قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عمرو بدوي إن الجهاز وافق هذا الاسبوع على منح تحالفي شركات رخصتين لتقديم خدمات الكابل والهاتف والانترنت لمجمعات سكنية في ضواحي القاهرة التي تشهد نمواً متسارعاً وفي أماكن أخرى. وكشف عن دراسة لطرح رخصة رابعة للهاتف المحمول بما في ذلك شبكة افتراضية. وبموجب اتفاق حصلت من خلاله شركة اتصالات التي تتخذ من أبوظبي مقراً على الرخصة الثالثة وبلغت قيمته 2.9 مليار دولار في عام 2006 فإن أي رخصة جديدة يجري إصدارها في غضون السنوات الاربع التالية يجب أن تكون تكلفتها بنفس القيمة على الأقل. وأوضح بدوي أن هذه السنوات الاربع ستنقضي بعد 10 أشهر، مضيفاً أنه (ينبغي علينا أن نضمن أن يظل هذا القطاع قوياً ومتنامياً اذا احتجنا رخصة رابعة من أجل ذلك فسنطرحها). وتخوض شركات (اتصالات) و(موبينيل) و(فودافون مصر) حرب أسعار شرسة أدت الى تراجع الايرادات لكل منها وأضرت بالشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في البلاد. وأثار نبأ اعتزام مصر إصدار رخص لشبكات اتصالات ثلاثية للصوت والفيديو والبيانات العام الماضي اهتمام المحللين والشركات، لكن نطاقها المحدود واعتمادها على البنية الأساسية للشركة المصرية للاتصالات تسببا في انحسار الاهتمام. وذكر بدوي أن احدى المجموعتين اللتين فازتا بالرخصتين الجديدتين كانت بقيادة (لينك دوت نت) وضمت شركات تابعة لأوراسكوم تليكوم بينما ضمت المجموعة الاخرى شركة فودافون. من ناحية أخرى، أشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم بطعن ضد حكم قضائي ألغى قراره بخفض الرسوم التي يتعين على الشركة المصرية للاتصالات دفعها لشركات الهاتف المحمول عند ترابط الخط الثابت مع شبكات المحمول. وكان الجهاز قد أصدر قراراً بإعادة النظر في الاسعار بعد أن تراجعت تكاليف الاتصالات من هاتف محمول إلى هاتف محمول آخر، وشكت المصرية للاتصالات من أنها تدفع أكثر مما ينبغي، ورفعت (موبينيل) دعوى ضد القرار، وأصدرت محكمة تابعة للقضاء الاداري حكماً لصالحها الشهر الماضي. وقال بدوي (لقد طعنا في الحكم ومازال قرارنا قائماً، نعتقد أن قضيتنا عادلة وسننتصر في النهاية).
