تبدأ لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية مسيرة مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة من اجل السماح باستيراد الحديد لحل الازمة التي تتعرض لها اسواق المملكة بسبب نقص حاد في كميات الحديد ناتج عن توجه شركة حديد لتصدير منتجاتها الى العراق.واكد عدد من مقاولي الانشاءات بالمنطقة الشرقية ان الازمة الجديدة اثرت بشكل كبير على انشطتهم ومشاريعهم والتزاماتهم تجاه العملاء واصحاب المنشآت والمباني.. التي مازالت تحت الانشاء.. وكذلك للمشاريع الجديدة.. وطالب هؤلاء وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل قبل استعمال الازمة وتوقف مشاريع البناء والتعمير فضلا عن استمرار تكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة.ويشير خليفة دخيل الضبيب رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية الى ان الازمة ستبطئ من وتيرة حركة ونشاط قطاع الانشاءات والاعمار بعد الانتعاش الكبير الذي شهدته في السنوات الاخيرة. واكد الضبيب على اهمية تغطية حاجة السوق المحلية اولا قبل التفكير في اية عمليات تصدير، لان بروز ازمة في توفر سلعة حيوية كالحديد سوف يتيح الفرصة لاستغلال المستهلكين من قبل بعض بائعي الحديد الذين سيرفعون الاسعار الى اقصى حد. ويشير راشد عبدالله السويكت نائب رئيس لجنة المقاولين من جانب الى ان عددا كبيرا من المشاريع قد تعطلت بالمنطقة الشرقية نتيجة ازمة توفر الحديد او غلاء اسعاره بشكل كبير مشيرا الى ان بعض بائعي الحديد استغل الازمة باطلاق الشائعات حول تضاعف اسعار الحديد في المستقبل القريب وذلك لاجبار الناس على الشراء باسعار عالية.. وقال ان تدخل وزارة التجارة والصناعة اصبح الآن ضروريا لحل هذه الازمة قبل استفحالها بشكل غير مقبول مشيرا الى ان سعر طن الحديد وصل الى 1200 ريال بعد ان كان حتى وقت قريب 800 ريال. وفي محافظة الاحساء بلغ سعر الحديد للطن الواحد 1800 ريال ل 8 ملم بعد ان كان يباع بسعر 1395 ريالا، وتشهد اسواق الاحساء نقصا كبيرا في حديد التسليح مما ادى الى ارتفاعه لاكثر من 400 ريال للطن الواحد وفي جولة قامت بها (اليوم) امس على مؤسسات بيع مواد البناء تأكد ان الاسواق تخلو من الحديد للاحجام 8 ملم و10ملم و12ملم فيما اشترطت احدى المؤسسات في حال بيع 8 ملم شراء كمية كبيرة من الحديد تصل الى 5 اطنان لمختلف الاحجام وتعاني اسواق الاحساء من نقص حديد التسليح ل 8 ملم بالتحديد، وبدأت هذه المؤسسات في زيادة 200 ريال على المستهلكين كبدل نقل سواء كانت الكمية طنا واحدا او 10 اطنان، والتزمت بعض المؤسسات ببيع الحديد باسعاره المعروفة بينما راحت مؤسسات اخرى تستغل هذا النقص في الاسواق وتبيعه بسعر مرتفع يصل الى اكثر من 400 ريال للطن الواحد لمقاس 8 ملم بينما ارتفع سعر 10 ملم الى 1550 ريالا بعد ان كان سعره سابقا 1355 ريالا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اوقفت الاسبوع الماضي وبشكل عاجل تصدير الحديد الى الخارج وذلك ضمن عدد من التدابير الهادفة الى توفير حديد التسليح واستقرار اسعاره في السوق المحلية كما انها تقوم بمراقبة عملية تخزين الحديد عند التجار والزامهم بعرض المخزون للبيع، كما سمحت وزارة التجارة والصناعة باستيراد كمية من حديد التسليح من الدول الخليجية في اقرب وقت لسد العجز الحالي في السوق المحلية وقيام مصنعي الحديد بتشغيل مصانعهم باكبر طاقة ممكنة ويتوقع ان يتم تأمين 100 الف طن لتغطية الطلب المتزايد على طلب حديد التسليح. من جانبه نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان تكون التجارة قد منعت استيراد الحديد من الخارج في ظل الازمة التي تعيشها السوق المحلية بسبب عدم توافر كمية الحديد. وقال ان السماح باستيراد الحديد بدأ الاسبوع الماضي لحل الازمة ولاتزال الجهود مبذولة من قبل الوزارة. واضاف ان الاستيراد من الخارج ومنع التصدير للخارج 70 بالمائة من النقص الحاصل في سوق الحديد حاليا ونتوقع ان تنتهي الازمة بشكلها النهائي في الاسابيع القادمة. وذكر ان هناك بعض الشكاوي وصلت من المقاولين بعد القرار عن الازمة الحالية ولكن ليست كما كانت الشكاوي قبل القرار وازمة الحديد على وشك الانتهاء.
