ذكرت أنباء صحفية في العراق أمس أن مجلس الحكم الانتقالي وافق علي مقترحات تقدمت بها لجنة صياغة الدستور تقضي بتقسيم البلاد الي 9 ولايات شبه مستقلة.وبمقتضي مقترحات اللجنة فان الولايات التسعة ستشمل ولاية بغداد وولاية البصرة وولاية اور وتضم مدن الناصرية والسماوة والديوانية وولاية الكوفة وتضم مدن كربلاء والنجف والحلة وولاية واسط وتضم مدينتي الكوت والعمارة وولاية صلاح الدين وتضم مدينتي كركوك وتكريت وولاية نينوي وتضم الموصل والرمادي وولاية أربيل وتشمل اربيل ودهوك وولاية السليمانية. واوضحت صحيفة (عكاظ المستقبل) الاسبوعية المستقلة التي اوردت النبأ ان ارتباط هذه الولايات سيكون مركزيا".. وقالت "ان هذا التقسيم سيتيح لكل ولاية بناء اجهزة للجيش والشرطة وقوات الأمن الداخلي. وكشفت عكاظ المستقبل ان التقسيم اظهر انزعاجاً لدي الزعامات الكردية فيما أبدي ارتياحاً لدي مدن الجنوب. وكان مجلس الحكم الانتقالي قد عين لجنة تحضرية لصياغة الدستور ضمت 25 عراقياً في اغسطس الماضي لوضع مسودة الدستور. ويشهد المجلس وجهات نظر متباينة حول الرؤية المطلوبة لكتابة الدستور فمنهم من يؤيد اختيار لجنة كتابة الدستور عن طريق الانتخابات العامة ومنهم يريد عن طريق الاختيار والتعيين. وكان عضو في مجلس الحكم الانتقالي في العراق موفق الربيعي قد دعا مؤخرا الي إقامة دولة فيدرالية في العراق تقوم علي اساس تقسيم البلاد الي خمسة اقاليم تضم اقليم كردستان واقليم بغداد الكبري واقليم شمال الغرب واقليم الفرات الاوسط واقليم الجنوب. وشدد عضو مجلس الحكم الانتقالي أن العراق بحاجة الي دولة انسانية وليس دولة دينية أو طائفية وأن الفيدرالية هي الخيار المؤكد لضمان وحدة العراق.
