدخل الفردي الى مستويات تقارب تلك المحققة في عدد من الدول المتقدمة تنخفض فيها نسبة الانفاق على الخدمات التأمينية بصورة كبيرة وهو الامر الذي يحد في رأينا من اثر الدخل الفردي على محدودية الانفاق على الخدمات التأمينية.
2 ضعف الوعي التأميني لدى المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي:
من الاسباب الهامة وراء محدودية دور قطاع التأمين في اقتصادات دول المجلس ضعف الوعي التأميني لدى شريحة واسعة وكبيرة من ابناء المنطقة. الا ان هناك عوامل اخرى لاتقل أهمية كانتشار الامية، فالتأمين بطبيعته يتطلب قدرا من الوعي ودرجة عالية من الثفافة والادراك. وحيث ان التأمين خدمة ذات طبيعة طويلة المدى وآجله ومحتملة فان الاقبال عليها سيكون محدودا لأن البعض ولقلة وعيهم يرغب في الحصول على الخدمة مباشرة عقب تسديد الاقساط المستحقة، ويرفض البعض التأمين بحجة انه لا يسترد القسط في نهاية السنة المالية اذا لم تكن له مطالبة.
وقد ساهمت شركات التأمين نفسها في عدم نشر الوعي التأميني باعتمادها على أساليب التسويق التقليدية غير المعاصرة، فشركات التأمين لا تعتمد على وسطاء مؤهلين علميا ولا توجد مكاتب سمسرة متخصصة يمكنها تسويق التأمين والتوعية بمنافعه، وبالتالي فان الممارسات السلبية للوسطاء الذين يجعلون العمولة همهم الاساسي ساهمت في تكوين صورة سلبية عن خدمة التأمين لدى المواطن الخليجي بحيث أمست هذه الممارسات عاملا مضادا لانتشار التامين.
ولرفع مستوى الوعي التأميني في دول المجلس يجب وضع آلية تشارك فيها جميع شركات التأمين تشمل تنظيم حملات اعلانية منظمة عبر وسائل الاعلام المختلفة تهدف الى تعريف الافراد والمؤسسات بأهمية التأمين وفوائده، وكذلك تقديم خدمات تأمينية وفق صيغ تتفق وطبيعة المعتقدات الدينية والاجتماعية للمواطنين.
3- ضعف الأسس التشريعية التي تحكم قطاع التأمين:
باستثناء المملكة العربية السعودية، فان القوانين التي تنظم عمل شركات التأمين هي قوانين الشركات التجارية وقوانين شركات التأمين. تحتوي قوانين الشركات على الاحكام المتعلقة بالشكل القانوني الواجب ان تتخذه شركة التأمين ومتطلبات رأس المال والاحتياطي وهامش الملاءة والواجب الاحتفاظ به.
وتنص القوانين في دول المجلس على ضرورة ان تأخذ شركة التأمين شكل شركة مساهمة فيما عدا المملكة التي تسمح بانشاء شركة محدودة المسؤولية. وتشترط القوانين حدا ادنى لرأسمال شركات التأمين يبلغ 1 مليون دينار في البحرين و10 ملايين درهم في الامارات و150 الف دينار في الكويت و300 الف ريال في سلطنة عمان و5ر1 مليون ريال في دولة قطر. وهناك شروط عديدة اخرى تتعلق بنسب الاحتياطي القانوني ومخصصات لاحتياطي الخسارة واحتياطيات للمخاطر القائمة وغيرها من المتطلبات الاخرى.
ويعتبر الاطار القانوني المنظم لعمل شركات التأمين ضعيفا ويعاني من قصور في التطبيق ايضا.
فبعد منح شركات التأمين التصاريخ اللازمة لبدئها ممارسة العمل، تنحصر المهمات الرئيسية لهيئات الاشراف والرقابة في جمع المعلومات الاحصائية عن الشركات وبياناتها المالية السنوية، والاشراف على توزيع الاحتياطات المالية القانونية المباشرة على الاخطار السارية التي حددتها القوانين المعمول بها. وتعاني هذه الهيئات من ضعف مقدرتها على رصد الاحتياطيات الفنية والتجارية وتقييم الملاءة المالية، وتفتقر الى الكفاءات البشرية المهنية المؤهلة التي تمتلك المهارات الادارية والفنية اللازمة اوالنظم التقنية الضروية لمراقبة نشاط التأمين بصورة فعالة.
في هذا السياق هناك حاجة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين شركات التأمين والمتعاملين معها بحيث يسمح باعطاء مزيد من الحماية لحاملي بوليصات التأمين في ظل الاخطار الكبيرة التي تعمل فيها هذه الشركات. كذلك هناك ضرورة لوضع التشريعات التي تعالج مستلزمات تأسيس شركات التأمين وكيفية ممارستها لعملها وعلى الاخص بالنسبة للملاءة المالية من خلال زيادة الحد الادنى لرأسمال هذه الشركات بما لا يقل عن 25 مليون للدولار. كما يجب ان تتمتع هذه التشريعات بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمبادئ والتطبيقات، والعمل على توحيد الاحكام في دول المجلس في مجال عمل الأطر التنظيمية وتوفير امكانيات فنية عالية لها تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية.
تعدد حوادث البواخر.. أوضح الأهمية القصوى للتأمين عليها
التأمين ضد مخاطر الصناعة أمر واجب وضروري