نددت وزارة الداخلية الايرانية برفض مجلس صيانة الدستور لترشيح عدد من الاصلاحيين للانتخابات التشريعية المقبلة في 20 شباط فبراير ووصفته بانه غير قانوني وانه لن يطبق. وقال بيان اصدرته الوزارة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ووزعته وكالة انسا الطلابية ان وزارة الداخلية تأسف للرفض الشامل للترشيحات التي رفض كثير منها خارج الاطار الشرعي. واضاف البيان ان قرارات الرفض التي لا تستند الى القانون الانتخابي لا قيمة لها ولن تطبق. وشدد البيان اخيرا على ان وزارة الداخلية ستدافع عن حقوق المرشحين والناخبين ولن تقبل اي قرار غير شرعي وسترفض تطبيقه. كما ندد مسؤولو 27 محافظة ايرانية أمس الاحد برفض مجلس صيانة الدستور ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين الى الانتخابات التشريعية، وهددوا في رسالة الى الرئيس الايراني محمد خاتمي بالاستقالة خلال اسبوع في حال لم يتم التراجع عن هذا الرفض. وجاء في البيان الذي حمل توقيع 27 من اصل 28 محافظا بسبب شغور مركز المحافظة في سمنان حاليا ان لجان مجلس صيانة الدستور رفضت ترشيح اكثر من 80 نائبا من البرلمان الحالي و3500 ترشيح في كافة انحاء البلاد لاسباب سياسية. واضاف بصفتنا ممثلين للحكومة .. نعتبر ان ظروف تنظيم انتخابات حرة تكفل خلالها حقوق المرشحين والناخبين، غير متوافرة. وطالب المحافظون بعمل سريع من قبل الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي وتدخل المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي من اجل وضع العملية الانتخابية على الطريق القانوني. واضاف البيان في حال العكس .. واذا لم تتوافر ظروف تنظيم انتخابات حرة والدفاع عن حقوق المواطنين في غضون اسبوع، فان كل المحافظين سيستقيلون.
