قالت شركتا اتصالات الهواتف المحمولة في مصر انهما اتفقتا على ان تدفع كل منهما 24ر1 مليار جنيه مصري 201 مليون دولار للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك مقابل تعزيز شبكتيهما لاتصالات المحمول . وبموجب الاتفاق سيتاح لكل من شركتي موبينيل وفودافون مصر امكانية زيادة الحيز الترددي لتمكينهما من تحسين الخدمات . وكان الحيز الترددي مملوكا من قبل للشركة المصرية للاتصالات التي تملك رخصة غير مستخدمة لانشاء شبكة محمول ثالثة . وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان ان الشركة المصرية للاتصالات ستتخلى الآن عن هذه الرخصة. واضاف الجهاز القومي ان هذا لا يلغي حقه في اصدار رخصة انشاء شبكة محمول ثالثة لاي طرف عندما تظهر دراسات الجدوى تحسن الظروف . لكن المحللين قالوا ان هذه الخطوة تعني ان من المستبعد ان تواجه شركتا الهاتف العاملتان بالفعل منافسة في المستقبل القريب . وقالوا ان المصرية للاتصالات تبحث منذ فترة عن شريك لانشاء شبكة ثالثة ولكن بغير جدوى . وقال جوزيف اسكندر المحلل في برايم للسمسرة في القاهرة المصرية للاتصالات تبحث منذ ثلاث سنوات عن شريك استراتيجي واخفقت في العثور على احد بسبب تباطؤ صناعة الاتصالات والكساد الاقتصادي في مصر وحقيقة وجود شركتين بالفعل .