مدد الرئيس الامريكي جورج بوش مساء امس الاول العقوبات الامريكية المفروضة على ليبيا منذ 1986 مؤكدا ان على طرابلس ان تواصل الاجراءات الملموسة لسياسة الانفتاح التي اعتمدتها حول الاسلحة غير التقليدية. وقال الرئيس بوش في بيان ان الازمة بين الولاياتالمتحدة وليبيا التي ادت الى فرض عقوبات في السابع من يناير 1986 لم تسو كليا بعد بالرغم من حصول بعض التقدم الايجابي، كما اشاد بالقرار المفاجىء الذي اتخذته ليبيا في 19 ديسمبر حول التخلي عن برامج اسلحة الدمار الشامل بعد تسعة اشهر من المفاوضات السرية مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا في وقت كانت تؤكد باستمرار انها لا تملك مثل هذه البرامج. وقال بوش ان الاتفاق مع ليبيا يسجل بدء عملية عودة الى الاسرة الدولية ولكن يجب ان تتبع قرارها المتخذ في 19 ديسمبر 2003 اجراءات ملموسة يمكن التحقق منها ، مضيفا انه في حال اتخذت ليبيا اجراءات ملموسة للرد على هذه التساؤلات فان الولاياتالمتحدة ستتخذ ردا على ذلك اجراءات ملموسة تقر فيها بالتقدم الذي حققته ليبيا . واقر الرئيس الامريكي ايضا بان الشكوك لا تزال قائمة حيال دور ليبيا فيما يتعلق بالارهاب وسياستها في مجال حقوق الانسان . ولم يوضح البيان مدة تمديد العقوبات ولكن مثل هذه العقوبات التي تتضمن تجميد الودائع الليبية في الولاياتالمتحدة تمدد سنويا منذ البدء بتطبيقها في عام 1986. وفي ذات الاتجاه سعت الولاياتالمتحدة الى التهدئة من حدة نزاع مع مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة بقولها انها لا ترى مجالا للنزاع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التحقق من ان ليبيا ماضية في التخلص من برنامجها للاسلحة النووية. وقال ادم اريلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الوكالة الدولية يجب ان تضطلع بدور في التحقق من ان ليبيا تخلت بالفعل عن هذه الاسلحة، مشيرا الى اننا لا نرى اي تعارض بين مسؤوليات الوكالة الدولية والمبادرة التي تقوم بها المملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة لدى ليبيا، الا انه استدرك قائلا ان الولاياتالمتحدة التي اثارت ليبيا معها ومع بريطانيا في منتصف شهر مارس الماضي مسألة انهاء برامجها للتسلح لديها اتفاق سياسي عليها بموجبه التأكد من ان كل اوجه النشاط العسكري للبرنامج النووي الليبي قد تم التخلص منها. وجاءت تعليقات اريلي في اعقاب نزاع نشب بين مسؤولين امريكيين قالوا ان البرنامج النووي الليبي كان اكثر تقدما من الاعتقاد السائد في السابق وبين محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان البرنامج كان في مرحلة مبكرة ولم يصل لمرحلة الانتاج. يشار الى ان لغطا ثار بشأن من يحق له قيادة عملية التحقق من انهاء البرنامج النووي الليبي حيث ابدى بعض المسؤولين الامريكيين استياءهم بشأن زيارة قام بها البرادعي لليبيا في 29 من ديسمبر الماضي بينما يؤكد مسؤولو الوكالة انها الوحيدة المنوط بها عملية التحقق بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. واوضح اريلي ان مسؤولين امريكيين وبريطانيين وليبيين ومن الوكالة الدولية يسعون للتوصل لصيغة بشأن كيفية التحقق من تخلي ليبيا عن برامجها للتسلح. وقال بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقيات الضمانات الليبية اللازمة مع الوكالة الدولية فان الوكالة تضطلع بتنفيذ التحقق الدولي من الانشطة النووية الليبية بما فيها الملحق الاضافي الذي قالت ليبيا انها ستوقعه. وأضاف المسؤول قوله فيما يتعلق بدورنا فلدينا اتفاق سياسي مع ليبيا بموجبه ينبغي علينا المساعدة في ضمان والاسراع بازالة كل الاشكال العسكرية للبرنامج النووي الليبي، واننا نعتزم المضي قدما في التعاون الوثيق مع الوكالة في تيسير قيامها بعملية تحقق كاملة. وحول كيفية قيام ليبيا بتطوير اسلحتها ذكرت صحيفة يابانية في عددها الصادر امس ان كوريا الشماليةوايران شاركتا في تطوير اسلحة دمار شامل في ليبيا. وقالت صحيفة سانكي شيمبون المحافظة نقلا عن مصادر لم تكشفها ان العديد من المهندسين الكوريين الشماليين امضوا في ليبيا عدة سنوات لتطوير صواريخ مضيفة ان ايران ابرمت حوالى مائة عقد عسكري مع طرابلس، التي وقعت اتفاقا تدفع بموجبه الاموال لمهندسين كوريين شماليين وايرانيين لتزويدها بالمساعدة الفنية لتطوير اسلحة دمار شامل، منوهة الى ان الاعلان الليبي الاخير قد يسمح للمفتشين بدراسة التكنولوجيا العسكرية لكل من كوريا الشماليةوايران. واضافت ان كوريا الشمالية قامت لمدة طويلة بتقديم المساعدات الفنية لليبيا لتطوير صواريخ سكود وان البلدين ناقشا تطوير صواريخ رودونغ الكورية الشمالية في ليبيا. وذكرت الصحيفة ان ايران شيدت معملا للوقود لانتاج صواريخ سكود في ليبيا كما شيدت وشغلت ثلاثة مصانع لقطع الصواريخ هناك، مشيرة الى ان ايران ساعدت كذلك في تحسين قدرات صواريخ سكود الليبية وغيرها من الصواريخ ودربت مهندسي صواريخ ليبيين.