نقلت زوجة رضوان عصام الدين المعروف ب (حنبلي) والذي ألقي عليه القبض في تايلاند الاسبوع الماضي نقلت الى ماليزيا لاستجوابها. وذكرت صحيفة (صنداي ستار) ان زوجة حنبلي الماليزية واسمها (نورالوجه) وتعرف أيضا باسم( لي يين ين) نقلت من تايلاند وتحتجزها الشرطة الاتحادية. ونقلت الصحيفة عن نوريان ماي مفتش عام الشرطة الماليزية قوله طلبنا تسلمها بغرض الاستفادة من أقوالها في تحقيقاتنا. ولم يذكر متى تم التسلم. وحنبلي رجل دين اندونيسي يوصف بأنه أخطر المطلوبين في اسيا. وألقي القبض عليه في عملية أمريكية تايلاندية مشتركة اعتقلت خلالها أيضا زوجته بالاضافة الى عضوين بالجماعة الاسلامية. ويقول مسؤولون تايلانديون انه تم تسليم حنبلي للولايات المتحدة وانه نقل خارج تايلاند يوم الاربعاء. ولم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن المكان الذي نقل اليه. ويشتبه في أن حنبلي كان العقل المدبر لسلسلة تفجيرات في جنوب شرق اسيا من ضمنها التفجيرات التي هزت جزيرة بالي الاندونيسية العام الماضي وأسفرت عن مقتل 202 معظمهم سائحون أجانب. ونقلت صحيفة نيو صنداي تايمز الماليزية عن مصادر قولها انه يعتقد أن حنبلي نقل الى قندهار بأفغانستان لاستجوابه قبل نقله الى خليج جوانتانامو في كوبا. من جهة اخرى قال مسؤولون في حزب المعارضة الرئيسي في ماليزيا ان الحزب سيخفف من توجهه الاسلامي المحافظ للتقرب الى المعتدلين خلال الانتخابات العامة التي ستجرى العام القادم. ووصف حزب الاسلام الماليزي هذه الخطوة بأنها تضحية لتهدئة مخاوف الحلفاء غير المسلمين في المعارضة قبل الانتخابات المقرر اجراؤها عام 2004. وذكر اعضاء من الحزب المحافظ انهم يريدون ايضا استمالة قطاع اوسع من السكان الذي يغلب عليه المسلمون وان كانوا متعددي الاعراق وعددهم 24 مليون نسمة والذين ساندوا حكومة الجبهة الوطنية في كل انتخابات عامة اجريت منذ الاستقلال عام 1957. وقال أحد مخططي انتخابات حزب الإسلام الماليزي الأمر يتعلق بالتقرب الى نمط تفكير الشعب كما يتعلق بإرضاء حلفائنا في المعارضة. وتسعى المعارضة لتحقيق مكاسب اكبر في الانتخابات القادمة التي ستعقد بعد تنحي رئيس الوزراء مهاتير محمد بعد 22 عاما قضاها في المنصب وتسليمه السلطة الى نائبه عبد الله بدوي. وبسط الحزب الاسلامي سيطرته على ولايتين من بين 13 ولاية ماليزية بعد ان كانت ولاية واحدة. ولكن تحالف مهاتير فاز بثلثي المقاعد في البرلمان الاتحادي. وفي الولايتين اللتين يحكمهما حزب الاسلام الماليزي حاول فرض احكام الشريعة وحدودها وهي محاولة يحظرها القانون الاتحادي.