لم يكن أحد من أعضاء رئاسة مجلس الحكم الانتقالي العراقي التسعة، يعرف سبب استدعائه على عجل إلى مقر إقامة الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر، كما لم يكن أحد منهم يعلم باستدعاء الآخرين .. و حين التم شملهم في المقر لم يفهموا شيئاً بخلاف ما قاله أحد أعضاء الطاقم الخاص بالتنسيق بين بريمر ومجلس الحكم الانتقالي، من أن اجتماعاً سيعقد لمناقشة أمر في غاية الأهمية.لم يدم انتظار الرؤساء التسعة الذين سيتسلمون رئاسة المجلس الانتقالي بالتناوب وحسب الحروف الأبجدية طويلاً، فقد نقلوا على طائرة مروحية أمريكية أقلتهم إلى مدينة الموصل شمالي العراق وأدخلوا إلى قاعة أعدت سلفاً للاجتماع و فوجئوا بوجود جون أبو زيد الأمريكي من أصل لبناني قائد العمليات في العراق وأفغانستان الذي ترأس الاجتماع و الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر والجنرال ديفيد باتريوس القائد العسكري للقوات الأمريكية لمنطقة شمال غرب العراق ومجموعة كبيرة من المساعدين. بدايات حذرة أحد المشاركين في الاجتماع والذي طلب عدم ذكر اسمه وصف ل"اليوم" بداية الاجتماع بأنها حذرة، فقد طلب جون أبو زيد الذي يتحدث العربية بطلاقة من مجلس الرئاسة ملخصاً لما توصلت إليه اجتماعاتهم حول مسودة الدستور و حول الرؤية النهائية للنظام السياسي و الإداري في العراق، و بعد شرح مفصل لما جرى في اجتماعات مجلس الحكم الانتقالي توقف أبو زيد عند المعضلات التي تقف بوجه التشكيل الوزاري و مسودة الدستور و النظام الفيدرالي الذي يجمع مدن العراق مع إقليم كوردستان العراق في وحدتين إداريتين وهنا تدخّل بول بريمر ليشرح وجهة نظر شيعة العراق في هذه الصيغة الفيدرالية إضافة إلى تحفظات دول الجوار وخاصة إيران و تركيا، سيما وأن هذه الأخيرة لم تخف شكوكها في نوايا الفصيلين الكرديين الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني و الاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني في الانفصال عن العراق و تشكيل دولة كردية مستقلة ستكون، حسب الجانب التركي، الفتيل الذي سيشعل النار في المناطق الكردية التركية التي ستطالب بدورها بالانفصال عن حكومة أنقرة لإحياء حلم إنشاء دولة كردستان الكبرى، خاصة وأن اكراد تركيا الذين يربو عددهم على 17 مليون نسمة استمروا في قتال مرير مع القوات التركية دام أكثر من 15 عاماً إلى حين إلقاء القبض على عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني التركي الذي قاد ذلك القتال. يقول أحد المشاركين في الاجتماع ل "اليوم" أن بريمر أعاد على الأذهان، بعد شرحه المفصل لمواقف الشيعة و دول الجوار، تاريخ العراق حين كان مقسماً إلى ثلاث ولايات هي بغداد والموصل والبصرة وبعد تعديد المناقب السياسية والإدارية لهذا التقسيم وصل إلى الجانب الاقتصادي و هنا التفت إلى الجنرال ديفيد باتريوس قائد القوات الأمريكية لشمال غرب العراق ثم قال للمجتمعين ضاحكاً، إن الجنرال باتريوس ليس قائداً عسكرياً متميزاً وحسب، بل هو بروفيسور في الاقتصاد أيضاً وعلى دراية كاملة باقتصاديات العراق، بعدها قدم الجنرال باتريوس شرحاً مسهباً لمزايا اقتصاد الدولة الفيدرالية مستشهداً بالتطور الاقتصادي في كل من سويسرا وكندا اللتين تعيشان في ظل نظام فيدرالي متكون من ولايات عدّة بعد ذلك وحسب أحد المشاركين في الاجتماع، قال جون أبو زيد مخاطباً المجتمعين، بعضكم يتذكر مشروع الولايات الفيدرالية العراقية الذي طرح في واشنطن قبل حوالي العام و قبل سقوط نظام صدام حسين، و تعتقد واشنطن أنه الأنسب لمستقبل العراق بعد أن أجريت عليه بعض التعديلات وها هي مسودته أمامكم للمناقشة. المشروع الفيدرالي أولاً : يسن الدستور العراقي على أساس أن العراق دولة فيدرالية تتكون من اربع ولايات هي: الولاية الشمالية: وتضم محافظات الموصل وكركوك والسليمانية ودهوك وصلاح الدين وتكون عاصمتها محافظة الموصل. ولاية وسط العراق: وتضم محافظاتبغداد و الرمادي و الكوت وديالي وتكون عاصمتها بغداد التي ستكون عاصمة الاتحاد الفيدرالي. ولاية الفرات الأوسط: و تضم محافظات الحلّة والديوانية و النجف وكربلاء وتكون عاصمتها النجف. الولاية الجنوبية: و تضم محافظات البصرة والعمارة والناصرية والسماوة وتكون عاصمتها البصرة. ثانياً: يجري في كل ولاية انتخاب برلمان محلي يتولى تشكيل حكومة الولاية وفقاً لنظام الأغلبية البرلمانية التي سيكون منها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الولاية. ثالثاً: تجري في نفس الوقت انتخابات المجلس البرلماني الموحد للاتحاد الفيدرالي العراقي و الذي مقره بغداد، و يتولى تشكيل الحكومة الفيدرالية وتحديد سياستها وميزانيتها ومراقبة ومتابعة أدائها. رابعاً: موارد الاتحاد الفيدرالي العراقي من النفط والصناعات الاستراتيجية وتسجل هذه الموارد باسم الاتحاد الفيدرالي العراقي. خامساً: تعتمد الولايات على مواردها من الرسوم و جباية الضرائب واستحصالها لقوائم خدمات الكهرباء والماء والهاتف وغيرها ويحدد برلمان الولاية آليات الصرف. سادساً: أول فترة رئاسية للاتحاد الفيدرالي العراقي تكون بالانتخاب الحر و المباشر لعموم الولايات الفيدرالية ولا تكون هذه الفترة الرئاسية قابلة للتجديد إلى فترة ثانية، بل يصار بعدها إلى تداول رئاسة الاتحاد بين رؤساء الولايات الأربعة المنتخبين. سابعاً: تكون الوزارات السيادية، الخارجية والنفط والدفاع والداخلية حكراً على حكومة الاتحاد الفيدرالي على أن تشكل هيئات مشابهة في الولايات وليس وزارات. ثامناً: يكون للاتحاد الفيدرالي العراقي علم واحد وسفارات واحدة لتمثيله في الخارج وكذلك الممثلين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية. مناقشات كان الاعتراض الأول، حسب المشارك في الاجتماع، من الفصيلين الكورديين على تسمية الولاية الشمالية وعلى تسمية الموصل عاصمة لها، فقد طالب مسعود البارزاني وجلال الطالباني أن تكون تسمية الولاية ولاية كوردستان العراق وأن تكون أربيل عاصمة لها، إلا أن جون أبو زيد أوضح للزعيمين الكورديين أن هذا الأمر سيكون عودة للصيغة القديمة التي لا تطمئن أنقرة ! مما يجعل الأمور متوترة بين الولاية وبين الحكومة التركية، كما أن هذه التسمية ستطرح استحقاقات لتسمية الولايات الثلاثة الأخرى بأسماء مختلفة، أما العاصمة فقد ذكّر أبو زيد البارزاني والطالباني أن الولاية بأكملها كانت تسمى في بداية القرن الماضي ولاية الموصل ومن المنطقي أن تحتفظ الموصل ببعض من مكانتها وان تكون هي عاصمة الولاية، وتم الاتفاق في النهاية على أن تبقى الولاية الشمالية دون تعديل، أما الاعتراض الثاني فكان على تسمية محافظة النجف عاصمة لولاية الفرات الأوسط وطالب بعض المجتمعين أن تكون الحلة عاصمة للولاية لما لها من عمق تاريخي باعتبارها عاصمة الدولة البابلية كما أن النجف إذا كانت عاصمة للولاية فإنها ستضفي عليها صبغة دينية، إلا أن فيض المناقشات توصل إلى أهمية النجف ومكانتها الدينية ليس في العراق وحسب بل عموم المسلمين وخاصة الشيعة الذين يحجون إليها من مختلف البلدان الإسلامية وأقفلت المناقشات على بقاء بنود هذه الولاية كما طرحها جون أبو زيد. وبعد أن تم الاتفاق بين الجانب الأمريكي ورئاسة مجلس الحكم الانتقالي على بنود المشروع حث جون أبو زيد وبول بريمر أعضاء المجلس على العمل الدؤوب من أجل إنجاز مسودة الدستور التي ستطرح على الاستفتاء العام في التاسع من نيسان المقبل الذكرى السنوية الأولى لانهيار نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على أن تتم انتخابات المجلس البلدية والبرلمانية للولايات الأربع في منتصف حزيران القادم مترافقة مع انتخابات برلمان الاتحاد الفيدرالي العراقي.
