علن رئيس حزب جبهة المشاركة الايرا نية الاسلامية الذي يعد الحزب الاصلاحي الرائد في إيران محمد رضا خاتمي أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية في شهر فبراير المقبل، رغم كل المشاكل التي بذل الكثير لفهمها. وقال خاتمي وهو أيضا نائب رئيس البرلمان إن مقاطعة الانتخابات ستكون خطوة غير ديمقراطية ليس لها تأثيرات مهما كانت على المسرح السياسي ومن ثم فإن الحزب سيخوض الانتخابات تحت شعا ر إيران لكل الايرانيين، مؤكدا على ان أحد المعايير لتحسين صورة إيران الدولية هو إجراء انتخابات حرة وإذا قام أي فرد في البلاد بالحيلولة دون ذلك فإنه مسئولا عن الاثار السلبية الناجمة على المستوى العالمي. ورغم وجود مخاوف عميقة بشأن إجراء انتخابات سليمة ونظيفة استبعد خاتمي الحاجة إلى الاستعانة بمراقبين دوليين وقال إن التيارين -الاصلاحي والمحافظ سوف يضمنان عملية انتخابية سليمة. كما رفض نائب رئيس البرلمان أن يرد بوضوح على سؤال عما إذا كان حزب الجبهة سيسمح بالائتلاف مع أحزاب علمانية ولكنه قال بالتأكيد لن يكون هناك ائتلاف مع أي مرشحين ضد الاصلاح . ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العشرين من شهر شباط/فبراير المقبل وتعدها الدوائر السياسية اختبارا حقيقيا لمستقبل المؤسسة الاسلامية الايرانية. ويواجه مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع دستوريا بسلطة قبول أو رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية دون إبداء الاسباب اتهامات من جانب الدوائر الليبرالية والا صلاحية بالتفرقة واتخاذ قرارات تستند إلى دوافع سياسية وليس أسانيد قانونية، وتخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة ظلال كثيفة من الشك بشأن مدى إقبال الناخبين وليس أي من الاحزاب سيحقق الفوز، اذ أبدت الحكومة قلقا بالغا من أن الاحباط السياسي والاقتصادي الذي يعاني منه الشعب سينعكس بصورة واسعة على إقبال الناخبين على الادلاء بأصواتهم، مما سيؤثر على شرعية المؤسسة الاسلامية بما فيها الجناح الاصلاحي المقرب من الرئيس الايراني خاتمي. وكان حزب جبهة المشاركة الايرانية الاسلامية الذي يشغل أعضاؤه حاليا أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا قد هدد في الشهور الاخيرة بمقاطعة الانتخابات بسبب رفض المتشددين في مجلس صيانة الدستور الشبيه بمجلس الشيوخ لبرامجه باستمرار. كما قام حزب الجبهة بالفعل بتحديد 255 من إجمالي مرشحيه البالغ عددهم 290 ويأمل أن يحقق مرشحوه انتصارا كاسحا آخر كما حدث في عام 2000.
